به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوری با اشاره به برون سپاری و واگذاری برخی خدمات شهرداری به دفاتر کارگزاری از سال ۱۳۹۰ گفت: این روال در شهرداری یزد ادامه داشت تا اینکه در سالهای اخیر با توجه به بخشنامه هیأت وزیران مبنی بر الزام واگذاری برخی از خدمات قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان و همچنین مصوبه ششمین دوره شورای اسلامی شهر، شهرداری با هماهنگی دستگاههای متولی نسبت به اجرایی کردن این بخشنامه گامهای عملی را برداشت.
وی ادامه داد: در راستای اجرای این بخشنامه، مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها شهرداری از سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد و انجام مکاتبات لازم با دستگاههای مربوطه، فرایند تبدیل دفاتر کارگزاری به پیشخوان و همچنین واگذاری خدمات را به تمامی دفاتر پیشخوان سطح شهر آغاز کرد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری اظهار داشت: از تاریخ ۲۰ دی ماه خدماتی نظیر ثبت درخواست پروانه ساخت، پایان کار، پاسخ به استعلامات بانکی و ادارات، درخواست نقل و انتقال، گواهی عدم خلافی، مجوز حفاری، درخواست تفکیک و تغییر کاربری و … به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است.
نوری، تجمیع خدمات در دفاتر پیشخوان دولت را یکی از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: مردم میتوانند با مراجعه به یک واحد خدماتی که همان پیشخوان دولت است، همانگونه که درخواستهای انشعاب آب و برق و گاز را ثبت میکنند، درخواستهای مربوط به شهرداری را در این دفاتر ارائه دهند.
وی تعداد زیاد دفاتر پیشخوان در سطح شهر را مزیتی خواند که باعث کاهش تردد مردم در سطح شهر میشود و افزود: شهروندان میتوانند با کمترین تردد، به نزدیکترین دفتر پیشخوان به محل سکونت یا کار خود مراجعه کنند و خدمات را دریافت کنند، همچنین انجام این واگذاری منجر به کاهش تردد آنان بین ادارات برای دریافت مجوزها خواهد شد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری یزد ادامه داد: از محاسنی که در سامانههای شهرسازی شهرداری پیشبینی شده، این است که این سامانه بیش از ۵۰ درصد درخواستهای شهروندان را به صورت آنی و آنلاین و بدون نیاز به مراجعه به شهرداری جواب میدهد و تنها درخواستهایی که هیچ سابقهای از آن در سامانههای شهرداری وجود نداشته باشد، باید نوبت بازدید برای آن تعیین شود و پس از انجام مراحل کاری، نهایتاً پاسخ از سوی دفتر پیشخوان صادر میشود.
خروجی مصوبات این جلسه بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان، رعایت قیمتگذاری منصفانه و تضمین تأمین پایدار روغن خوراکی برای تمامی اقشار شهروندان در سطح استان متمرکز بود.
