به گزارش خبرگزاری مهر، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح «اعتبار ملی ایرانیان» که توسط وزارت اقتصاد قرار است اجرا شود، گفت: طرح «اعتبار ملی ایرانیان» از منظر طراحی، گامی رو به جلو در مسیر حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی است، چراکه تلاش دارد یارانه را از قالب پرداخت نقدیِ تورمزا خارج کرده و آن را مستقیماً به سبد معیشت خانوار متصل کند.
وی افزود: یکی از ضعفهای اساسی سیاستهای حمایتی گذشته این بود که یارانه نقدی، بهدلیل فقدان جهتدهی مشخص، الزاماً صرف تأمین معیشت نمیشد و در بسیاری موارد وارد بازارهای غیرمولد شده و به افزایش تقاضا و فشار تورمی دامن میزد، در حالی که اعتبار کالایی، مصرف را به کالاهای اساسی محدود میکند.
موسوی تصریح کرد: این طرح در صورت اجرای صحیح میتواند به اصلاح الگوی حمایت معیشتی کمک کند، زیرا بهجای تزریق پول نقد به اقتصاد، تقاضای هدفمند برای کالاهای اساسی ایجاد میکند و همین موضوع باعث میشود اثر تورمی آن بهمراتب کمتر از یارانه نقدی باشد.
وی افزود: هنگامی که حمایت دولت بهصورت اعتبار خرید کالای مشخص اعمال میشود، منابع بهجای سرریز شدن به بازارهای ارز، سکه یا داراییها، در مسیر تولید و توزیع کالاهای اساسی قرار میگیرد و این مسئله به ثبات نسبی قیمتها کمک میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ارزیابی قدرت خرید باید توجه داشت که معیار اصلی، «دسترسی واقعی به کالاهای ضروری» است، نه صرف افزایش عددی درآمد؛ وقتی خانوار اطمینان دارد که بخشی از هزینههای خوراک و کالاهای ضروری او از طریق اعتبار تضمین شده تأمین میشود، فشار معیشتی کاهش مییابد، حتی اگر سطح عمومی قیمتها بالا باشد.
موسوی با اشاره به نگرانیها درباره اثر تورمی این طرح اظهار کرد هیچ سیاست حمایتی در اقتصاد تورمی بدون ریسک نیست، اما تفاوت اصلی اعتبار کالایی با یارانه نقدی در این است که منابع به شکل هدفمند مصرف میشود و تقاضای کل را بهصورت عمومی افزایش نمیدهد.
وی افزود تضمین عدم اثرگذاری تورمی این طرح در گرو چند عامل است؛ نخست، محدود بودن اعتبار به اقلام اساسی؛ دوم، تأمین پایدار منابع؛ و سوم، بهروزرسانی دورهای سقف اعتبار متناسب با نرخ تورم، چراکه در غیر این صورت ارزش واقعی حمایت بهتدریج کاهش مییابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این طرح بیشترین اثربخشی را زمانی خواهد داشت که بهصورت دقیق بر پنج دهک اول درآمدی متمرکز شود، چراکه این گروهها بیشترین سهم از هزینههای خود را صرف کالاهای اساسی میکنند و بیشترین آسیب را از تورم میبینند.
موسوی افزود: تمرکز منابع حمایتی بر گروههای هدف، علاوه بر افزایش کارایی سیاست یارانهای، از هدررفت منابع و توزیع ناعادلانه یارانه جلوگیری میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم ارز ترجیحی و افزایش سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده که ارز ترجیحی، اگر بدون سازوکار شفاف و نظارتی تخصیص یابد، الزاماً به پایداری منابع یارانهای منجر نمیشود و حتی میتواند رانت و ناکارآمدی ایجاد کند.
موسوی افزود: اگر قرار است منابع پایدار برای حمایت معیشتی ایجاد شود، اولویت باید با اصلاح سمت مصرف یارانه باشد، نه صرفاً افزایش حجم تخصیص ارز ترجیحی، چراکه بدون کنترل زنجیره توزیع، افزایش سقف ارز لزوماً به نفع معیشت مردم تمام نخواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ترکیب سیاست اعتبار کالایی با مدیریت هوشمند منابع ارزی، میتواند اثربخشی حمایتهای معیشتی را افزایش دهد، اما اتکا صرف به ارز ترجیحی، راهحل بلندمدت و پایدار محسوب نمیشود.
