حمید خرسند مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت طرح هاتف این دانشگاه صحبت کرد.
وی توضیح داد: طرح هاتف در دانشگاه خواجه نصیر از اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۳) شروع به کار کرد. از بین حدود ۷۰ طرح دریافت شده حدود ۲۰ طرح مصوب شد تا آنها را مورد حمایت جهت تولید دانش فنی و محصول دانش بنیان قرار دهیم. در ادامه نیز در اوایل تابستان جلسه اول توجیهی این طرحها مورد بررسی قرار گرفت و فاز دوم این بررسی نیز اخیراً بصورت جلسه سمینارگونه برای طرحهای توجیهی برگزار شد.
خرسند در ادامه مختصات این جلسه را بیان کرد: در جلسه فاز دوم پیشرفت طرحهای توجیهی با حضور مشاورین معاونت علمی ریاست جمهوری که تسلط تخصصی بسیار خوبی برای توسعه مدل کسب و کار دارند مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه در این سمینار قرار شد مشاوران مربوطه به مجریان کمک کنند که چگونه با دانش فنی محصول خود را تجاری سازی کنند. همچنین مجریان نگرانیها و گلوگاهها را شناسایی کنند و حمایت علمی و معنوی را از باب اینکه چگونه وارد بازار شوند و هسته فناوری را برای رسیدن به مرحله تجاری سازی محصول شناسایی کنند.
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در ادامه خاطر نشان کرد: طراحان این پروژه در فاز یک تاییدیه گرفتند و میبایست جهت ادامه فرایند پژوهش پرداخت مالی از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام میشد که این موضوع بهموقع انجام نگرفت. بنابراین ما در خود دانشگاه با توجه به منابع محدود خود و نیز روشهای موجود در خصوص تأمین اعتبار اقدام کردیم و از آنها خواستیم که وارد فاز دوم طرح خود نیز بشوند.
وی درباره اینکه آیا طرحهایی در این مرحله از فاز نظارتی خارج شده اند، گفت: با توجه به اینکه طرحها دارای ناظرهای تخصصی در مراحل مختلف هستند تعدادی از این طرحها در بعضی از مراحل نتواسته اند هنوز تاییدیه ناظر را دریافت کنند. این تاییدیه اگر اخذ نشود طرح ملزم به دریافت تاییدیه و گذران مراحل سختتری خواهد بود و باید بتواند رفع اشکالات را در دستور کار خود قرار دهد.
خرسند در پایان در خصوص الزام به تعهد زمان برای پیشرفت طرحها توضیح داد: ما نمیتوانیم بر اساس ددلاین و بازه زمانی خاصی این طرحها را پیش ببریم. علت این موضوع هم بخاطر عدم وفاداری بعضی از عوامل و ناظران به تعهدات خود است. در طی این طرح ما باید در بازه زمانی خاصی پرداختیهایی را به مجریان انجام دهیم، اینکه در قسمتی از قرارداد خللی وارد شود طبیعی است که در کل مجموعه مشکلات بیشتری را تجربه کنیم و بازه زمانی مشخصی را نداشته باشیم.
