به گزارش خبرآنلاین، مسئله تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص یکی از قدیمیترین و پیچیدهترین چالشها در نظام مدیریت زمین و منابع طبیعی کشور است؛ چالشی که سالهاست باعث بروز اختلافات حقوقی، توقف طرحهای عمرانی، نارضایتی بهرهبرداران محلی و حتی تخریب منابع طبیعی شده است.
بر همین اساس کمیسیونهای رفع تداخلات بهعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای قانونی برای حل این اختلافات نقش کلیدی در تعیین تکلیف مالکیت اراضی و ایجاد شفافیت ایفا میکنند.
بر اساس اعلام روابط عمومی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی با حضور و مشارکت بالاترین مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شد؛ این جلسه به ریاست نبیالله یزدی سرپرست امور اراضی استان فارس و با حضور شهرام منتصری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان, محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک و نمایندگان دستگاههایی چون امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سایر اعضای قانونی کمیسیون تشکیل شد.
در این نشست ۱۷ پلاک ثبتی در سطحی بالغ بر ۷۴۰ هزار هکتار از اراضی واقع در شهرستانهای شیراز، خنج و داراب مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت؛ عددی که از نظر وسعت، بیانگر اهمیت و حساسیت تصمیمات اتخاذشده در این کمیسیون است.
اهمیت و ضرورت تشکیل این جلسات
بررسی چنین سطح گستردهای از اراضی نشاندهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی برای حل یکی از ریشهایترین مشکلات حوزه زمین است. تعیین تکلیف تداخلات از یکسو میتواند زمینهساز تثبیت مالکیت اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی شود و از سوی دیگر حقوق بهرهبرداران و مالکان واقعی را روشن و مستند سازد.
همچنین حضور همزمان نهادهایی مانند منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و دستگاههای اقتصادی و عمرانی نقطه قوت مهمی در فرآیند تصمیمگیری به شمار میرود؛ چراکه بسیاری از اختلافات گذشته، ناشی از نبود هماهنگی میان این دستگاهها و تفسیرهای متفاوت از قوانین و اسناد بوده است.
یکی از مهمترین نقاط قوت کمیسیون رفع تداخلات، رویکرد بیندستگاهی آن است. گرد هم آمدن نهادهای تصمیمساز در یک چارچوب قانونی واحد، امکان تصمیمگیری جامع و کاهش تعارضات بعدی را فراهم میکند. افزون بر این، رسیدگی به پلاکها در مقیاس وسیع، نشاندهنده خروج از نگاه جزیرهای و حرکت به سمت حل مسئله در سطح کلان است؛ از منظر منابع طبیعی نیز این روند میتواند به صیانت مؤثرتر از اراضی ملی، مراتع و جنگلها کمک کرده و بستر اجرای طرحهای آبخیزداری، حفاظت محیطزیست و توسعه پایدار را فراهم کند.
بایدها و نبایدها
با وجود اهمیت این اقدامات نباید از برخی ضعفها و کاستیها چشمپوشی کرد. یکی از چالشهای اصلی، طولانی بودن فرآیند رسیدگی و اجرای مصوبات است. در بسیاری از موارد فاصله میان تصمیمگیری در کمیسیون و اعمال آن در عرصههای ثبتی و میدانی موجب سردرگمی ذینفعان و تداوم اختلافات میشود.
از سوی دیگر اطلاعرسانی محدود به بهرهبرداران محلی و افکار عمومی میتواند زمینهساز سوءبرداشت یا بیاعتمادی شود. کشاورزان و ساکنان محلی که مستقیماً با این اراضی سروکار دارند گاه در جریان جزئیات تصمیمات قرار نمیگیرند و همین موضوع ممکن است به اعتراضات اجتماعی یا شکایتهای حقوقی جدید بینجامد.
همچنین دقت در استفاده از دادههای کاداستری، نقشههای دقیق و بهروز و لحاظ کردن شرایط محلی از الزامات موفقیت این کمیسیونهاست؛ امری که در صورت کمتوجهی، میتواند خود به منشأ اختلافات تازه تبدیل شود.
رسیدگی به ۷۴۰ هزار هکتار از اراضی استان فارس در کمیسیون رفع تداخلات، اقدامی مهم و قابلتوجه در مسیر ساماندهی مالکیت زمین و حفاظت از منابع طبیعی است. این اقدام نشان میدهد که با همافزایی نهادی و اراده مدیریتی میتوان گامهای مؤثری برای حل مشکلات دیرینه برداشت.
تبدیل شدن از سازوکار اداری صرف به ابزاری کارآمد
با این حال موفقیت نهایی این فرآیند در گرو تداوم جلسات، تسریع در اجرای مصوبات، شفافیت در اطلاعرسانی و جلب اعتماد ذینفعان محلی است. تنها در این صورت است که کمیسیون رفع تداخلات میتواند از یک سازوکار اداری صرف به ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت، توسعه پایدار و حفظ سرمایههای ملی تبدیل شود.
