به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما، سیاوش غیبیپور با اشاره به مشکلات ارز ترجیحی گفت: برای تأمین کالاهای اساسی مانند گندم، دانههای روغنی، شکر و دارو، دولت به واردکنندگان ارز دولتی اختصاص میداد، اما فاصله بین ارز دولتی و ارز آزاد در مقاطع مختلف به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکرد. وقتی ارز آزاد دو برابر ارز دولتی میشد، برخی واردکنندگان از این تفاوت برای کسب سودهای کلان استفاده میکردند و بخش قابل توجهی از این یارانه به مصرفکننده نهایی نمیرسید.
وی افزود: این فاصله نرخ، زمینه فساد و فاکتورسازی را فراهم میکرد و مابهالتفاوت ارز به حلقه نهایی مصرفکننده منتقل نمیشد. اصلاح اخیر، با اختصاص مستقیم این مابهالتفاوت به شهروندان، تلاش دارد تا رفاه عمومی حفظ شود و تولیدکنندگان هم مجبور شوند قیمت تمامشده واقعی کالا را در نظر بگیرند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این اصلاح، هر خانوار یک میلیون تومان یارانه ماهانه دریافت میکند. این اقدام موقتی است، اما نقش مهمی در کاهش فشار کوتاهمدت بر دهکهای پایین دارد و پایهای برای توزیع عادلانهتر درآمد فراهم میکند.
غیبیپور همچنین توضیح داد که تجربه سایر کشورها، مانند ترکیه، نشان میدهد تغییر نظام ارزی همواره با شوک اولیه در قیمتها همراه است، اما در بلندمدت منجر به افزایش شفافیت، کنترل تورم و ثبات اقتصادی میشود.
ثبات بازار، رونق تولید و کنترل تورم؛ اهداف نهایی اصلاح
غیبیپور در ادامه گفت: هدف نهایی اصلاح یارانه ارز ترجیحی، ایجاد نظام اقتصادی شفاف و رقابتی است. وقتی فاصله بین ارز دولتی و ارز آزاد حذف شود و نظام ارزی باثبات شود، تورم کنترل شده و تولیدکنندگان میتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.
وی افزود: افزایش قیمت واقعی مواد اولیه، گرچه در کوتاهمدت فشار بر تولیدکننده و مصرفکننده دارد، اما باعث فعال شدن چرخه تولید میشود. وقتی تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یابد، تولیدکنندگان انگیزه پیدا میکنند، فروش بیشتر میشود و اشتغال پایدار تقویت میشود. این روند در نهایت به تعادل اقتصادی و رشد پایدار منجر میشود.
غیبیپور گفت: پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر شهروند، اگرچه موقتی است، اما پایهای برای توسعه سیستم دائمی و نظاممند محسوب میشود. برای دائمی کردن این پرداختها، نیاز است دادههای دقیق اقتصادسنجی جمعآوری شود و اثرات واقعی بر تولید، مصرف و رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین تأکید کرد: ثبات اقتصادی و شفافیت نظام توزیع، باعث میشود سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان وارد بازار شوند، تولید افزایش یابد و تورم کنترل شود. این ثبات در بلندمدت بیشترین سود را برای جامعه و مصرفکننده نهایی خواهد داشت.
