عصر ایران؛ یلدا آذرپی(پژوهشگر علوم اجتماعی)- تنش ایران و ایالاتمتحده در مقطع کنونی دیگر مناقشهای دوجانبه نیست؛ این ماجرا به مسئلهای تبدیل شده که دامنهٔ اثرگذاریاش فراتر از خاورمیانه است. کوچکترین نشانهٔ افزایش فشار یا کاهش کانالهای گفتوگو، بلافاصله واکنش بازارهای جهانی انرژی، محاسبات امنیتی دولتها و آرایش دیپلماتیک کشورها را تغییر میدهد. جهان با بحرانی روبهروست که پیشینهای طولانی دارد، تاکنون راهکاری نیافته و در وضعیتی معلق و ناپایدار به سر میبرد.
واکنش بازیگران بینالمللی در چنین وضعیتی قابلتوجه است. اغلب کشورها به جای اتخاذ مواضع صریح، به سیاستهای سنجیده و محتاطانه روی آوردهاند. سعیشان این است که میان تعهدات سیاسی، منافع اقتصادی و نگرانیهای امنیتی، تعادلی ظریف برقرار کنند. تنش ایران و آمریکا برای برخی کشورها تهدید مستقیم محسوب میشود، برای برخی دیگر فرصت بازتعریف نقش است و برای گروهی دیگر عاملی مزاحم که ثبات برنامههای داخلی و منطقهای را مختل میکند.
پرسش اصلی این است که جهان تا چه حد آمادۀ مدیریت چنین تنشی است؟ آیا ساختار کنونی نظام بینالملل قادر است از تشدید بحران جلوگیری کند یا صرفاً زمان میخرد؟ نقش قدرتهای بزرگ در مهار، تعلیق یا تعمیق این وضعیت چیست و کشورهای منطقه در دل فشارهای متضاد چه تصمیماتی میگیرند؟
این مقاله میکوشد با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی، موضع کشورهای مختلف را در قبال تنش کنونی ایران و آمریکا بررسی کند. هدف، ارائۀ تصویری روشن از منطق رفتار، خطوط ملاحظه و چارچوبهای محتاطانه است. بررسی این مواضع نشان میدهد جهان امروز بیش از همیشه محتاط، چندپاره و ناپایدار است. این وضعیت چشماندازی مبهم دارد که در آن تصمیمات کوچک پیامدهای بزرگی دارد و فقدان ابتکار جمعی، هزینهٔ اشتباهات را افزایش میدهد، چرا که اندکی تأخیر در مدیریت بحران، احتمال ورود بازیگران جدید و پیچیدهتر شدن معادلات را تقویت میکند.
ایالاتمتحده در قبال تنش کنونی با ایران، راهبردی مبتنی بر مدیریت بحران و حفظ برتری در پیش گرفته است. واشنگتن میکوشد از درگیری مستقیم اجتناب کند و همزمان فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در سطحی نگه دارد که توازن منطقهای به سود ایران تغییر نکند. این سیاست ریشه در تجربههای پیشین آمریکا در خاورمیانه دارد؛ تجربههایی که نشان دادهاند جنگهای پرهزینه، اهداف استراتژیک را محقق نمیکنند و ازقضا پیامدهای پیشبینیناپذیر دارند.
ساختار تصمیمگیری در آمریکا نیز بر این رویکرد اثرگذار است. کاخ سفید، کنگره، پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی، برداشت خاصی از تهدید و بازدارندگی دارند. نتیجه، سیاستی است که گاه پیامهای متناقض ارسال میکند و فضای ابهام و گمانهزنی را افزایش میدهد. ایالاتمتحده در سطح دیپلماتیک، زبان هشدار و بازدارندگی دارد و با این حال کانالهای محدودِ ارتباطی را مسدود نمیکند.
واشنگتن در عرصهٔ بینالمللی، با صعوبتِ همراهسازی متحدان مواجه است. بسیاری از شرکای اروپایی و آسیایی نگران تبعات تشدید تنشاند و تمایلی به جنگ منطقهای و ورود به رویارویی تازه ندارند. این تردیدها دامنهٔ مانور آمریکا را محدود میکند و این ابرقدرت را به سیاستی محتاطانهتر سوق میدهد.
نزاع با ایران یکی از چندین پروندهٔ همزمانِ سیاست خارجیِ ایالاتمتحده است. رقابت با چین، بحران اوکراین و مسائل داخلی، تمرکز راهبردی واشنگتن را چندپاره کردهاند. در چنین شرایطی، هدف اصلی آمریکا، کنترل بحران است تا ثبات کوتاهمدت ایجاد شود، اما افق روشنی برای آینده ترسیم نمیکند. این رویکرد از انفجار ناگهانی بحران جلوگیری میکند، اما به تداوم بیاعتمادی دامن میزند و امکان ابتکارهای دیپلماتیک پایدار را کاهش میدهد. عدم چشمانداز روشن، تصمیمگیری سایر بازیگران را دشوار میکند. این وضعیت برای همه طرفهای درگیر فرساینده است و فشار تصمیمات آینده را افزایش میدهد.
ایران در مواجهه با تنش کنونی سیاستی مبتنی بر بازدارندگی، کنترل هزینهها و جلوگیری از تغییر موازنه به زیان خود را در پیش گرفته است. این رویکرد حاصل سالها تجربهٔ فشارهای خارجی، تحریمهای اقتصادی و فراز و فرودهای دیپلماتیک است. در منطق راهبردی ایران، عقبنشینی بدون دریافت امتیاز مشخص، به افزایش مطالبات طرف مقابل منجر میشود و امنیت ملی را در معرض فرسایش تدریجی قرار میدهد.
ایران تلاش میکند از ورود به مرحلهای که تنش به تقابل مستقیم و غیرقابلکنترل تبدیل شود، اجتناب کند. مدیریت واکنشها، زمانبندی، نوع پاسخ و ارسال پیامهای حسابشده، بخش مهمی از راهبرد جاری تهران است. این سیاست به ایران امکان میدهد ضمن حفظ موضع مستقل، از اجماع گسترده علیه خود جلوگیری کند و فضای مانور دیپلماتیک را بهطور کامل از دست ندهد.
ایران در عرصهٔ منطقهای، به تقویت روابط سیاسی و امنیتی ادامه میدهد و آن را بخشی از سیاست بازدارندگی قلمداد میکند. همزمان، گسترش همکاری با قدرتهای شرقی، بهویژه چین و روسیه، راهکاری برای کاهش فشارهای غربی است. این جهتگیری، بخشی از محدودیتهای اقتصادی را جبران میکند، ولی جایگزین کامل تعامل با اقتصاد جهانی نمیشود.
تحریمها یکی از مهمترین چالشهای ایران هستند و بر تصمیمگیریها سایه افکندهاند. با این حال، سیاست رسمی ایران بر این فرض استوار است که مدیریت تنش، همراه با حفظ خطوط قرمز، میتواند از تحمیل هزینههای بیشتر جلوگیری کند. در مجموع، رویکرد ایران تلاشی است برای حفظ ابتکار عمل در شرایطی که گزینهها محدود، فشارها مستمر و آیندهٔ مذاکرات نامطمئن است.
اتحادیهٔ اروپا در قبال تنش کنونی ایران و آمریکا موضعی محتاطانه، نگران و محافظهکارانه اتخاذ کرده است. این تنش برای بروکسل بیش از آنکه مسئلهای سیاسی باشد، تهدید بالقوه برای ثبات انرژی، امنیت منطقهای و انسجام داخلی اروپا است. کشورهای اروپایی تجربهٔ پیامدهای بیثباتی خاورمیانه را در سالهای گذشته لمس کردهاند. افزایش قیمت انرژی، امواج مهاجرت و تهدیدهای امنیتی، حساسیت اروپا نسبت به تشدید تنش را افزایش داده است. از همین رو، موضع رسمی اتحادیهٔ اروپا بر ضرورت خویشتنداری، حفظ کانالهای دیپلماتیک و اجتناب از درگیری مبتنی است.
با این حال، مغایرت بین مواضع سیاسی و توان عملی اروپا قابلتوجه است. وابستگی امنیتیِ خیلی از کشورهای اروپایی به ایالات متحده، استقلال عمل بروکسل را کاهش داده است. در سالهای اخیر، تلاش اروپا برای ایفای نقش میانجی اغلب با کمبود ابزار اجرایی و فشارهای فراآتلانتیکی مواجه شده است. حتی در درون اتحادیهٔ اروپا اجماع کاملی دربارهٔ نحوهٔ مواجهه با ایران و آمریکا وجود ندارد. برخی کشورها رویکرد سختگیرانهتری دارند و برخی دیگر بر حفظ گفتوگو پافشاری میکنند.
این شکافها موجب شده سیاست خارجی اروپا واکنشمحور و محتاط باشد نه ابتکارمحور و اثرگذار. در مجموع، اتحادیهٔ اروپا تنش ایران و آمریکا را بحرانی میبیند که باید مهار شود، نه میدانی برای تقابل. این نگاه محتاطانه حامی تشدید بحران نیست، اما به دلیل ضعف ابزارها، اثرگذاری محدودی دارد. اروپا بیش از آنکه بازیگری تعیینکننده باشد، ناظری نگران است که پیامدهای هر تصمیم را پیشاپیش محاسبه میکند. در چنین وضعیتی، نقش اروپا بیشتر معطوف به کاهش آسیبهاست تا نقشافرینی فعال به مسیر تحولات. این محدودیت ساختاری باعث شده صدای اروپا در این بحران شنیده شود، اما تعیینکننده نباشد و همین مسئله جایگاهش را در معادلات آیندهٔ نظام بینالملل مبهم و نامطمئن میکند.
روسیه تنش ایران و آمریکا را در چارچوب رقابت گستردهتر خود با ایالاتمتحده و نظم غربمحور میبیند. از نگاه مسکو، این بحران فرصتی برای تضعیف نفوذ واشنگتن، تقویت جایگاه روسیه در خاورمیانه و تثبیت نقش خود بهعنوان بازیگری اجتنابناپذیر در معادلات امنیتی منطقه است. حمایت سیاسی روسیه از ایران، مخالفت با تحریمهای یکجانبه و تأکید بر راهحلهای دیپلماتیک، بخشی از همین رویکرد کلان است.
با این حال، سیاست روسیه نسبت به ایران ماهیتی کاملاً محاسبهگرانه دارد. مسکو علاقهای به تشدید بیمهار تنش ندارد، زیرا بیثباتی گسترده میتواند منافع اقتصادی و امنیتی این کشور را به خطر اندازد. بازار انرژی، حضور نظامی روسیه در سوریه و روابطش با بازیگران منطقهای، عواملی هستند که کرملین را به احتیاط وامیدارند. از همین رو، روسیه تلاش میکند همزمان نقش حامی و مهارکننده را ایفا کند.
در عرصه دیپلماتیک، روسیه خود را حامی چندجانبهگرایی معرفی میکند و از تضعیف نهادهای بینالمللی انتقاد دارد. این موضعگیری، علاوه بر کارکرد سیاسی، به مسکو امکان میدهد تصویر قدرتی مسئول و مخالف یکجانبهگرایی آمریکا را تقویت کند. با این وجود، روابط روسیه و ایران بیشتر بر اساس منافع متقاطع تعریف شده است تا اعتماد راهبردی پایدار.
روسیه تنش ایران و آمریکا را بحرانی میبیند که باید در سطحی کنترلشده باقی بماند. تداوم این وضعیت، بدون عبور از آستانهٔ درگیری گسترده، به مسکو اجازه میدهد نفوذ خود را افزایش دهد، بدون آنکه هزینههای غیرقابلپیشبینی بپردازد. این سیاست انعطافپذیر، روسیه را به بازیگری مؤثر و محتاط تبدیل کرده است.
چین در قبال تنش ایران و آمریکا رویکردی محتاطانه، حسابشده و مبتنی بر منافع بلندمدت دارد. این تنش برای پکن، پیش از هر چیز تهدید بالقوه علیه ثبات منطقهای و جریان پایدار انرژی است. اقتصاد چین به واردات انرژی وابسته است و بیثباتی در خاورمیانه میتواند پیامدهای مستقیم بر رشد اقتصادی و امنیت انرژی این کشور داشته باشد. از همین رو، موضع رسمی چین همواره بر ضرورت خویشتنداری، گفتوگو و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تأکید دارد.
چین در عرصهٔ دیپلماتیک، میکوشد خود را بهعنوان بازیگری مسئول و متوازن بنمایاند که از تقابلهای پرهزینه اجتناب میکند. پکن معمولاً از مواضع تند اجتناب میکند و به بیانیههای کلی بسنده میکند؛ بیانیههایی که ضمن مخالفت با تحریمهای یکجانبه، از تشدید تنش نیز حمایت نمیکنند. این رویکرد به چین امکان میدهد روابط خود را با ایران و دیگر بازیگران جهانی حفظ کند.
چین در سطح اقتصادی و راهبردی، از شرایط موجود برای گسترش همکاری با ایران بهره میبرد. قراردادهای بلندمدت، سرمایهگذاری در زیرساختها و تعامل در حوزهٔ انرژی، بخشی از سیاست چین برای تقویت حضور در منطقه است. این روابط برای ایران اهمیت دارند، اما از منظر چین صرفاً یکی از ارکان سیاست گستردهتر خاورمیانهای محسوب میشوند.
چین تمایلی به حضور در قامت میانجی فعال در تنش ندارد. ترجیح پکن حفظ فاصلهٔ امن از بحران است که امکان بهرهبرداری اقتصادی را فراهم کند، بیآنکه هزینههای سیاسی و امنیتی افزایش یابد. در مجموع، چین تنش ایران و آمریکا را در قالب چالشی میبیند که باید مهار شود، نه بحرانی که ارزش درگیری مستقیم دارد.
کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس در مواجهه با تنش ایران و آمریکا در موقعیتی حساس و پیچیده قرار دارند. نزدیکی جغرافیایی به کانون بحران، وابستگی شدید به صادرات انرژی و شکنندگی موازنههای امنیتی، این کشورها را به بازیگرانی محتاط بدل کرده است. برای دولتهای عربی، تشدید تنش بهمعنای افزایش ریسک بیثباتی داخلی، اختلال در تجارت و تهدید زیرساختهای حیاتی است. به همین دلیل، رویکرد غالب در سالهای اخیر بر مدیریت تنش و کاهش احتمال درگیری مستقیم استوار شده است.
با این حال، مواضع کشورهای خلیج فارس یکدست نیست. برخی دولتها همچنان بر اتکای امنیتی به ایالات متحده تأکید دارند و حضور نظامی آمریکا را بازدارندۀ اصلی میدانند. در مقابل، گروه دیگر به سمت تنشزدایی محتاطانه با ایران حرکت کردهاند و تلاش میکنند کانالهای ارتباطی را فعال نگه دارند. این تغییر رویکرد ناشی از درک هزینههای بلندمدتِ تقابل و تردید نسبت به تعهد پایدار قدرتهای خارجی است.
در این میان، رقابتهای درونمنطقهای نیز بر تصمیمگیریها اثر میگذارد. اختلاف مواضع دربارهٔ نقش ایران، روابط با آمریکا و اولویتهای امنیتی، مانع شکلگیری سیاست مشترک شده است. هر کشور طبق محاسبات خاص خود عمل میکند و تلاش دارد آسیبپذیریهایش را به حداقل برساند.
در مجموع، کشورهای عربی خلیج فارس نه خواهان تقویت تنش هستند و نه قادر به بیطرفی کامل. سیاستشان بر احتیاط، تنوعبخشی به روابط خارجی و اجتناب از قرار گرفتن در خط مقدمِ مناقشه استوار است. این رویکرد از شدت بحران میکاهد، اما حاکی از تداوم نااطمینانی و فقدان چارچوب امنیتی پایدار در منطقهای است که آیندهٔ آن همچنان وابسته به تصمیم بازیگران بزرگ باقی میماند. توازن شکننده سبب میشود هر تحول خارجی یا تخمین نادرست پیامدهای گستردۀ اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای کل منطقه ایجاد کند. در چنین شرایطی فرآیند اعتمادسازی در میان همسایگان دشوارتر میشود و چشمانداز ثبات بلندمدت پرهزینهتر خواهد بود.
اسرائیل ایران را تهدیدی راهبردی و بلندمدت برای امنیت ملیاش میداند و رویکردش در مواجهه با تنش جاری بر پیشگیری، بازدارندگی و اقدام محدود متمرکز است. تلآویو از دیرباز بر این باور بوده که ضعف در واکنش به توسعهٔ توانمندیهای منطقهای ایران میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت داخلی و توازن قدرت در خاورمیانه داشته باشد. از این رو، سیاست اسرائیل ترکیبی از فشار دیپلماتیک، فعالیتهای اطلاعاتی و عملیات محدود نظامی است با هدف جلوگیری از تغییر موازنه به زیان خود.
اسرائيل در عرصهٔ بینالمللی میکوشد ایالاتمتحده را به اتخاذ مواضع سختتر ترغیب کند، اما از ورود مستقیم به جنگ فراگیر اجتناب میکند. تلآویو به خوبی میداند که تنش گسترده میتواند هزینههای اقتصادی و امنیتی سنگینی به همراه داشته باشد و پشتوانهٔ حمایتی متحدان را تغییر دهد. به همین دلیل، راهبردش محدود و هدفمند است، نه ماجراجویانه یا تحریکآمیز.
اسرائيل در سطح منطقهای، با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی همکاری میکند تا اطلاعات دقیق و توان بازدارندگی مؤثر را حفظ کند. این هماهنگی شامل پایش تحرکات ایران، آمادهسازی ظرفیتهای دفاعی و برنامهریزی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. سیاست اسرائیل بر شفافسازی خطوط قرمز و ارسال پیام بازدارنده استوار است، بدون عبور از آستانهای که منجر به تنش غیرقابلکنترل شود.
جامعه و نهادهای امنیتی اسرائیل بر اهمیت آمادگی و پرهیز از درگیریهای بیمورد تأکید دارند. این تعادل حساس بین بازدارندگی فعال و اجتناب از جنگ تمامعیار، نشاندهندۀ درک دقیق تلآویو از محدودیتهای عملی و پیامدهای استراتژیک است. سیاست اسرائیل در بحران کنونی، نمونهای از تمرکز پیشدستانه بر امنیت، بازدارندگی حسابشده و مدیریت ریسک در شرایطی است که هر تصمیم و اقدام کوچک میتواند بازتابهای گستردۀ منطقهای و بینالمللی داشته باشد. این سیاست جایگاه اسرائیل را بهعنوان بازیگری تعیینکننده اما محتاط در خاورمیانه تثبیت میکند.
ترکیه در مواجهه با تنش ایران و آمریکا سیاستی مبتنی بر انعطاف، محاسبه و حفظ منافع ملی اتخاذ کرده است. آنکارا نه میخواهد خود را کاملاً در اردوگاه آمریکا قرار دهد و نه تمایل دارد از ایران فاصله بگیرد. موقعیت جغرافیایی، وابستگیهای انرژی، تعامل اقتصادی و نقش ترکیه در معادلات منطقهای، تصمیمگیریهایش را پیچیده کرده و ضرورت مدیریت همزمان روابط با قدرتهای بزرگ و همسایگان را افزایش داده است.
ترکیه در حوزه امنیتی میکوشد با حفظ کانالهای گفتوگو با ایران و ارتباط مستمر با آمریکا، اطلاعات دقیق و موقعیت راهبردیاش را تقویت کند. آنکارا از تقویت تنش مستقیم پرهیز میکند، زیرا درگیریهای نظامی گسترده میتواند امنیت مرزها، جریان انرژی و ثبات داخلی را به خطر اندازد. به همین دلیل، سیاست ترکیه همواره بر حداقلکردن ریسکهای امنیتی متمرکز است.
اقتصاد نیز نقش مهمی در شکلدهی رفتار ترکیه دارد. ترکیه از هر تنش مستقیم در منطقه که به صادرات، سرمایهگذاری خارجی و پروژههای زیرساختی آسیب برساند، پرهیز میکند. این رویکرد نشاندهندۀ درک آنکارا از اهمیت حفظ ثبات اقتصادی در شرایط منطقهای ناپایدار است.
ترکیه در سطح دیپلماتیک، با بهرهگیری از موقعیت خاص خود میکوشد در مقام میانجی نسبی ظاهر شود و فرصتهایی برای هماهنگی منطقهای ایجاد کند. این موضع انعطافپذیر، به آنکارا امکان میدهد نفوذ خود را افزایش دهد، بدون آنکه درگیر هزینههای مستقیم شود.
به طور کلی، سیاست ترکیه در بحران جاری مصداق راهبرد مستقل و حسابشده است. فشارهای منطقهای و بینالمللی روزافزوناند. آنکارا میکوشد امنیت و منافع ملیاش را حفظ کند و جایگاه خود را بهعنوان بازیگری تأثیرگذار و البته محتاط در معادلات خاورمیانه تثبیت نماید. ایجاد توازن میان انعطاف دیپلماتیک، احتیاط امنیتی و محافظت از منافع اقتصادی، نشاندهندۀ درک عمیق ترکیه از پیچیدگیهای کنونی است و جایگاه این کشور را بهعنوان بازیگری بانفوذ و تصمیمگیرنده، سنجیده و محافظهکار در منطقه تثبیت میکند.
کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در مواجهه با تنش ایران و آمریکا رویکردی عملگرایانه، محتاطانه و عمدتاً بیطرف اتخاذ کردهاند. این کشورها بهخوبی میدانند درگیری مستقیم یا اتخاذ موضع آشکار در قبال یکی از طرفین، میتواند تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی سنگینی داشته باشد. درنتیجه، سیاستشان بر مدیریت ریسک، کاهش آسیبهای بالقوه و حفظ منافع ملی استوار است.
از دید این کشورها، بحران کنونی مسألهای خارجی و منطقهای است نه تهدید مستقیم برای امنیت ملی ولی پیامدهای اقتصادیاش غیرقابلانکار است. افزایش قیمت انرژی، بیثباتی بازارهای مالی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، اثرات ملموسی بر رشد اقتصادی و رفاه داخلی دارد. به همین دلیل، دولتهای جهان جنوب معمولاً به بیانیههای محتاطانه، اجتناب از اظهارنظرهای تند و تلاش برای فعال نگهداشتن کانالهای دیپلماتیک متوسل میشوند.
این رویکرد با تلاش برای حفظ روابط متوازن با بازیگران اصلی بینالمللی همراه است. بسیاری از این کشورها با هر دو طرف روابط دیپلماتیک و اقتصادی دارند و میکوشند در بحران جاری بهگونهای عمل کنند که نه منافع را از دست بدهند و نه به یکی از طرفین نزدیک شوند. این تعادل، نمایانگر فهم استراتژیک از محدودیتها و پیامدهای هر تصمیم است.
جهان جنوب سیاستی عملگرایانه دارد و عمدتاً به ابزارهای نرم و دیپلماتیک متکی است؛ ابزارهایی مثل بیانیههای مشترک، میانجیگریهای غیررسمی و پرهیز از اقدامات تحریکآمیز. این کشورها نشان دادهاند که حتی در بحرانهای پیچیده، میتوانند با رویکردی محاسبهگرایانه، ثبات داخلی را حفظ کنند و از گرفتار شدن در رقابت قدرتهای بزرگ بپرهیزند.
جهان جنوب مصداق رفتار محتاطانه و واقعگرایانه در نظام بینالملل کنونی است. این کشورها با بیطرفی هوشمندانه، مدیریت ریسک و حفظ کانالهای ارتباطی، میکوشند آثار بحران ایران و آمریکا را کاهش دهند و ثبات سیاسی را در محیط ناپایدار حفظ کنند، راهبردی که از نگاه کلاننگر، وقوف به پیچیدگیهای معادلات جهانی و ضرورت محافظت از منافع ملی در شرایط عدم قطعیت برمیآید.
این دو قدرت اقتصادی بزرگ آسیا، در مواجهه با تنش ایران و آمریکا سیاستی محتاطانه و عملگرایانه در پیش گرفتهاند. این کشورها بهخوبی میدانند که هرگونه موضعگیری آشکار در حمایت یا مخالفت با یکی از طرفین میتواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گستردهای برای آنها به همراه داشته باشد. از همین رو، سیاست غالب بر مدیریت ریسک، حفظ کانالهای دیپلماتیک و تأمین منافع راهبردی استوار است.
هند به دلیل وابستگی به واردات نفت ایران و اهمیت ثبات منطقهای برای امنیت انرژی، کوشید روابط اقتصادی با ایران را حفظ کند و رابطهٔ راهبردی با آمریکا را دچار تنش نکند تا ضمن اجتناب از ورود مستقیم به بحران، نفوذ دیپلماتیک را افزایش دهد و فرصتهای تجاری و انرژی را مدیریت کند.
هند یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی است و نفت ایران را بهدلیل قیمت مناسب و شرایط پرداخت ترجیح میدهد. با این حال، تشدید تحریمهای بینالمللی معادلات را تغییر داد و این کشور تسلیم فشار ایالاتمتحده شد تا نفت ونزوئلا جایگزین نفت ایران شود. این تصمیم پیامدهای اقتصادی و سیاسی متعددی داشت و نشان داد وابستگی به نظام مالی جهانی بر سیاست خارجی کشورها اثر میگذارد. در جهان امروز، تصمیمات اقتصادی پیشفرضهای سیاسی دارند و ایجاد توازن بین استقلال و واقعگرایی دشوارتر از همیشه است.
ژاپن نیز، با تمرکز بر امنیت انرژی و ثبات اقتصادی منطقهای، به سیاست محتاطانۀ مشابهی روی آورده است. این کشور با بیانیههای دیپلماتیک، همکاری با نهادهای بینالمللی و نقشآفرینی در تلاشهای میانجیگرانه، سعی دارد بحران ایران و آمریکا را کنترلشده نگه دارد و مانع از تأثیر منفی تنش بر بازارهای انرژی و تجارت بینالمللی شود.
هر دو کشور از ابزارهای نرم قدرت، مانند دیپلماسی فعال، میانجیگری غیررسمی و همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه بهره میبرند. هدف از این سیاستها کاهش ریسک و حفظ ثبات است، نه اتخاذ موضع تهاجمی یا ورود به رقابت مستقیم با بازیگران بزرگ.
هند و ژاپن با مدیریت ریسک، حفظ مصالح اقتصادی و دیپلماسی دقیق، تلاش میکنند در بحران ایران و آمریکا جایگاه خود را تثبیت کنند و از پیامدهای منفی تنشها بگریزند؛ رویکرد انعطافپذیر، متعادل و مبتنی بر منافع در معادلات جهانی پیچیده.
نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر نهادهای چندجانبه، در مواجهه با تنش ایران و آمریکا نقش هشداردهنده و نظارتی دارند، اما از قدرت اجرایی کافی برای کنترل بحران برخوردار نیستند. این محدودیت ساختاری، پیامدهای مستقیمی بر توانایی مدیریت یا مهار تنش دارد و سبب میشود جایگاهشان نمادین و دیپلماتیک باشد تا عملیاتی و تأثیرگذار.
این نهادها با صدور بیانیهها، برگزاری نشستهای دیپلماتیک و ایجاد بستر گفتوگو سعی میکنند کشورها را به کاهش تنش و رعایت اصول بینالمللی تشویق کنند. با این حال، فقدان ابزارهای الزامآور و وابستگی به ارادهٔ دولتهای عضو، امکان اجراییکردن توصیهها و تحمیل تصمیمات را محدود میسازد. به همین دلیل، اقدامات این نهادها عمدتاً در سطح صدور اعلامیه، میانجیگری غیررسمی و توصیههای راهبردی باقی میماند.
نهادهای بینالمللی در بحران ایران و آمریکا با چالش دوگانهای روبهرو هستند: از سویی، فشار برای کاهش تنش و ممانعت از تشدید درگیری و از سوی دیگر، محدودیت در ایجاد اجماع مؤثر بین کشورهای عضو و قدرتهای بزرگ.
این ناتوانی باعث شده نقش آنها بیشتر ثبت و رصد تحولات، تحلیل پیامدها و هشدار دربارهٔ خطرات بلندمدت باشد تا حل واقعی بحران.
با وجود این محدودیتها، نهادهای بینالمللی نقشی ضروری دارند؛ آنها فضای گفتوگو و دیپلماسی را حفظ میکنند و فرصتی برای اجتناب از اقدامات شتابزده و تنشآفرین مهیا میکنند. توان این نهادها در کاهش اثرات بحران، محدود است، اما میتواند مانع از فروپاشی سریع شرایط شود و به ایجاد مکانیسمهای هماهنگی میان کشورها کمک کند. به این ترتیب، نهادهای بینالمللی نقش کنترلی و تعدیلکننده دارند، اما به دلیل فقدان ابزار اجرایی واقعی، بیشتر به دیدهبانی و هشداردهی محدود شدهاند و نمیتوانند مسیر تحولات را بهطور مستقیم تغییر دهند؛ وضعیتی که در بحران کنونی به وضوح قابل مشاهده است و نشاندهندۀ محدودیتهای ساختاری نظام چندجانبه در فشار شدید ژئوپلیتیکی است.
تنش ایران و ایالات متحده کماکان به قوت خود باقی است و تاکنون توافق رسمی و پایدار حاصل نشده است. آمریکا ضمن اعلام آمادگی برای گفتوگو، تحریمها را تشدید کرده و حضور نظامی در خلیج فارس و اطراف ایران را افزایش داده است. همزمان، متحدان واشنگتن در منطقه، از جمله کشورهای عربی خلیج فارس، خواستار خویشتنداری و کاهش تنش شدهاند تا خطر گسترش بحران به کشورهای دیگر منطقه کاهش یابد. شروط اعلامی آمریکا برای هرگونه توافق شامل محدود کردن برنامۀ موشکی ایران، کاهش حمایت از گروههای متحد منطقهای، محدود کردن نفوذ سیاسی و نظامی در کشورهای همسایه و بازگشت به برخی تعهدات هستهای تحت نظارت بینالمللی است. این شروط، چارچوب مذاکرات را مشخص میکند، اما تهران بخشهایی از آن را غیرقابلچانهزنی دانسته و بهطور کامل نمیپذیرد.
ایران حاضر است به مذاکرات «منصفانه» وارد شود، اما نه در شرایط تهدید نظامی و نه بر سر توانمندیهای دفاعی و موشکی. مقامات ایرانی بر این نکته تأکید دارند که گفتوگو باید مبتنی بر احترام متقابل باشد و تضمینهایی برای کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی ارائه شود. ایران خواهان لغو بخشی از تحریمها پیش از آغاز مذاکرات جدی و اطمینان از عدم تکرار فشارهای اقتصادی است. در عین حال، تماسهای مستقیم میان دو طرف بسیار محدود است و عمدتاً از طریق کشورهای میانجی مانند ترکیه و قطر و در قالب مذاکرات غیررسمی انجام میشود.
وضعیت کنونی بسیار ظریف و شکننده است؛ هر دو طرف تمایل نشان دادهاند که گفتوگو را ادامه دهند، اما اختلافات جدی بر سر چارچوب، شروط و ضمانتها، روند دستیابی به توافق را کند و پرابهام میکند. در چنین شرایطی، آیندهٔ تنش ایران و آمریکا نامشخص است و کوچکترین تغییر در سیاستگذاری، تحریم یا اقدام نظامی میتواند شرایط را تغییر دهد.
