مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی افزایش بیثباتی شغلی پرداخته است که افزایش اشتغال غیررسمی بهعنوان یکی از دلایل اصلی آن برشمرده شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، هنگامی که امنیت شغلی کارگران کم میشود و دستمزدهای کافی و حمایتهای اجتماعی استاندارد نیز از نیروی کار صورت نمیگیرد، شرایط شغلی نیروی کار به بیثباتی میرود.
زمانی که افراد نسبت به تداوم شغل خود اطمینان ندارند، رفتار اقتصادی آنها تغییر میکند و این تغییر، آثار زنجیرهای بر مصرف، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میگذارد. نخستین پیامد بیثباتی شغلی، کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارها است.
کارگری که قرارداد کوتاهمدت دارد یا هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود است، توان برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد. این نااطمینانی باعث میشود خانوارها هزینههای خود را به حداقل برسانند و مصرف را کاهش دهند. افت مصرف خانوار نیز مستقیما به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر میشود و رکود را تشدید میکند.
ساختار اقتصاد ایران با دو شاخص مهم شناخته میشود: نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و سهم بالای اشتغال غیررسمی.
مقایسه منطقهای و جهانی نیز نشان میدهد مشارکت اقتصادی در ایران پایینتر از بسیاری از کشورهاست. نرخ مشارکت در ایران برابر 43درصد است، درحالیکه این رقم در ترکیه 53درصد، در قطر 89درصد، در عربستان سعودی 62درصد و متوسط جهانی نیز 61درصد اعلام شده است.
این فاصله معنادار نشان میدهد بازار کار ایران نهتنها با مشکل کمبود شغل، بلکه با مساله جدی جذب و نگهداشت نیروی کار، بهویژه زنان، مواجه است.
در کنار این مساله، گستردگی اشتغال غیررسمی یکی دیگر از عوامل ساختاری بیثباتی شغلی است. در سال ۱۳۹۹، از حدود ۳میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل، نزدیک به ۲میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت داشتهاند؛ یعنی ۵۷درصد از اشتغال زنان خارج از پوششهای رسمی بیمهای و حمایتی بوده است.
همزمان، در سالهای اخیر سهم اشتغال در بخش عمومی که عمدتا رسمی بوده کاهش یافته و در مقابل، اشتغال در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. رشد مشاغل خوداشتغالی نیز قابلتوجه بوده است؛ بهطوری که سهم کارکنان مستقل از حدود ۳۰درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳۷درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این نوع مشاغل، بهدلیل نبود حمایتهای نهادی، بیش از سایر اشکال اشتغال در معرض بیثباتی قرار دارند.
یکی از مهمترین عوامل، موقتیسازی نیروی کار است. رواج قراردادهای کوتاهمدت مانند قرارداد یکماهه، سهماهه، حجمی، ساعتی و حتی قراردادهای سفیدامضا، به بخشی از واقعیت روزمره بازار کار تبدیل شده است.
عامل نهادی دیگر، تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و گسترش «اشتغال مثلثی» یا روابط کاری سهجانبه است. در این الگو، بنگاههای دولتی و خصوصی نیروی کار خود را از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین میکنند. مسوولیت حقوقی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و تامین رفاه کارگران به شرکت پیمانکار واگذار میشود، درحالیکه کارفرمای اصلی با هدف کاهش هزینههای نیروی انسانی عمل میکند و سود شرکت پیمانکار نیز تضمین میشود.
در نهایت، نبود تناسب میان رشد دستمزد و تورم، دامنه بیثباتی را فراتر از کارگران مشمول قانون کار برده و حقوقبگیران و کارکنان دولت را نیز درگیر کرده است.
