پرداخت ۸۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در همدان

خبرگزاری مهر سه شنبه 14 بهمن 1404 - 12:23
همدان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان از ثبت ۶۱ هزار درخواست مجوز در سامانه ملی در سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۸۴۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای اداری اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۱ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه درگاه ملی مجوزها برای استان همدان ثبت شده که از این تعداد، ۴۶ هزار مورد منجر به صدور مجوز شده است.

وی این امر را نشان‌دهنده شتاب مناسب در پاسخ‌گویی به متقاضیان و کاهش بروکراسی اداری دانست.

پیمانی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ (اشتغال‌زا) گفت: از مجموع ۹۹۰۰ میلیارد ریال سهمیه استان، تاکنون ۸۳۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده و بر تسریع در پرداخت باقی‌مانده برای رونق تولید و اشتغال تأکید کرد.

وی در بخش تسهیلات حمایتی نیز آمارهایی ارائه داد: در حوزه تسهیلات ازدواج، ۱۸ هزار و ۸۵۴ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که به ۱۲ هزار و ۶۰۵ نفر مبلغ ۴۲۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز از ۱۹ هزار و ۹۸۷ متقاضی، به ۱۱ هزار و ۷۸۲ نفر مبلغ ۱۰۶۲ میلیارد ریال اختصاص یافته که نقشی مؤثر در حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان درباره تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: ۱۵ هزار و ۳۴۰ نفر در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون به ۷۳۸۱ نفر تسهیلات پرداخت شده و وعده داد پرداخت‌ها در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

پیمانی در پایان با اشاره به صنعت بیمه در استان، از فعالیت ۲۲ شرکت بیمه‌ای و تولید حق بیمه به ارزش ۴۵۰۰ میلیارد ریال در سال جاری خبر داد و افزود: در همین مدت، ۲۱۰۳ میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت شده که نشان از نقش مؤثر بیمه در افزایش امنیت اقتصادی استان دارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.