خبرگزاری مهر، گروه استانها - سکینه اسمی: در پی حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست اصلاح قیمتها، بازار کالاهای اساسی در آذربایجان غربی با شرایطی متفاوت و پیچیدهتر مواجه شده است. افزایش حساسیت معیشتی خانوارها و تغییر در سازوکار تأمین و توزیع، ضرورت مداخلات نظارتی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
در همین راستا، اجرای نظارتهای ضربتی بهعنوان یکی از ابزارهای فوری تنظیم بازار، در دستور کار دستگاههای اجرایی و نظارتی استان قرار گرفته است. این اقدامات با هدف جلوگیری از گرانفروشی، مقابله با تخلفات صنفی و کنترل آثار روانی ناشی از اصلاح قیمتها در بازار دنبال میشود.
با این حال، تجربههای پیشین نشان میدهد که نظارتهای مقطعی، اگرچه میتواند به کاهش التهابهای کوتاهمدت بازار منجر شود، اما در غیاب سیاستهای مکمل، تأثیر پایداری بر ثبات قیمتها نخواهد داشت. از این منظر، پیوند میان نظارت میدانی و اصلاح ساختارهای توزیع، به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت اصلاح قیمتها، مستلزم نظارتی هدفمند، مستمر و مبتنی بر دادههای واقعی بازار است. در غیر این صورت، فشارهای ناشی از حذف ارز ترجیحی میتواند زمینهساز افزایش واسطهگری و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی شود.
برای آذربایجان غربی، بهعنوان استانی با موقعیت مرزی و الگوهای خاص مبادله، این مسئله اهمیتی دوچندان دارد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا نظارتهای ضربتی میتوانند به نقطه اتکای سیاست اصلاح قیمتها تبدیل شوند یا همچنان در سطح واکنشی کوتاهمدت باقی خواهند ماند.
نظارت ویژه جهاد کشاورزی بر بازار آذربایجانغربی با اجرای طرح جدید اقتصادی
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با آغاز اجرای طرح جدید اقتصادی دولت در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه، این سازمان نظارتهای ویژهای را بر بازارهای استان آغاز کرده است.
محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به اجرای این طرح حمایتی و معیشتی، تیمهای بازرسی جهاد کشاورزی بهصورت میدانی در تمامی بازارهای شهری و روستایی حضور یافتهاند تا روند تأمین، عرضه و توزیع کالاهای اساسی بهطور ویژه مورد پایش و نظارت قرار گیرد، ادامه داد: هدف از این نظارتها حفظ ثبات بازار و جلوگیری از هرگونه نوسانات قیمتی است.
وی تأکید کرد: طریق این اقدامات، نه تنها به کنترل قیمتها پرداخته میشود، بلکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در بازار نیز بهگونهای انجام میشود که کمبودهای احتمالی رفع شود و شهروندان استان بتوانند بهراحتی به اقلام ضروری دسترسی داشته باشند.
اصغری با اشاره به فعالیتهای بازرسان در سطح استان، گفت: در تمامی شهرستانها، بازرسان جهاد کشاورزی با بررسی دقیق موجودی انبارها، فروشگاهها و مراکز عرضه کالا، وضعیت توزیع این اقلام را تحت نظارت دارند.
وی افزود: تمامی گزارشها و دادههای جمعآوریشده توسط این تیمها، بهمنظور اتخاذ تصمیمات مناسب در سطوح استانی و ملی به مراجع ذیربط ارسال میشود.
اصغری با بیان اینکه این نظارتها تنها بهمنظور جلوگیری از مشکلات اقتصادی در سطح استان انجام نمیشود، بلکه بهعنوان گامی مؤثر در جهت تقویت همافزایی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی برای مدیریت بهینه منابع و کالاها است، تأکید کرد: چنین اقدامات نظارتی باعث میشود تا آذربایجانغربی بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در این طرح ملی، سهم بسزایی در ایجاد ثبات اقتصادی و تأمین رفاه مردم داشته باشد.
بسته جدید اقتصادی دولت برای ثبات بازار نهادههای دامی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: حضور فعال تشکلهای دام و طیور در عرصه واردات و صادرات با هماهنگی تعاون روستایی، میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش استان را در مدیریت بازار کالاهای اساسی و نهادههای دامی کشور پررنگتر کند.
اصغری با اشاره به اجرای بسته جدید اقتصادی دولت و اصلاح سیاستهای یارانهای افزود: یکی از اهداف کلیدی این طرح، حذف ارز ترجیحی و کاهش رانت است که در نهایت به جلوگیری از سوءاستفاده و فساد در واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: تقویت تولید داخلی، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان برای افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات از اهم اهداف اجرای این بسته اقتصادی است و از تشکلهای فعال در حوزه دام و طیور و واحدهای تولیدی که آمادگی حضور در عرصه واردات و صادرات را دارند، درخواست داریم در این زمینه با هماهنگی با تعاون روستایی در این عرصه وارد شوند.
اطمینان از دسترسی مناسب مردم به کالاهای اساسی با پایش مستمر بازار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: در چارچوب بسته اقتصادی دولت، تیمهای بازرسی این سازمان با حضور میدانی در بازارهای شهری و روستایی، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را بهطور ویژه رصد میکنند تا دسترسی عادلانه مردم به اقلام ضروری تضمین شود.
اصغری با بیان اینکه با اجرای طرح اصلاح و کارآمدسازی یارانهها، نظارتهای ویژه بر بازار کالاهای اساسی آغاز شده است افزود: این پایشها با هدف کنترل قیمتها، جلوگیری از کمبود کالا و حفظ ثبات بازار انجام میشود و گزارشهای روزانه از وضعیت بازار توسط مدیریت توسعه بازرگانی و تعاون روستایی استان جمع بندی و برای تصمیم گیری و برنامه ریزی های لازم ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تأکید کرد: حذف رانت و فساد، رساندن مستقیم حمایتهای معیشتی به مردم و تقویت تولید داخلی از اهداف اصلی بسته اقتصادی دولت است که با حضور فعال بازرسان در سطح استان دنبال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای طرح معیشتی موجب افزایش قدرت خرید خانوارها میشود، عنوان کرد: هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا مردم در نهایت از منافع این سیاستها بهرهمند شوند.
وی گفت: اجرای طرح معیشتی دولت با هدف انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، موجب ثبات دورهای قیمتها و افزایش قدرت خرید خانوارها میشود.
نظارت ضربتی بر انبارهای کالاهای اساسی آذربایجانغربی آغاز شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از اجرای طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر انبارهای کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام را مقابله با هرگونه اخلال در نظام توزیع و جلوگیری از احتکار اقلام مورد نیاز مردم عنوان کرد.
سخاوت خیرخواه در این زمینه اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی و برخورد با افراد سودجو و فرصتطلبی که با احتکار یا عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، موجب ایجاد کمبود یا افزایش قیمتها میشوند، در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، بازرسیهای هدفمند و مستمر از انبارها در حال انجام است.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی با اشاره به محورهای اصلی این طرح تصریح کرد: تمرکز بازرسان بر کشف موارد احتمالی احتکار، کمفروشی، گرانفروشی و همچنین بررسی وضعیت موجودی انبارهای کالاهای اساسی است تا از توزیع بهموقع و عادلانه اقلام ضروری در بازار اطمینان حاصل شود.
خیرخواه خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به میزان کافی در انبارها و سطح بازار استان موجود است و هیچگونه کمبود نگرانکنندهای در این زمینه وجود ندارد. با این حال، نظارتها بهمنظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر نقش اصناف در آرامش بازار گفت: اصناف و واحدهای صنفی موظفاند نهایت همکاری را در تأمین و عرضه مناسب کالاهای اساسی داشته باشند و اجازه ندهند عدهای با اقدامات سودجویانه، نظم بازار را بر هم بزنند. برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار بوده و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی در پایان اعلام کرد: اجرای این طرح نظارتی تا ۲۵ دیماه ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم و بر اساس شرایط بازار، امکان تمدید آن نیز وجود دارد. شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع ذیربط گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
ضعف نظارتها بر بازار یکی از عوامل گرانیها است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص وضعیت بازار در پی اجرای طرح اقتصادی جدید ضعف نظارت بر بازار را از دیگر مشکلات موجود دانست و گفت: در مواردی مشاهده میشود که کالاهایی که با قیمتهای قبلی خریداری شدهاند، به بهانه آزادسازی یا نوسانات جدید، با افزایش قیمت عرضه میشوند که این موضوع نشاندهنده ضعف جدی در نظارت است.
حجتالاسلام سید سلمان ذاکر در این زمینه با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم افزود: امروز بسیاری از بازاریان با چکهای برگشتی و بدهیهای انباشته مواجهاند، در حالی که مردم نیز توان خرید ندارند این وضعیت موجب نگرانی جدی در بازار شده و تداوم آن میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بیثباتی اقتصادی را از اصلیترین مشکلات بازار دانست و تصریح کرد: نوسانات شدید قیمتها باعث شده بازاریان نتوانند برای تأمین و جایگزینی کالا برنامهریزی کنند؛ کالایی که امروز با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری میشود، فردا برای جایگزینی باید با قیمت ۱۰۰ هزار تومان تهیه شود، در حالی که امکان فروش آن با قیمت متناسب وجود ندارد و مشتری قدرت خرید ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت بیان کرد: یکی از راهکارها این است که دولت تنها در تأمین کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و اقلام ضروری مردم با ارز دولتی دخالت کند و سایر کالاها به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود تا بازار به ثبات برسد در عین حال، دولت باید از اقشار آسیبپذیر در برابر تبعات تورمی حمایت کند.
ذاکر افزود: به جای تخصیص ارز به واسطهها، دولت میتواند مستقیماً کالاهایی مانند گوشت، برنج و حبوبات را تهیه کرده و به دهکهای پایین جامعه بهصورت کالایی توزیع کند تا هم معیشت مردم تأمین شود و هم بازار مسیر طبیعی خود را پیدا کند.
وی با اشاره به لزوم شفافیت قیمتی گفت: همانطور که در بازار طلا و ارز قیمتها بهصورت لحظهای و شفاف در معرض دید عموم قرار دارد، قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت و حبوبات نیز باید بهصورت مشخص و واحد در فروشگاهها اعلام شود تا امکان سوءاستفاده و چندنرخی بودن از بین برود.
ذاکر تأکید کرد: دولت باید از طریق سامانههای الکترونیکی، قیمت روز کالاها را در فضاهای عمومی اعلام کند و بر موجودی انبارها و فروشگاهها اشراف کامل داشته باشد. همچنین تعامل نزدیک با اتحادیهها و سپردن امور بازار به خود بازاریان، همراه با نظارت هوشمند، میتواند به ساماندهی بازار کمک کند.
برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار در آذربایجان غربی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از برخورد جدی و قاطع با گران فروشی و احتکار کالاهای اساسی در استان خبر داد و گفت: روزهای گذشته تصمیماتی در کلان حاکمیتی پیرامون ارز ترجیحی و یارانه دار اتخاذ شد که بر تولید کالاها و اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان بعد از این اثر خواهد کرد ولی آنچه که قبل از این تصمیمات بر اساس ارز ترجیحی تولید شده و در انبارها، مغازهها و فروشگاهها موجود هست، اصناف، بازاریان و فروشگاهها حق ندارند فراتر از آن قیمت مصرف کننده زمان تولید که در روی کالا درج شده به بهانه حذف ارز ترجیحی در اختیار شهروندان قرار دهند.
ناصر عتباتی ادامه داد: با توجه به دریافت گزارش در این زمینه، امروز با مدیر کل تعزیرات حکومتی و همه دادستانهای سطح استان صحبت و دستور داده شد که به موضوع ورود جدی داشته باشند و نهادهای متولی نظارت و بازرسی نیز تکلیف دارند به صورت دقیق روند توزیع و فروش را رصد کنند تا هیچ کالایی گرانتر و فراتر از قیمت زمان تولید در اختیار شهروندان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: حتماً با متخلفان در این حوزه برخورد خواهد شد و انبارهای این کالاها از طریق دادستانها و تعزیرات حکومتی تحت رصد و مراقبت است و در صورت مشاهده علاوه بر اینکه تخلف صنفی محسوب میشود بلکه اگر این رفتارها منجر به اخلال در بازار و نظام عرضه و توزیع اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان باشد، حتماً با جدیت و شدت برخورد خواهد شد.
عتباتی گفت: البته مطمئن هستیم اکثریت کسبه، اصناف و بازاریان منصفانه و عادلانه بر اساس آنچه که نرخ قیمت در زمان تولید بوده اجناس را در اختیار شهروندان قرار خواهند داد و روی سخن با عدهای معدود است که قصد سوءاستفاده از موقعیت و گران فروشی دارند.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست اصلاح قیمتها، ضرورت بازنگری در شیوههای نظارت بر بازار کالاهای اساسی را دوچندان کرده است. نظارتهای ضربتی، اگرچه میتوانند بهعنوان ابزاری فوری در مهار تخلفات و کاهش التهابهای مقطعی بازار ایفای نقش کنند، اما بهتنهایی پاسخگوی پیچیدگیهای ناشی از تغییرات ساختاری قیمتها نیستند.
از این رو، اثربخشی این نظارتها زمانی محقق خواهد شد که در قالب یک رویکرد منسجم، مستمر و مبتنی بر شفافیت اطلاعاتی دنبال شوند. پیوند میان نظارت میدانی، اصلاح سازوکار توزیع و سیاستگذاری دقیق، میتواند زمینهساز ثبات پایدار بازار کالاهای اساسی و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها در آذربایجان غربی باشد.
