به گزارش الف چندی پیش رییس نظام پزشکی با زیرسوال بردن تصمیم کشور برای تربیت پزشک کافی، اعلام کرده بود که به دانشجویان جدید کارت نظام پزشکی نخواهد داد.
تصور کنید دانشجویی ۷ سال از جوانی خود را در دانشگاههای معتبر دولتی درس خوانده، صدها واحد درسی و هزاران ساعت کشیک بیمارستانی را گذرانده و حالا با مدرک رسمی وزارت بهداشت فارغالتحصیل شده است؛ اما ناگهان یک نهاد صنفی بگوید: «ما شما را به رسمیت نمیشناسیم و شماره فعالیت به شما نمیدهیم.»
این سناریوی عجیب، دقیقاً همان چیزی است که اخیراً در لابهلای اظهارات محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی شنیده میشود. اما آیا قانون چنین اجازهای میدهد؟ یک سازمان صنفی میتواند مصوبات نهادهای بالادستی و مدارک دانشگاهی رسمی کشور را وتو کند؟
قانون چه میگوید؟
نقطه عطف این بحث، ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی است. قانونگذار وظایف این سازمان را به دقت احصا کرده است:
1. تلاش برای پیشبرد اصلاح امور پزشکی
۲. مشارکت در تدوین مقررات
۳. صدور کارت عضویت و شماره نظام پزشکی
قانون، وظیفه سنجش علمی و تأیید صلاحیت آموزشی را منحصراً بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته است. وقتی وزارت بهداشت به عنوان عالیترین مرجع سلامت کشور، مدرک تحصیلی فردی را صادر و تایید میکند، یعنی صلاحیت علمی او برای طبابت احراز شده است.
در واقع، نقش سازمان نظام پزشکی در مرحله صدور شماره، یک نقش اداری و ثبتنامی است، نه یک نقش گزینشی. همانطور که اداره ثبت احوال نمیتواند از صدور شناسنامه برای نوزادی که متولد شده خودداری کند به فرض این دلیل که جمعیت کشور زیاد است! سازمان نظام پزشکی نیز از نظر قانونی نمیتواند مانع ورود فارغالتحصیلان تاییدشده به بازار کار شود. استناد به دغدغههایی نظیر کمبود امکانات آموزشی نمیتواند مجوزی برای توقف اجرای قانون و گروگان گرفتن آینده شغلی فارغالتحصیلان باشد.
۱۷۰ هزار پزشک؛ عددی که همه ماجرا نیست
در کنار بحث حقوقی، یکی از دلایل مطرح شده برای مقاومت در برابر صدور کد جدید، ادعای کفایت تعداد پزشکان است. مسئولان صنفی بارها به عدد ۱۷۰ هزار پزشک اشاره کردهاند.
اما تحلیل دقیقتر نشان میدهد که اتکا به این عدد خام میتواند رهزن باشد. این عدد شامل تمام کسانی است که روزی شماره نظام پزشکی گرفتهاند؛ از پزشکان مهاجرتکرده و فوتشده گرفته تا کسانی که در مشاغل اداری و غیردرمانی فعالاند.
آنچه برای مردم و سیستم سلامت مهم است، سرانه پزشک فعال بر بالین است. وقتی طبق آمارهای برنامه هفتم، هدفگذاری کشور رسیدن به عدد ۲.۳ پزشک به ازای هزار نفر است و ما هنوز فاصله زیادی با آن داریم، مقاومت در برابر ورود نیروهای جدید با استدلالهای آماری مبهم، منطقی به نظر نمیرسد.
بهانه زیرساخت در برابر تجربه تاریخی
نگرانی دیگر رئیس سازمان نظام پزشکی، نبود زیرساخت آموزشی است. اما حافظه تاریخی نظام سلامت به ما یادآوری میکند که در دهه ۶۰، با وجود جنگ و محدودیتهای شدید، ظرفیت پذیرش دانشجو بسیار بالا و حتی شاید کمتر از پذیرش امروز بوده باشد. همان نسل، امروز سکاندار نظام سلامت هستند.
امروز که دهها دانشگاه علوم پزشکی و صدها بیمارستان مجهز در کشور وجود دارد، ادعای ناتوانی در آموزش پذیرفتنی نیست. بسیاری از صاحبنظران معتقدند مشکل اصلی نه در کمبود کلاس درس، بلکه در مدیریت منابع است. استفاده از ظرفیتهای خالی بخشهای مختلف و توزیع صحیح دانشجو، میتواند این چالش را بدون نیاز به بستن دروازههای ورودی حل کند.
قانون، فصلالخطاب است
طبیعی است که هر صنف نگران آینده شغلی اعضای خود باشد، اما این نگرانی نباید منجر به تقابل با قوانین رسمی کشور شود. مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی با تاکید بر بومیگزینی، یک قانون لازمالاجراست که با هدف تامین پزشک برای مناطق محروم تصویب شده است.
بیان عدم صدور شماره نظام پزشکی، بیش از آنکه یک راهکار اجرایی باشد، نوعی واکنش صنفی است که از منظر حقوقی پایه و اساس محکمی ندارد. مسیر درست، نه ایستادن در برابر قانون، بلکه تعامل برای اجرای بهتر آن و کمک به ارتقای کیفیت آموزش در کنار افزایش کمیت است. مردم و دانشجویان نباید قربانی دعواهای حقوقی و تفاسیر سلیقهای از قانون شوند.
