به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق آزمندیان سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری در این دیدار که با تاکید بر نیازها و اولویتهای کشور و با هدف استفاده از ظرفیتهای حقوقی و تجاری دارایی فکری انجام شد، به نقش موثر شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری در هماهنگی و همافزایی بین نهادها و دستگاههای اجرایی این حوزه اشاره کرد و گفت: این شورا با عضویت ۱۹ دستگاه و نهاد ذیربط و به ریاست وزیر دادگستری تلاش دارد ابعاد ملی و بینالمللی حوزه سیاستی و سیاستگذاری مالکیت فکری را مبتنی بر اقتصاد نوآور و دانش بنیان پیش ببرد، وزارت دادگستری بر اساس مصوبه هیئت وزیران مجاز است با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، برنامههای مهارت آموزی کوتاه مدت مالکیت فکری را برای ذینفعان برگزار نماید.
آزمندیان با اشاره به سهم حدود ۱ درصدی محصولات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور و چشمانداز دستیابی به ۳۰ هزار شرکت دانشبنیان در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: این افزایش در تعداد شرکتهای دانش بنیان ناشی از جهتگیری کمّی در توسعه این بخش است و معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری درصدد استفاده از ظرفیت شگرف تجاریسازی داراییهای فکری در زمینه ارتقای اقتصاد مبتنی بر نوآوری است.
وی به طرح مشترک توسعه ظرفیتهای تجاریسازی مالکیت فکری در یکسال گذشته که با همکاری وزارت دادگستری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان جهانی مالکیت فکری و با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان برگزار شد اشاره کرد و گفت: نقش ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و سابقه درخشان همکاری آن با وزارت دادگستری از یک سو و ظرفیتهای موثر ملی و بینالمللی معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری از سوی دیگر، بستر مناسبی برای اجرای طرحهای توسعه و توانمندسازی اقتصاد دانش بنیان بر اساس نیازمندیها و اولویتهای کشور فراهم کرده است.
آزمندیان به اجرای برنامههای آموزشی کاربردی و نتیجه محور برای کمک به ورود شرکتهای دانش بنیان به بازارهای بینالمللی در قالب همکاریهای بینالمللی، امکان همکاری با وزارت دادگستری چین در جهت تسهیل حضور کسب و کارهای دانش بنیان ایرانی در قالب طرح کمربند و جاده و همکاری با پارک فناوری چین ـ بریکس، سیاستگذاری و برنامهریزی در جهت توسعه تولیدات فراسرزمینی مبتنی بر داراییهای فکری و تهیه داستان موفقیت از شرکتهای برتر و پیشرو در زمینه مدیریت و تجاری سازی داراییهای فکری، به عنوان مهمترین برنامههای پیشنهادی معاونت مالکیت وزارت دادگستری اشاره کرد.
اصغر نورالهزاده رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با استقبال از نگرش فعالانه معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری نسبت به اقتصاد دانش بنیان افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق نظر قانونگذار درباره زیست بوم دانش بنیان مجاز به حمایت از تولیدات فراسرزمینی با مشارکت ایرانیان خارج از کشور است. این صندوق به عنوان عامل مالی کشورمان در بریکس ظرفیتهای مساعدی برای فاندهای مشترک دارد که استفاده از آن در حوزه تجاریسازی داراییهای فکری نیازمند حضور و مشارکت نهادهای فعال و بازوان تخصصی مانند معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری است.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به برنامه هیئت عامل صندوق در جهت ارتقای کیفیت و هدفمند نمودن حمایتهای مالی از داراییهای فکری شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مشترک میتواند حضور متخصصان و کارشناسان حقوقی و تجاریسازی معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری در کمیته تحقیق و توسعه به منظور ارزیابی ظرفیتهای نوآوری ارائه شده توسط شرکتهای دانش بنیان برای اخذ گرنت باشد.
طرح و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با هدف آموزش، توانمندسازی و توسعه ظرفیتهای تجاریسازی داراییهای فکری برای شرکتهای دانش بنیان از مصوبات این نشست بود.
