به گزارش خبرآنلاین، بازار مسکن بجنورد این روزها شرایطی حساس و شکننده را تجربه میکند. افزایش پیدرپی هزینههای ساخت، جهش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و کاهش توان مالی متقاضیان، معادلات این بازار را بههم ریخته است. در چنین شرایطی، تصمیم شورای شهر بجنورد برای افزایش ۴۰ درصدی عوارض ساختوساز، بهعنوان یک عامل جدید، آینده قیمت مسکن را با ابهام بیشتری روبهرو کرده است.
این مصوبه با ۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و غیبت یک عضو شورا به تصویب رسیده و اکنون در مرحله بررسی و تأیید فرمانداری قرار دارد. با این حال، حتی پیش از اجرایی شدن، واکنشهای متفاوتی را میان سازندگان، کارشناسان اقتصادی و شهروندان به همراه داشته است.
منتقدان میگویند این تصمیم، فراتر از یک تغییر اداری، میتواند به افزایش هزینه تولید مسکن و در نهایت رشد قیمت نهایی واحدهای مسکونی منجر شود؛ موضوعی که فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد میکند که پیشتر نیز برای خرید یا اجاره مسکن با دشواری مواجه بودهاند.
افزایش هزینه ساخت؛ فشار مضاعف بر سازندگان
ساختوساز مسکن در بجنورد طی سالهای اخیر با افزایش مستمر هزینهها همراه بوده است؛ از رشد قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار گرفته تا هزینههای فنی، اداری و بیمهای. حالا افزایش ۴۰ درصدی عوارض شهرداری، در کنار دریافت ۲۷ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی، بار مالی تازهای را به پروژههای ساختمانی تحمیل کرده است.
سازندگان مسکن معتقدند حاشیه سود پروژهها به حداقل رسیده و امکان جذب هزینههای جدید وجود ندارد. به گفته آنها، در چنین شرایطی هر افزایش هزینهای، ناگزیر بههای ساختمانی تحمیل کرده است.
سازندگان مسکن معتقدند حاشیه سود پروژهها به حداقل رسیده و امکان جذب هزینههای جدید وجود ندارد. به گفته آنها، در چنین شرایطی هر افزایش هزینهای، ناگزیر به قیمت نهایی مسکن منتقل میشود و این موضوع میتواند بسیاری از پروژههای کوچک و متوسط را از صرفه اقتصادی خارج کند.
کارشناسان حوزه مسکن نیز تأکید میکنند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش هزینههای تولید، در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود؛ مصرفکنندهای که هماکنون نیز فاصله قابلتوجهی میان درآمد و قیمت مسکن احساس میکند.
تعمیق شکاف میان درآمد و قیمت مسکن
در خراسان شمالی، سطح درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با رشد هزینههای زندگی افزایش نیافته است. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در سالهای اخیر، فشار سنگینی بر طبقه متوسط و دهکهای کمدرآمد وارد کرده و حالا افزایش دوباره هزینه ساخت میتواند این شکاف را عمیقتر کند.
فعالان اجتماعی هشدار میدهند که بحران مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست و پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه دارد؛ از تأخیر در ازدواج جوانان و افزایش حاشیهنشینی گرفته تا مهاجرت اجباری به مناطق کمبرخوردار و افت کیفیت زندگی شهری.
از نگاه این گروه، سیاستهای شهری باید بر اساس توان واقعی شهروندان طراحی شود؛ در غیر این صورت، تصمیمهایی که با هدف افزایش درآمد شهرداریها اتخاذ میشود، ممکن است در عمل به رکود بیشتر بازار مسکن و کاهش دسترسی مردم به سرپناه منجر شود.
اختلاف نظر در شورای شهر
نتیجه رأیگیری در شورای شهر بجنورد نشان میدهد این مصوبه با اجماع کامل همراه نبوده است. مخالفت مهدی معلم و مصطفی دلیریان با افزایش عوارض ساختوساز، بیانگر نگرانیهایی درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیم است.
در مقابل، موافقان افزایش عوارض بر این باورند که شهرداری برای توسعه زیرساختها، بهبود خدمات شهری و اجرای پروژههای عمرانی، نیازمند منابع مالی پایدار است. منتقدان اما تأکید دارند که تأمین این منابع نباید به بهای فشار بیشتر بر بازار مسکن و معیشت شهروندان تمام شود.
اکنون تصمیم نهایی در اختیار فرمانداری است؛ نهادی که باید میان نیاز مدیریت شهری به درآمد و شرایط اقتصادی جامعه تعادل برقرار کند. بسیاری امیدوارند در فرآیند بررسی، آثار کوتاهمدت و بلندمدت این مصوبه بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
بازار مسکن بجنورد در نقطهای ایستاده که هر تصمیم مدیریتی میتواند مسیر آن را تغییر دهد. افزایش بیش از حد هزینههای ساخت، میتواند رکود ساختوساز را عمیقتر کند؛ رکودی که در نهایت به کاهش عرضه و جهش دوباره قیمتها خواهد انجامید.
در نهایت؛ باید دید در این دوراهی تامین منابع مدیریت شهری و فشار بر زندگی مردم، چه تدبیری نهایی میشود.
48
