به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در دهمین جلسه بررسی آخرین وضعیت خودروهای رسوبی و توقیفی پارکینگهای استان که در سالن امامت دادگستری برگزار شد، افزود: خودروهایی که در غیر موارد مطرح در «ماده ۳ آئیننامه معاونت حقوقی ریاست قوه قضائیه» توقیف شدند، احصاء و اطلاعات آنها را در اختیار رؤسای دادگستریهای شهرستانها قرار دهند تا با نظارت و پیگیری آنها ظرف یک ماه تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: بازدیدها، جلسات و اقدامات متعددی در راستای تعیین تکلیف و ساماندهی وسائط نقلیه موتوری موجود در پارکینگها انجام گرفته است که این اقدامات باید با جدیت ادامه یابد.
رئیس شورای قضائی استان ادامه داد: باید در بحث توقیف و انتقال وسائط نقلیه موتوری به پارکینگها فقط به قدر متقن و به قدر ضرورت اکتفا کرد و دادستانها به این امر نظارت داشته باشند تا هر گونه طرح ارتقا امنیت اجتماعی که توقیف وسیله نقلیه مدنظر است حتماً پیوست قضائی داشته باشد و اگر برابر مقررات و قوانین خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد، تعیین تکلیف آن در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امنیت و صدها موضوعی که نیاز ضروری اجتماعی مردم است مستقیم با مراجع قضائی و انتظامی ارتباط دارد، ادامه داد: دشمنان و معاندین و دست نشاندههای آنان منتظر یک اتفاق و نارضایتی برای ایجاد التهاب در جامعه هستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و امنیت مردم و جامعه را به مخاطره اندازند که دستگاه قضائی و مراجع انتظامی با ارائه خدمات در امر احقاق حق و صیانت و حفاظت از حقوق عامه نقش بسیار مؤثری در فرو نشاندن این التهاب دارند.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: اعتراض به حق است ولی اغتشاش به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید با تفکیک این دو، از اقدامات اغتشاشگران با برخورد قاطع و بازدارنده جلوگیری کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز در خصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگها اظهار کرد: در حوزه تعیین تکلیف خودروها نگاه جمعی و تعامل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نیازمند اهتمام ویژه رؤسای حوزههای قضائی در این فرآیند است.
حسین مجیدی تاکید کرد: اگر توقیف وسائط نقلیه در چارچوب مقررات قانونی نباشد مصداق بارز نقض حقوق شهروندی و قابل تعقیب کیفری و انتظامی است.
سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی برای کاهش توقیف در پارکینگها، پیشنهاد داد تعدادی قفل چرخ از محل صدور جایگزینهای حبس و توقیف سیستمی تهیه شود.
