به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسکندری در تشریح الزامات و چالشهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، به برخی مشکلات اجرایی در حوزه شناسایی و ثبت اطلاعات خانوارها اشاره کرد و گفت: در عمل، در مواردی شاهد هستیم که ترکیب خانوارها در سامانههای موجود با واقعیت زندگی افراد همخوانی ندارد؛ بهگونهای که اعضای یک خانواده در چند خانوار مختلف ثبت شدهاند یا بخشی از اعضا در سبدهای حمایتی متفاوت قرار گرفتهاند.
وی افزود: دشواری دسترسی به سامانههای اصلاح اطلاعات و ارجاع مردم به مسیرهای اداری زمانبر، بهویژه در روزهای ابتدایی اجرای طرح، سبب شد بخشی از جامعه امکان دریافت پاسخ روشن نداشته باشد. این موضوع، بهطور طبیعی میتواند احساس بیعدالتی و نارضایتی را در میان برخی خانوارها تقویت کند و نیازمند بازنگری و تسهیل فرآیندهای اصلاحی است.
ضرورت ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی
اسکندری با تأکید بر اهمیت انسجام در سیاستگذاری اقتصادی اظهار کرد: اصلاحات اقتصادی زمانی به نتیجه میرسد که سیاست اتخاذشده بدون تردید و تغییر مسیرهای مکرر اجرا شود. تغییر جهت یا توقف در میانه راه، میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و اعتماد عمومی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در همین چارچوب، پرهیز از بازگشت به نرخهای چندگانه ارزی اهمیت زیادی دارد. تعریف نرخهای جدید ترجیحی، حتی با هدف مدیریت کوتاهمدت بازار، ممکن است دوباره زمینه ایجاد اختلاف قیمت و بروز رانت را فراهم کند و اثربخشی سیاست اصلاحی را کاهش دهد.
شفافیت پرداختها و نقش آن در اعتماد عمومی
مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی با اشاره به سازوکار پرداخت یارانهها گفت: اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره میزان پرداخت از جیب خانوار و نحوه تعدیل آن، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد. این پرداختها باید بهگونهای طراحی شود که خانوارها بتوانند هزینههای خود را در افق چندماهه پیشبینی کنند و با شوکهای ناگهانی مواجه نشوند.
اسکندری تصریح کرد: در صورت تأخیر در تعدیل مبالغ حمایتی متناسب با افزایش قیمتها، فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یافته و نارضایتی اجتماعی تشدید خواهد شد. از این رو، بهروزرسانی منظم این پرداختها، متناسب با تحولات اقتصادی و افزایش دستمزدها، ضروری است.
تجربههای گذشته و ظرفیتهای مغفول اصلاح یارانهها
وی با اشاره به تجربه اصلاح یارانه نان در سالهای گذشته گفت: برخی بخشها، از جمله گندم و نان، ظرفیت بالایی برای اصلاح هدفمند دارند. در این حوزه، بخش قابل توجهی از اتلاف منابع در زنجیره خرید تضمینی، انبارداری و توزیع رخ میدهد و اصلاح سازوکارها میتواند به بهبود کیفیت محصول و افزایش رضایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منجر شود.
اسکندری همچنین بر ضرورت ایجاد انعطاف در سبدهای حمایتی تأکید کرد و افزود: امکان انتقال اعتبار، انتخاب برند توسط خانوارها و استفاده از ظرفیت شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال، میتواند اصابت یارانه به جامعه هدف را افزایش دهد. این رویکرد ضمن افزایش اختیار مصرفکننده، زمینه رقابت سالم میان تولیدکنندگان را نیز فراهم میکند.
تأمین مالی طرح و ملاحظات کلان اقتصادی
مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی در ادامه به منابع تأمین مالی این طرح اشاره کرد و گفت: شیوه تأمین مالی باید بهگونهای طراحی شود که کمترین اثر را بر پایه پولی و نقدینگی داشته باشد. استفاده از ابزارهای اعتباری زماندار و محوشونده میتواند از تبدیل این منابع به نقدینگی پایدار و فشارهای تورمی جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این اعتبارات بهدرستی در زنجیره تأمین گردش پیدا کند، علاوه بر حمایت از مصرفکننده، میتواند به افزایش پیشبینیپذیری برای تولیدکنندگان نیز کمک کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور اهمیت ویژهای دارد.
ضرورت هماهنگی نهادی در اجرای اصلاحات
اسکندری در پایان با تأکید بر نقش هماهنگی نهادی گفت: موفقیت این سیاست بیش از هر چیز نیازمند یکپارچگی در تصمیمگیری و پرهیز از چندگانگی نهادی است. اجرای کامل یک مدل مشخص و پذیرش مسئولیت نتایج آن، میتواند به شفاف شدن مسیر اصلاحات اقتصادی کمک کند و از تکرار تجربههای نیمهتمام گذشته جلوگیری کند.
