به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مستمر سطح قیمتها در بخش تولید، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن نهتنها بر بنگاههای تولیدی، بلکه با وقفهای کوتاه بر قیمت کالاهای مصرفی و معیشت خانوارها نیز نمایان میشود. شاخص قیمت تولیدکننده بهعنوان یکی از نماگرهای پیشنگر تورم، تصویری روشن از فشارهای هزینهای در سمت عرضه اقتصاد ارائه میدهد و تحولات آن میتواند جهتگیری آتی تورم مصرفکننده و شرایط فعالیت در بخش واقعی اقتصاد را تا حد زیادی مشخص کند.
در همین راستا، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که روند افزایشی تورم در این بخش نهتنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری نسبت به فصول گذشته ادامه یافته است. افزایش همزمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیانگر تعمیق فشارهای تورمی در ساختار تولید صنعتی کشور است؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای قابل توجهی برای قیمت تمامشده کالاها، سودآوری واحدهای صنعتی و چشمانداز رشد اقتصادی در ماههای پیشرو به همراه داشته باشد.
از سویی دیگر برای بانک مرکزی، این ارقام نشاندهنده نیاز مبرم به مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی است، چرا که نرخهای تورم در سطح تولید همچنان در حال شتاب گرفتن هستند (افزایش ۳.۵ واحدی در تورم فصلی). اگرچه PPI مستقیماً تحت تأثیر سیاستهای پولی قرار نمیگیرد، اما رشد شدید آن، فشار بر سیاستگذاران برای انقباضیتر کردن سیاستها را افزایش میدهد تا از سرایت این فشار به قیمتهای مصرفکننده جلوگیری شود.
افزایش تورم فصلی؛ نشانهای از تشدید شوکهای کوتاهمدت هزینهای
مطابق دادههای منتشرشده، تورم فصلی بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ معادل ۱۱.۷ درصد اعلام شده است. این رقم بیانگر درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۴) است و نشان میدهد که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی برای کالاهای تولیدی خود در داخل کشور، تنها طی یک فصل بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است.
این نرخ در مقایسه با تورم فصلی فصل قبل که ۸.۲ درصد بوده، ۳.۵ واحد درصد افزایش را نشان میدهد؛ افزایشی که از تشدید فشارهای هزینهای در زنجیره تولید حکایت دارد. افزایش قیمت نهادههای تولید، رشد هزینههای انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه وارداتی و همچنین نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل اصلی این روند ارزیابی میشوند.
از منظر گروههای صنعتی، بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد به گروه «ساخت مبلمان» اختصاص داشته است. این موضوع میتواند بازتابی از افزایش قیمت چوب، مواد اولیه وارداتی، یراقآلات و هزینههای تولید در صنایع وابسته به ساختمان و دکوراسیون داخلی باشد. در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۱.۱ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت کُک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت» بوده که احتمالاً ناشی از سیاستهای کنترلی دولت در قیمتگذاری فرآوردههای نفتی و ثبات نسبی قیمت خوراک پالایشگاههاست.
تورم نقطه به نقطه؛ تداوم روند صعودی قیمتها در مقیاس سالانه
بررسی تورم نقطه به نقطه نیز تصویر نگرانکنندهای از وضعیت قیمتها در بخش صنعت ارائه میدهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۰.۹ درصد رسیده است. این شاخص نشان میدهد که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در پاییز امسال نسبت به پاییز ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
این نرخ در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل (۴۶.۵ درصد)، ۴.۴ واحد درصد افزایش داشته که بیانگر استمرار و حتی تشدید تورم تولیدکننده در مقیاس سالانه است. چنین افزایشی معمولاً با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل میشود و میتواند فشار مضاعفی بر تورم مصرفکننده در ماههای آینده وارد کند.
در میان گروههای صنعتی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۲.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» گزارش شده است. این رقم بسیار بالا، نشاندهنده آسیبپذیری شدید این صنعت در برابر نوسانات ارزی، وابستگی به واردات خمیر کاغذ و مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید است. رشد قیمت در این گروه میتواند اثرات زنجیرهای قابل توجهی بر صنایع بستهبندی، چاپ، نشر و حتی کالاهای مصرفی داشته باشد.
در مقابل، کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۵ درصد به گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» اختصاص دارد. هرچند این رقم نیز همچنان بالاست، اما در مقایسه با سایر صنایع، نشاندهنده کنترل نسبی قیمتها یا محدودیت در انتقال هزینهها به قیمت نهایی به دلیل رکود تقاضا یا سیاستهای تنظیمگری دولت است.
تورم سالانه؛ تثبیت تورم بالا در ساختار تولید
شاخص تورم سالانه بخش صنعت که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان میدهد، به ۴۴.۵ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با فصل قبل که ۳۸.۳ درصد بوده، ۶.۲ واحد درصد افزایش داشته و بیانگر تثبیت تورم بالا در ساختار تولید صنعتی کشور است.
تورم سالانه معمولاً تصویر دقیقتری از روندهای بلندمدت قیمتها ارائه میدهد و افزایش آن نشان میدهد که فشارهای تورمی به یک پدیده مقطعی محدود نمانده و به بخشی از واقعیت پایدار اقتصاد صنعتی تبدیل شده است. استمرار چنین وضعیتی میتواند به کاهش حاشیه سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایهگذاری جدید، فرسودگی سرمایه و در نهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شوداستمرار چنین وضعیتی میتواند به کاهش حاشیه سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایهگذاری جدید، فرسودگی سرمایه و در نهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شود.
در این شاخص نیز تفاوت قابل توجهی میان گروههای صنعتی مشاهده میشود. بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنیها» است. افزایش قیمت مواد اولیه کشاورزی، بستهبندی، انرژی و حملونقل از جمله عوامل مؤثر بر رشد شدید قیمتها در این صنعت محسوب میشوند. از سوی دیگر، کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد به دو گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» و «ساخت سایر مصنوعات» اختصاص یافته است.
۳ پیامد اقتصادی
بر این اساس، افزایش مستمر تورم تولیدکننده در بخش صنعت پیامدهای چندلایهای برای اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. نخست آنکه تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) معمولاً با یک وقفه زمانی به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منتقل میشود؛ فرآیندی که از کانال افزایش قیمت تمامشده کالاها و کاهش توان جذب هزینهها توسط تولیدکنندگان رخ میدهد. در نتیجه، تداوم رشد قیمتها در بخش تولید میتواند به افزایش قیمت کالاهای صنعتی در بازار مصرف منجر شده و فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمتها و معیشت خانوارها، بهویژه دهکهای متوسط و پایین درآمدی، وارد کند. از این منظر، تورم تولیدکننده را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین عوامل زمینهساز تداوم تورم مصرفکننده در ماههای آتی ارزیابی کرد.
دوم آنکه رشد هزینههای تولید در شرایطی که اقتصاد با محدودیت تقاضای مؤثر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی بازار مواجه است، حاشیه سود بنگاههای صنعتی را بهشدت تحت فشار قرار میدهد. بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، امکان انتقال کامل افزایش هزینهها به قیمت نهایی را ندارند و ناچار به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا حتی توقف فعالیت میشوند. این وضعیت نهتنها ظرفیت تولید صنعتی کشور را تضعیف میکند، بلکه میتواند به تشدید بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد بینجامد.
سومین پیامد مهم تورم بالای تولیدکننده، افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار و تضعیف افق پیشبینیپذیری اقتصاد است. نوسانات شدید قیمت نهادهها و هزینههای تولید، تصمیمگیری سرمایهگذاران را با اختلال مواجه کرده و انگیزه اجرای طرحهای توسعهای، نوسازی ماشینآلات و سرمایهگذاریهای بلندمدت در بخش صنعت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، منابع مالی بهجای هدایت به فعالیتهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق پیدا میکند که این خود به تداوم چرخه تورم و کاهش رشد اقتصادی دامن میزند.
در مجموع، گزارش مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد صنعتی کشور با تورمی بالا، فزاینده و ساختاری مواجه است. افزایش همزمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیانگر آن است که فشارهای هزینهای نهتنها مهار نشده، بلکه بهتدریج در حال تعمیق و نهادینهشدن در ساختار تولید است. اختلاف قابل توجه میان گروههای صنعتی نیز گویای ناهمگونی اثرات تورم و میزان آسیبپذیری متفاوت صنایع در برابر شوکهای اقتصادی، نوسانات ارزی و تغییرات هزینهای است.
در چنین شرایطی، اتخاذ مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و هدفمند برای مهار تورم تولیدکننده بیش از پیش ضرورت مییابد. ثباتبخشی به بازار ارز، کاهش نااطمینانیهای کلان، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهادههای تولید، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، تأمین مالی مؤثر بنگاهها و تقویت تقاضای مؤثر در اقتصاد میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل فشارهای هزینهای و کاهش آثار سرریز تورم تولیدکننده بر سایر بخشهای اقتصاد ایفا کند. در غیر این صورت، تداوم روند کنونی میتواند به تضعیف بنیانهای تولید صنعتی، کاهش توان رقابتی اقتصاد و تشدید چالشهای معیشتی خانوارها در آینده نزدیک منجر شود.
