خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: اقتصاد مازندران در شرایطی میان فرصتهای راهبردی و چالشهای جدی بازار ایستاده که از یک سو از نوسانات قیمت ها رنج می برد و از سوی دیگر از مشکلات داخلی.
فعالان اقتصادی از نوسانات شدید قیمت، فشار بر معیشت مردم و ناعدالتی در توزیع منابع میگویند و در مقابل متولیان امر با اعلام احیای ۸۴ واحد تولیدی، هدفگذاری افزایش ظرفیت برق به ۳۵۰۰ مگاوات و فعالسازی عملیاتی منطقه آزاد، از عزم مدیریت استان برای ایجاد ثبات، امنیت سرمایهگذاری و جهش تولید خبر میدهد.
اقتصاد مازندران در حالی با ظرفیتهای کمنظیر جغرافیایی، دسترسی به دریای خزر، قرارگیری در کریدور شمال ـ جنوب و اتصال به شبکههای حملونقل جادهای و ریلی شناخته میشود که همزمان با چالشهای جدی بازار و تولید نیز روبهرواست.
نوسانات نرخ ارز، بیثباتی قیمتها، دغدغههای معیشتی مردم و ناترازی انرژی، شرایطی ایجاد کرده که فعالان اقتصادی و مدیریت استان هر دو بر ضرورت تصمیمهای دقیق و هماهنگ تأکید دارند.
نگرانی برای معیشت و مطالبه نقشآفرینی بخش خصوصی
علی تقیپور رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به فضای حاکم بر اقتصاد استان میگوید: شاید بخشی از صحبتهای ما انتقادی باشد اما ما نگرانیم، نگران معیشت مردم و نگران جامعه هستیم و این دغدغهها از سر دلسوزی مطرح میشود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی ادامه میدهد: ما به این نتیجه رسیدهایم که هیچ دولتی بدون بخش خصوصی نمیتواند موفق شود و هر تصمیمی که بدون حضور و مشورت فعالان اقتصادی گرفته شود، در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح میکند: انتظار داریم در تصمیمات راهبردی اقتصادی استان، نظر بخش خصوصی برای تصمیم نهایی تیم اقتصادی لحاظ شود تا سیاستها با واقعیتهای بازار هماهنگ باشد.
صنعتگران زیربار فشار از محدودیتهای داخلی؛ در حوزه صنعت نیز دغدغهها پررنگ است
مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه مشکلات داخلی فشار بیشتری نسبت به تحریمها ایجاد کرده است، میگوید: ما از محدودیتهای داخلی اذیت میشویم، شاید آنقدر که از تحریمها اذیت نمیشویم از ناعدالتی در تقسیم کمبودها و منابع دچار نگرانی هستیم.
وی با اشاره به نحوه توزیع منابع و کمبودها میافزاید: یکی از جاهایی که باید کمربند را محکم ببندیم همین نگاه به صنعت و مشکلات آن است و لازم است دیدگاه ما نسبت به برخورد با مسائل صنعتی متفاوتتر باشد.
رضوی با قدردانی از پیگیریهای میدانی مدیریت استان ادامه میدهد: در جلسات مختلف بهصورت مستقیم حضور پیدا کردید و تلاش کردید مشکلات واحدهای صنعتی کاهش یابد اما امروز حال بازار خوب نیست و این شرایط نیازمند تصمیمات بزرگتر است.
او درباره وضعیت بازار توضیح میدهد: حقیقت این است که امروز جنس را با یک قیمت میخریم و فردا با نوسان جدید مواجه میشویم. حتی وقتی با مشتریان در تهران صحبت میکنیم که اغلب همشهری و آشنا هستند، نمیتوانیم فروش را متوقف کنیم و این نوسانات فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.
پذیرش واقعیت بازار و اعلام برنامههای اجرایی
در سوی دیگر، مهدی یونسی استاندار مازندران با پذیرش شرایط موجود میگوید: وضعیت بازار چندان ایدهآل و رضایتبخش نیست و نوسانات ارز و بازار وجود دارد و این موضوع را انکار نمیکنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تولید ادامه میدهد: در حال حاضر در استان ما ۸۴ واحد احیا شدهاند و این روند با جدیت دنبال میشود تا ظرفیت تولید استان افزایش یابد.
استاندار مازندران یکی از چالشهای اساسی را ناترازی انرژی عنوان کرده و میافزاید: ناترازی وجود دارد و همه از آن مطلع هستیم. برنامهریزی کردهایم تا یک سال آینده ظرفیت تولید برق استان را تقریباً به ۳۵۰۰ مگاوات برسانیم تا بخشی از مشکلات صنایع برطرف شود.
یونسی درباره تقویت تولید و صادرات نیز بیان میکند: دنبال این هستیم که شرایطی فراهم شود تا واحدها حدود ۲۰ درصد افزایش تولید داشته باشند و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز امکان صادرات پیدا کنند تا امنیت شغلی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان تصریح میکند: اگر از دست من بر بیاید بدون استثنا کمکاری نخواهم کرد، چون شما را درک میکنم و شما هستید که ثبات اقتصادی را در سطح استان ایجاد میکنید.
منطقه آزاد؛ از وعده تا اجرا
استاندار مازندران منطقه آزاد را یکی از ابزارهای کلیدی توسعه استان میداند و معتقد است این منطقه با هدف تسهیل سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی، ثبت سریع شرکتها و بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی راهاندازی شده است.
وی تأکید میکند: منطقه آزاد قرار نبود فقط یک تابلو باشد و باید بهصورت عملیاتی وارد فاز اجرا شود که یکی از اقدامات انجامشده، رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد و تردد آنها در سطح استان است.
به گفته یونسی، موقعیت جغرافیایی مازندران در کنار دریای خزر، اتصال به جادههای اصلی، نزدیکی به مسیر ریلی و حضور در کریدور شمال ـ جنوب، ظرفیت کمنظیری برای تبدیل استان به نقطه مهم تجارت، تولید و سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
اقتصاد مازندران در نقطه تصمیم
اقتصاد مازندران در مرحلهای حساس قرار دارد؛ از یک سو بازار با بیثباتی و فشار بر معیشت مردم روبهروست و فعالان اقتصادی خواهان عدالت در توزیع منابع و نقشآفرینی در تصمیمسازی هستند و از سوی دیگر، مدیریت استان با برنامه احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت انرژی، تقویت تولید و فعالسازی منطقه آزاد به دنبال ایجاد جهش اقتصادی است.
عبور موفق از این مرحله، نیازمند همافزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی، ثبات در سیاستهای اقتصادی و اجرای دقیق وعدههای اعلامشده است؛ مسیری که در صورت تحقق، میتواند مازندران را به جایگاهی متناسب با ظرفیتهای راهبردی خود در اقتصاد ملی و منطقهای برساند.
