علیرغم تلاشهای بخش خصوصی، رشد ارزش ارزی صادرات و افزایش سهم بازار از رشد حجمی عقب مانده است و این بهمعنای عدم پیشرفت در این بخش است.
به گزارش تجارت نیوز، علی رضوانیزاده، فعال بخش خصوصی و رئیس هیات مدیره انجمن کشت فراسرزمینی ایران، در گفتوگویی بیان میکند وزارت جهاد کشاورزی از برنامهریزی تولید عقب مانده است و اهداف برنامه هفتم محقق نشدهاند.
او میافزاید سی درصد تولید داخلی کشاورزی ضایعات است که به معنای هدررفت آب و منابع قابلتوجهی است. مشروح گفتوگوی با رضوانیزاده را در ادامه میخوانید.
*وضعیت برنامهریزی صادرات محصولات کشاورزی برای یک سال آینده به چه شکلی است؟ کدام اقلام اولویت دارند؟
کشور فاقد نقشه صادراتی است. در صادرات و واردات نقشه راه پایداری برای امنیت غذایی کشور و امنیت شغلی کشاورز و درآمد پایدار نداریم. برای مثال در رابطه با محصولاتی مثل سیبزمینی که صادرات خام آن هم فرصت و هم تهدید است فرازونشیب داریم. یا مثلاً درباره محصولات باغی مانند کیوی و سیب میتوان گفت مسائلی نظیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و آب شاهد هیچ اتفاق پایداری نیستند.
وزارت جهاد کشاورزی هم به قدری درگیر معیشت مردم و تنظیمگری بازار است که از وظیفه اصلی، که بحث تولید محصولات کشاورزی است، باز مانده است. در بحث تولید برنامهریزی مشاهده نمیشود و حتی یک سوم تکالیف برنامه هفتم هم محقق نشدهاند و پیشرفتی اتفاق نیفتاده است.
*آیا میتوان به تفکیک درباره صادرات محصولات کشاورزی پرسید؟ مثلاً اینکه میزان تولید و صادرات محصولات باغی چقدر است؟ آیا این مقدار بر ظرفیتهای سرزمین منطبق است یا نه؟
در اتاق بازرگانی ایران آمار دقیقی از میزان تولید و تجارت محصولات کشاورزی نداشتیم. بحث مهمی است که آمار را از کجا میتوان به دست آورد و چقدر میشود به آن آمار اتکا کرد. موضوعی که ذهن مرا مشغول کرده این است که از سرمایهگذاری در حوزه محصولات باغی نیز آماری نداریم. نمیدانیم که سرمایهگذاری در تولید و تجارت محصولات کشاورزی چقدر بوده است. آماری از میزان مدرنیزاسیون و حضور دانش و تکنولوژیهای کارآمد و اثرشان بر بهرهوری بخش کشاورزی در دست نیست. نمیدانیم که چقدر از عوارض آب اخذشده از صادرات برخی محصولات کشاورزی برای بهبود بهرهوری آب صرف شده است.
*وضعیت تولید و صادرات اقلامی نظیر پسته و زعفران به چه شکلی است؟
تشکلهای مرتبط با این محصولات خوب کار میکنند. آمار ارائهشده روبهجلو است. هم انجمن پسته و هم انجمن زعفران و گیاهان دارویی بهعنوان بخش خصوصی تلاش میکنند. البته بخشی از این پیشرفت تابع نگاه غالب است. پیشرفت واقعی افزایش سهم بازار یا افزایش ارزش صادرات است.
اگر میگوییم حجم صادرات 10 درصد افزایش یافته است، در کنارش باید شاهد مثلاً 15 درصد افزایش ارزآوری باشیم. این پیشرفت است، که اتفاق نیافتاده است.
چرا که نگاه بخش خصوصی مشابه دولت شده است. منظورم لزوماً دولت فعلی نیست و به ساختار دولت اشاره میکنم. خودشان را با برنامههایی مثل برنامه هفتم یا برنامه توسعه کشورهای دیگر مقایسه نمیکنند.
مقایسهها نسبت به عملکرد در سال گذشته انجام میشود. بیان میشود که در اوراسیا 16 درصد افزایش صادرات داشتهایم. در صورتی که در اتحادیه اوراسیا حداقل 18 درصد عوارض کم شده است که اگر حسابش کنیم، دو درصد هم پسرفت داشتهایم.
منطق پشت این نگاه چیست؟ این است که دولتمردان ما به نمره قبولی اکتفا میکنند و به دنبال شاگرد اول شدن نیستند. بخش خصوصی هم مثل دولت رفتار میکند. پیشرفت مورد انتظار برنامه هفتم محقق نشده است چرا که به حداقلها قانعیم.
*دولت و بخش خصوصی باید چه نگاهی را جایگزین رویکرد فعلی کنند؟
بگذارید با گندم مثال بزنم. منطق این است که خرید گندم از کشاورز با قیمت بالاتر نسبت به گندم وارداتی انجام شود.
قیمت گندم وارداتی در حال حاضر ۴۲ هزار تومان است. بنیاد گندم گفته قیمت تضمینی گندم بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان باشد. حالا بخش خصوصی پیشنهادی مطرح کرده است.
میگویند 2 میلیون تن واردات گندم صنف و صنعت انجام شود و در برابر خرید تضمینی گندم کشاورز داخلی را هم با قیمت بالاتر انجام بدهند.
البته خواهان ارز تالار هستند. اگر دولت ارز را آزاد کرده است نباید از سمت دیگر دستوپای ارز را ببندد.
عدم اعتماد به بخش خصوصی موجب درجا زدن است. راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی پیادهسازی دقیق و کامل کشاورزی قراردادی برای همه محصولات است. این رویکرد توسعه مزارع، بهرهوری بیشتر، تأمین حاشیه سود داخلی و بالا رفتن کیفیت را به دنبال دارد.
تحقق کشاورزی قراردادی بهخصوص در رابطه با محصولات صادراتمحور نظیر زعفران، موجب میشود صادرات نقشه راه پیدا کند.
کشاورزی قراردادی ارزآوری را افزایش میدهد. در کنار این مساله، ضایعات محصولات کشاورزی هم بهشدت کاهش پیدا میکند.
بیشاز ۳۰ درصد از حدود ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید داخل کشور ضایعاتی هستند که هیچ برنامهای برای کاهش این مقدار وجود ندارد.
دولت به کارهای دیگر سرگرم است، واسطه و تاجر هم اهمیتی به ضایعات نمیدهند. در واقع سالها است که زیان این بخش را کشاورز تجربه میکند.
برای این میزان محصول که در نهایت ضایعات است، سهبرابر آب موردنیاز احیای دریاچه ارومیه از دست میرود. کسی به این موارد توجه نمیکند.
*پیشنیازهای اجرای کشاورزی قراردادی چه مواردی هستند؟
وزارت جهاد کشاورزی از چند سال پیش برای این موضوع دفتر و دپارتمان ایجاد کرد و مدیر کارآمدی هم گذاشت. اما وقتی منابع تأمین نشوند، وزارتخانههای دیگر همراهی و همکاری نمیکنند. هر محصولی یک قیمت تمامشده و حاشیه سود منطقی دارد.
وقتی همه خریداران و فروشندگان در قالب کشاورزی قراردادی روابطشان را تنظیم کنند، بازار داخلی و تولید بدون نوسان میشوند و صادرات هم بهبود میآید. البته سرمایه در گردش و پول مطرح نیستند. تضامین و روشهای مالی نوآورانه نیز به کشاورزی قراردادی کمک میکنند تا بازار را تنظیم کند و نوسان را به حداقل برساند.
