به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر سه شنبه در ششمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان سمنان در سالن اجتماعات دادگستری سمنان بیان کرد: ارفاقات قانونی شامل همه مجرمان نمی شود.
وی خواستار اهتمام جدی مسئولان قضایی و متولیان زندانهای استان برای تحقق اهداف تعیینشده در فرصت باقیمانده سال جاری شد و افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی باید بهصورت دقیق، هدفمند و مسئولانه انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین اعلام کرد: بهرهگیری از نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر بر محکومان واجد شرایط بوده و این تسهیلات به هیچ عنوان شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد.
اکبری با اشاره به اهمیت حفظ آرامش و امنیت اجتماعی افزود: اعمال ارفاقات قانونی باید بهگونهای انجام شود که ضمن کاهش جمعیت کیفری، هیچگونه خدشهای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نشود و در عین حال، دستورالعملها و قوانین موضوعه بهصورت دقیق نسبت به محکومان مشمول اعمال، و این الزام قانونی مغفول نماند.
وی گسترش استفاده از نهادهایی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و سایر مجازاتهای جایگزین حبس را در کنار بهکارگیری پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط، از راهکارهای مؤثر در کاهش ورودی زندانها و مدیریت جمعیت کیفری دانست و بر پیگیری جدی آن در مراجع قضایی استان تأکید کرد.
