لایحه بودجه ١٤٠٥ در بخشهای مختلف و بهخصوص در حوزه سیاستهای مالیاتی مورد انتقاد فعالان بخش تولید و تجارت بوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این لایحه در تعارض مستقیم با بخشهای مولد اقتصادی است و بیشترین فشار را به تولیدکنندگان بخش کوچک و متوسط و همچنین بخش خصوصی واقعی تحمیل میکند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این فشار درحالی به صنعتگران تحمیل میشود که بسیاری از بنگاههای تولیدی در سالهای اخیر تحتتاثیر چالشهای ساختاری ازجمله تحریم، نبود تعامل سازنده با جهان، اعمال محدودیت جدی در تامین انرژی، تغییر هر روزه مقررات و قوانین و.... با بحران مواجه هستند و عملا توان چندانی برای مقابله با تحمل فشار بیشتر ندارند.
شامخ صنعت در آذرماه رقم ۴۹.۹ را ثبت کرد و این هفتمینماه در سه فصل ابتدایی سال جاری است که این رقم در محدوده رکودی قرار گرفته است. شاخص کلی قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ برابر ۳۴۹.۸ بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰.۹ درصد و از نظر تورم سالانه ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشاندهنده شتابگیری تورم در بخش صنعت است و حکایت از آن دارد که صنایع در شرایط مساعدی فعالیت نمیکنند.
براساس گزارش منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران بار عمده درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ١٤٠٥، مالیات بر شرکتها با سهم ٤٠ درصدی و مالیات بر کالا و خدمات با سهم ٣٤ درصدی است.
رشد ٤٦ درصدی مالیات بر شرکتها در لایحه ١٤٠٥ نسبت به قانون بودجه ١٤٠٤ با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، حاکی از فشار بر شرکتها برای تامین مالی مخارج دولت است. بهرهمندی کاملا ناهمگن شرکتها از معافیتهای مالیاتی موجب ناعدالتی میان فعالیتهای مختلف اقتصادی و همچنین کاهش کارایی اقتصاد شده است.
یکی از منابع پیشنهادی برای جبران درآمدهای مالیاتی از دسترفته، کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به بخش عمومی غیردولتی سودده و افزایش نرخ موثر مالیاتی آنها است. لازم است به جای کاهش معافیتهای مالیاتی موجود و حذف یکسان آنها، به سمت «هدفمندسازی معافیتها» گام برداشته شود.
بودجهبندی دولت در بخش مالیات برای سال ۱۴۰۵ نشاندهنده یک چرخش معنادار و پرریسک به سمت اتکای حداکثری بر درآمدهای مالیاتی است. رشد تهاجمی مالیات، فشار مستقیمی بر بنگاههای شفاف و رسمی وارد میکند و نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش توان بنگاهها برای سرمایهگذاری و حفظ سطح تولید فعلی خواهد بود.
تداوم این روند میتواند به تضعیف بخش رسمی اقتصاد، افزایش هزینههای تولید و تشدید رکود منجر شود.
فعالان بخش تولید سالهای دشواری را پشت سر گذاشتهاند و اعمال محدودیتهای جدی در تامین انرژی و کمبود نقدینگی، سودآوری بنگاهها را بهشدت کاهش داده است. اعمال فشار مالیاتی بر بنگاههای رسمی و شناسنامهدار، احتمالا به تشدید رکود تولید و خروج سرمایه از کشور منتج میشود و آینده تولید و کسبوکارها را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
