به گزارش مشرق، در تحولی قابلتوجه در یک پرونده امنیتی حساس، کیفرخواست علیه ۱۱ نفر از افراد مظنون به مشارکت در قاچاق کالا از اسرائیل به نوار غزه ارائه شده است. با وجود اهمیت پرونده، جزئیات آن در این مرحله همچنان مشمول ممنوعیت انتشار است.
اوایل ماه جاری، جلسهای با حضور دفتر دادستان کل رژیم صهیونیستی، گالی بهاراو میارا، درباره این پرونده برگزار شد. در این جلسه مقرر شد به دلیل تضاد منافع، تحقیقات مربوط به یکی از خویشاوندان دیوید زینی، رئیس شاباک ، که مظنون اصلی این پرونده است، بهجای شاباک توسط پلیس انجام شود. با این حال دیوید زینی در مصاحبهای اعلام کرد که ارتباطی با این پرونده ندارد.
دیروز آویشای گرینزیگ، کارشناس حقوقی، گزارش داد که به دستور دفتر دادستان کل، اتهامات منتسب به خویشاوند رئیس شاباک تشدید و به جرائم جدیتری تغییر یافته است. با این حال، تاکنون تصمیم نهایی درباره افشای هویت مظنونی که در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد، اتخاذ نشده است.
دو روز پیش، دادگاه با کاهش جزئی ممنوعیت انتشار، تأیید کرد که یک پرونده چندجانبه و گسترده قاچاق کالا از اسرائیل به غزه در دست بررسی است. همچنین لی آیش، رئیس میز جنایی، اعلام کرد که در بازرسی از خودروهای برخی مظنونان، سلاحهایی کشف و ضبط شده است.
پلیس رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته بیانیه دادستانی را در خصوص تصمیم به طرح کیفرخواست علیه ۱۱ نفر از افراد دخیل در این پرونده منتشر کرد و بار دیگر تأکید شد که جزئیات بیشتر فعلاً قابل انتشار نیست.
