عارف در جمعبندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت درخصوص چابکسازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانههای مهم دولت است و اصلاح ساختار آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد.
وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.
بر اساس ماده 105 قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهرهوری، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل 5 درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.
در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارائی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی نظارت کند.
