به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری با انتقاد از افزایش اخیر قیمت خودرو، این اقدام را در شرایط اقتصادی فعلی نامناسب دانست و بر لزوم شفافیت در مدیریت صنعت خودرو و جلوگیری از تعارض منافع تأکید کرد.
مدیریت ایران خودرو دست کسی است که پروند سنگین گرانفروشی دارد
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در یکی از خودروسازان بزرگ کشور اظهار کرد: مدیریت این مجموعه به فردی واگذار شده که پیشتر در زنجیره تأمین قطعات و به عنوان سهامدار فعال بوده و پروندهای سنگین در حوزه گرانفروشی دارد و قبلا که تامین کننده قطعه بود و سهام یک مجموعه بود پرونده گرانفذروشی بالای 30 هزار میلیارد تومان دارد پس چطور می توان به فاکتورهای که این فرد به شورای رقابت می دهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفتک: این موضوع میتواند نگرانیهایی درباره شفافیت مستندات و فاکتورهایی که به نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت ارائه میشود، ایجاد کند.
طارهری افزود: وقتی مدیری پیشینه فعالیت اقتصادی گسترده در همان زنجیره را دارد، احتمال بروز تعارض منافع مطرح میشود و لازم است نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری موضوع را بررسی کنند تا حقوق مصرفکنندگان و منافع عمومی حفظ شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت خود با افزایش اخیر قیمت خودرو گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، جامعه توان تحمل فشارهای جدید قیمتی را ندارد. در مدت کوتاهی دو مرحله افزایش قیمت اعمال شده که حتی در دورههای نوسان شدید ارزی نیز چنین فاصله زمانی کوتاهی برای افزایش قیمتها سابقه نداشته است.
طاهری ادامه داد: خودروسازان همواره بر داخلی بودن بخش عمده تولید و عمق ساخت ۸۰ تا ۹۰ درصدی تأکید میکنند. اگر این ادعا صحیح است، افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمتها، که در برخی موارد به حدود ۶۰ درصد میرسد، نیازمند توضیح شفاف است. یا وابستگی ارزی همچنان بالا است یا ادعاهای مطرحشده درباره داخلیسازی باید روشنتر تبیین شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر ضرورت شفافیت، نظارت دقیق و پاسخگویی در صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: تصمیمات اقتصادی در حوزهای که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی جامعه، شفافیت کامل و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع اتخاذ شود.
