به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدحسین صفار هرندی شب گذشته در بخشی از گفتگوی ویژه خبری گفت: در قضایای مربوط به FATF که به طور مشخص شامل بررسی کنوانسیونهای CFT و پالرمو میشد و نه خود ساختار FAT.در دوره قبل مجلس این لوایح را ضروری تشخیص داده بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه قطعی نرسید.
وی افزود: در آن مقطع، عدم تصمیمگیری مجمع عملاً به معنای تایید و تثبیت نظر شورای نگهبان بود. با این حال، به دلیل برخی مصالح کلی کشور در آن شرایط، تصمیم بر آن شد که این بحث فریز شده و مراعا گذاشته شود تا در آینده و در شرایط مناسبتری مورد بررسی قرار گیرد. البته کار به رأیگیری رسمی نرسید، زیرا فضای کلی جلسات نشان میداد که در صورت رأیگیری، این لوایح رأی لازم را کسب نخواهند کرد.
صفار هرندی در خصوص وضعیت این لوایح در دولت جدید اظهار داشت: در دوره جدید و پس از ریاست جمهوری جناب آقای پزشکیان، این بحث مجدداً به میان آمد.
صفار هرندی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وظایف مجمع فراتر از حل اختلاف، و به طور خاص سیاستهای کلی نظام پرداخت و گفت: «در زمان تاسیس مجمع توسط حضرت امام (ره)، بحث سیاستهای کلی به معنای امروزی و مدون آن مطرح نبود. در آن زمان منویات حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب، حکم سیاستهای کلی را داشت؛ مانند حکم بازسازی کشور که در سالهای ۶۷ و ۶۸ ابلاغ شد و خط مشی دوران پس از جنگ را ترسیم میکرد.
او افزود: ضرورت تدوین مدون سیاستهای کلی در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ احساس شد. بر این اساس و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقرر شد که سیاستهای کلی نظام پس از مشورت رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط ایشان ابلاغ شود.
۳۱۲۱۱
