به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: دولت چهاردهم سیاستگذاری صنعت پتروشیمی را بر افزایش تولید، تکمیل ارزش افزوده، توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل اجرای طرحها متمرکز کرده و تلاش میکند با نهادسازی و برنامهریزی ویژه، نسبت به رویکردهای دولتهای گذشته، عملکردی عملیاتیتر و هماهنگتر داشته باشد. اولویت این صنعت، توسعه همسو با تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خامفروشی با استفاده از ظرفیتهای داخلی و تمرکز ویژه بر مدیریت منابع خوراک است، که یکی از چالشهای اصلی صنعت پتروشیمی به شمار میآید.
وی ادامه داد: تقویت صادرات و مدیریت بازار از دیگر اهدافی است که بهطور جدی دنبال میشود، از این رو توجه ویژهای به توسعه بازارهای هدف صادراتی، کاهش تمرکز بر یک یا چند بازار خاص و گسترش همکاریهای بینالمللی برای فروش محصولات پتروشیمی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم نسبت به دولتهای گذشته در کنار توسعه ظرفیتها، تأکید بیشتری بر رفع موانع اجرایی پروژهها و افزایش ارزش افزوده داخلی دارد.
عباس زاده بیان کرد: از سوی دیگر با توجه به چالشهای محدودیت گاز و خوراک پتروشیمیها، دولت چهاردهم بر مدیریت بهینه منابع خوراک تأکید دارد و این موضوع یکی از راهبردهای مهم برای ثبات تولید و صادرات است، اگرچه کمبود خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی از دغدغههای دولتهای گذشته نیز بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در دولت چهاردهم رویکرد حاکم بر توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر این واقعیت بوده که افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، بدون حل ریشهای چالش تأمین خوراک پایدار در عمل امکانپذیر نیست، به همین دلیل سیاستگذاریها به سمت همزمانسازی توسعه ظرفیت با اصلاح زیرساختهای تأمین خوراک و انرژی حرکت کرده است.
وی افزود: نخستین اقدام مهم، بازتعریف اولویتهای توسعهای صنعت پتروشیمی بود. برخلاف دورههایی که صدور مجوز بیشتر بر مبنای جذابیت سرمایهگذاری انجام میشد، در دولت چهاردهم پروژههای جدید با محوریت دسترسی واقعی به خوراک و نقش آنها در تکمیل زنجیره ارزش ارزیابی شد. تمرکز ویژهای بر توسعه زنجیرههایی مانند پروپیلن، پلیپروپیلن، محصولات پاییندستی متانول و آروماتیکها شکل گرفت تا از تکرار خامفروشی و تولید محصولات نیمهخام جلوگیری شود.
عباس زاده اضافه کرد: وزارت نفت در حوزه تأمین خوراک پایدار، اجرای پروژههای بالادستی را بهطور مستقیم به نیاز صنعت پتروشیمی گره زد؛ جمعآوری گازهای همراه نفت (فلرها)، توسعه و تکمیل پروژههای انجیال و افزایش بازیافت اتان، پروپان و بوتان از میدانهای نفتی و گازی از مهمترین اقدامهای نفتی و گازی و عملیاتی در این بخش بوده است. این راهبرد بهطور مشخص با هدف کاهش ناترازی خوراک، جلوگیری از سوزاندن منابع ارزشمند گازی و افزایش خوراک قابل اتکا برای واحدهای موجود و در حال ساخت دنبال شد..
وی گفت: صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور در دولت چهاردهم جایگاه راهبردی دارد. این صنعت با ایجاد ارزش افزوده بالا، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به خامفروشی، نقش مؤثری در ثبات اقتصادی و تأمین منابع ارزی ایفا میکند. سیاست دولت در این دوره تکمیل زنجیره ارزش و حرکت از تولید محصولات پایه به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر است که نتیجه آن افزایش بهرهوری اقتصادی و ارتقای سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: تمرکز دولت چهاردهم از نگاه توسعه متوازن منطقهای، فقط بر افزایش ظرفیت تولید نبوده، بلکه توزیع جغرافیایی متوازن طرحهای پتروشیمی در قطبهای پتروشیمی بهویژه در استانهای جنوبی و کمتربرخوردار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از نقاط برجسته عملکرد صنعت پتروشیمی، تقویت ساخت داخل و بومیسازی کاتالیستها و تجهیزات راهبردی صنعت است. کاتالیستها که قلب فرآیندهای تولید پتروشیمی بهشمار میآیند، در گذشته بهشدت وابسته به واردات بودند، اما در این دوره با حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان و مراکز پژوهشی، بخش قابلتوجهی از کاتالیستهای مورد نیاز داخلیسازی شدهاند. این اقدام افزون بر صرفهجویی ارزی قابلتوجه، ریسکهای ناشی از تحریم و توقف تولید را کاهش و امنیت صنعتی کشور را افزایش داده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر سهم تعیینکنندهای در تأمین ارز کشور داشته و در دولت چهاردهم نیز این نقش پررنگتر و هدفمندتر دنبال میشود. این صنعت با ارزش افزوده مناسب به یکی از مطمئنترین منابع ارزآوری غیرنفتی در بازارهای صادراتی تبدیل شده است. شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات بهطور سنتی جزو خوشحسابترین بخشهای صادرات کشور بهشمار میآیند.
به گفته عباس زاده، انتظار میرود با سیاستگذاری واقعبینانهتر در حوزه نرخ ارز، مشوقهای صادراتی و رفع موانع نقلوانتقال پول، انگیزه شرکتهای پتروشیمی برای بازگشت سریعتر و کاملتر ارز افزایش یابد. درمجموع صنعت پتروشیمی میتواند نهتنها بهعنوان یک منبع پایدار ارزآوری، بلکه بهعنوان ابزار تثبیت اقتصادی و ارزی ایفای نقش کند.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: اکنون میتوان گفت که صنعت پتروشیمی کشور نقشی بیبدیل در ارزآوری، بستر اقتصاد مقاومتی، نماد خودباوری و یکی از راهبردیترین صنایع برای رشد صادرات غیرنفتی ایفا میکند.
وی افزود: سرمایهگذاران و سهامداران صنایع پتروشیمی در ادامه مسیر توسعه، باید توجه ویژه به حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش داشته باشند و برخی از محصولات فعلی را که ماهیت نیمهخام دارند به محصولات با ارزش تبدیل کنند تا هم سبب سود بیشتر نصیب خودشان شود و هم در مقابل تکانههای اقتصادی پایداری بیشتری داشته باشند.
