به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف رای کمیته وضعیت بازیکنان در پرونده اختلاف باشگاه صنعت مس کرمان و علی سامره را بدون تغییر، تایید کرد تا این باشگاه به پرداخت بیش از ۸۱ میلیارد ریال محکوم شود.
بر اساس رای صادره، باشگاه مس کرمان در اعتراض خود مدعی شده بود که علی سامره با مصاحبههای رسانهای و ابراز تمایل به جدایی، عملا قراردادش را فسخ یا زمینه اقاله آن را فراهم کرده و در صورت انتساب فسخ به باشگاه نیز، این اقدام بهدلیل رفتارهای نامناسب و نتایج ضعیف تیم، موجه بوده و همچنین مس کرمان خواستار کسر درآمد احتمالی سامره از باشگاه البطائح امارات (که بهعنوان کمیته فنی فعالیت میکند) از مبلغ غرامت شده بود.
کمیته استیناف با بررسی مستندات پرونده اعلام کرد فسخ قرارداد یک عمل حقوقی است و صرف اظهارات شفاهی یا رسانهای، بدون قصد انشای حقوقی و اعلام رسمی، بههیچوجه بهمنزله فسخ یا اقاله قرارداد محسوب نمیشود و تاکید کرد که هیچ سند مکتوبی مبنی بر استعفا یا توافق دوطرفه برای پایان همکاری ارائه نشده و در نتیجه، اقدام باشگاه در کنار گذاشتن سرمربی، فسخ یکجانبه قرارداد تلقی میشود.
در ادامه رای آمده است نتایج فنی ضعیف یا قرار گرفتن تیم در میانه جدول، دلیل موجهی برای فسخ یکطرفه قرارداد نیست و مصاحبههای منتسب به سامره نیز به حدی از تخلف فاحش نرسیده که استمرار رابطه قراردادی را ناممکن کند.
کمیته استیناف اعلام کرد باشگاه مس کرمان هیچ مدرک معتبری از انعقاد قرارداد جدید یا دریافت دستمزد توسط سامره ارائه نکرده و به همین دلیل، امکان کسر مبلغی از غرامت وجود ندارد.
در نهایت کمیته استیناف ضمن رد اعتراض باشگاه، حکم به پرداخت ۷۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال بابت غرامت و مطالبات و بیش از ۳ میلیارد ریال هزینه دادرسی داد که این رای قطعی اعلام شده است.
