بیش از یک سال از آغاز بهکار دولت چهاردهم گذشته است، اما بخش عمدهای از پروژههای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت هنوز با مشکل اصلی تامین زمین مواجهند. متقاضیانی که آورده خود را پرداخت کردهاند، بدون افق زمانی مشخص رها شدهاند و حق دسترسی به مسکنشان عملاً به تصمیمات پشت درهای بسته گره خورده است.
بررسی کارنامه وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان وعدههای اعلامشده در حوزه تأمین مسکن و واقعیت اجرای پروژهها ایجاد شده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، از مجموع حدود ۱.۵ میلیون واحد هدفگذاریشده در قالب نهضت ملی مسکن، تا پایان سال گذشته تنها حدود ۲۰ درصد وارد فاز اجرایی شدهاند و سهم واحدهایی که عملاً به مرحله آغاز ساخت رسیدهاند، کمتر از ۱۰ درصد برآورد میشود. نکته کلیدی آن است که برخلاف برخی روایتها، منشأ این کندی نه کمبود متقاضی است و نه فقدان منابع مالی یا پیمانکار؛ بلکه گره اصلی به عدم واگذاری بهموقع زمین و بلاتکلیفی تصمیمات در شورای عالی شهرسازی و معماری بازمیگردد. این وضعیت، مسئولیت مستقیم سیاستگذار بخش مسکن، یعنی وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر را برجسته میکند؛ چرا که تا زمانی که زمین، بهعنوان نهاده پایه تولید مسکن، تعیین تکلیف نشود، پروژهها عملاً در سطح مصوبات و برنامهها باقی میمانند و هزینه این تعلل بهطور مستقیم به متقاضیان و خانوارهایی منتقل میشود که آورده خود را پرداخت کردهاند اما افق زمانی روشنی پیش روی خود نمیبینند.
متقاضیان رها شده و هزینه اجتماعی تعلل
هزاران متقاضی که آورده خود را به حساب دولت واریز کردهاند، اکنون با بلاتکلیفی مواجهاند. بررسی میدانی در ۵ استان بزرگ نشان میدهد که بسیاری از این افراد بیش از ۱۸ ماه منتظر تعیین تکلیف واحد خود بودهاند و در حالی که بخش زیادی از آورده اولیه به خزانه واریز شده است، هیچ برنامه زمانبندی مشخصی برای آغاز ساخت ارائه نشده است. این مسئله نه تنها اعتماد مردم به برنامههای دولتی را تضعیف میکند، بلکه فشار تورمی بر بازار مسکن و اجارهبها را تشدید میکند؛ چرا که واحدهای جدید نتوانستهاند به تعادل عرضه و تقاضا کمک کنند. اقتصاددانان مسکن بر این باورند که ایجاد یک واحد مسکونی جدید بهطور میانگین ۲ تا ۳ سال زمان میبرد، اما زمانی که زمین تخصیص نیابد، این روند عملاً متوقف میشود و حق دسترسی مردم به مسکن به تصمیمات پشت درهای بسته گره میخورد.
زمین، گلوگاه پروژهها و پیامدهای سیاستی
شفافسازی روندها نشان میدهد که «زمین» گلوگاه اصلی پروژههاست و نه کمبود متقاضی یا محدودیت بودجه. براساس دادههای وزارت راه و شهرسازی، تنها ۴۰ درصد زمینهای پیشبینی شده برای پروژههای نهضت ملی مسکن تا کنون به متقاضیان واگذار شده و بخش زیادی از پروژهها در انتظار تصویب و تخصیص نهایی در شورای عالی شهرسازی ماندهاند. این تعلل، مستقیماً مسئولیت مدیریتی و تصمیمسازی وزارت راه و شورای عالی شهرسازی را برجسته میکند و زمینه ورود نظارتی مجلس و رسانهها به این حوزه را فراهم میسازد.
پیوند این موضوع با سیاستهای کلان جمعیتی نیز قابل توجه است. طرح جوانی جمعیت که یکی از ارکان مهم سیاستهای کشور برای افزایش نرخ باروری محسوب میشود، نیازمند تأمین مسکن مناسب برای خانوادههای جوان است. هرگونه تأخیر در اجرای پروژههای مسکونی، عملاً دسترسی این خانوادهها به مسکن را محدود کرده و اهداف کلان جمعیتی را تحت تأثیر قرار میدهد. اقتصاددانان مسکن تأکید دارند که واگذاری زمین باید همزمان با برنامهریزی مالی و اجرایی انجام شود تا از انباشته شدن تقاضای مسکن و افزایش قیمتها جلوگیری شود.
زمین در تعلیق، مسکن و اقتصاد تحت فشار
تعلل در واگذاری زمین، هزینه اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارد. علاوه بر فشار مستقیم بر متقاضیان، توقف پروژهها باعث افزایش تورم مسکن، کاهش بهرهوری منابع سرمایهگذاری و ایجاد شکاف میان وعدههای دولتی و واقعیت اجرایی میشود. آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در سال گذشته، قیمت مسکن در کلانشهرها بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و بخش زیادی از این رشد ناشی از کمبود عرضه واحدهای جدید است. با وجود اینکه آورده متقاضیان در حسابهای دولتی موجود است، اما عدم شروع ساخت، عملاً این منابع را بلااستفاده نگه داشته و فرصت سرمایهگذاری در بخش واقعی مسکن را از بین میبرد.
روشن است که گلوگاه اصلی در پروژههای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، زمین است. تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی تصمیم نهایی درباره واگذاری زمین نگیرند، پروژهها روی کاغذ باقی خواهند ماند و شهروندان تاوان این تعلل را خواهند پرداخت. شفافسازی این روند و ورود نظارتی مجلس، میتواند فشار لازم برا
