به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان، با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: این قانون که از سال ۱۳۹۷ لازمالاجرا شده، برای تمامی دستگاههای اجرایی تکالیف عمومی و اختصاصی مشخصی را تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان در ۱۰ فصل تدوین شده است، افزود: مناسبسازی فضاهای عمومی و اداری یکی از مهمترین محورهای این قانون به شمار میرود که با وجود پیگیریها و برگزاری منظم جلسات، میانگین دسترسپذیری دستگاههای اجرایی استان همچنان حدود ۵۰ درصد است.
مدیرکل بهزیستی کردستان تصریح کرد: طبق قانون، دستگاهها موظف بودند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ وضعیت مناسبسازی خود را تکمیل کنند، اما تحقق این هدف نیازمند عزم جدیتر مدیران و تخصیص اعتبارات مشخص است و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد محقق شده است.
رسولی با تأکید بر اینکه مناسبسازی تنها مختص افراد دارای معلولیت نیست، گفت: سالمندان، بیماران و سایر اقشار جامعه نیز از این اقدامات بهرهمند میشوند و نگاه دستگاهها باید فراتر از جامعه هدف بهزیستی باشد.
وی در ادامه به موضوع اشتغال اشاره کرد و افزود: اختصاص سهمیههای استخدامی ویژه معلولان، برگزاری آزمونهای اختصاصی و اجرای سهم ۳۰ درصدی برخی پستهای اداری از جمله تکالیف قانونی دستگاهها است که باید بهصورت کامل اجرا شود.
مدیرکل بهزیستی کردستان مسکن جامعه معلولان را از دیگر اولویتها دانست و گفت: بر اساس قانون، ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی احداثی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد که در این زمینه نیز نیازمند همکاری جدیتر دستگاههای مرتبط هستیم.
رسولی با اشاره به نقش فرهنگسازی در تحقق حقوق معلولان خاطرنشان کرد: دستگاههای فرهنگی، صداوسیما و شهرداریها موظف به ارتقای آگاهی عمومی هستند و انتظار میرود تعهدات رسانهای در این حوزه بهطور کامل اجرایی شود.
وی در پایان با تأکید بر اعتبار کارت معلولیت گفت: این کارت دارای اعتبار رسمی است و تمامی دستگاهها باید آن را بهعنوان ملاک ارائه خدمات بپذیرند تا از مراجعات غیرضروری جامعه معلولان جلوگیری شود.
