به گزارش خبرگزاری مهر، تجربه زیسته اقتصاد ایران نشان میدهد که نرخ ارز، بهویژه در پایتخت، نقشی فراتر از یک متغیر ساده دارد؛ تا جایی که نرخ ارز، سرمایه در گردش و قدرت قیمتگذاری واحدهای تولیدی را تعیین میکند. در اقتصاد ایران، به طور معمول تحریمها و فشارهای خارجی به صورت شوکهای ناگهانی ظاهر میشوند و در همان لحظه، دو عارضه متضاد تورم ناشی از هزینه و رکود ناشی از محاسبه ناپذیری را به صورت همزمان به اقتصاد تحمیل میکنند.
آنچه در این زمینه به وضوح قابل لمس است این است که با افزایش بهای ارز، هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات به شدت بالا میرود و این افزایش هزینه مستقیماً به قیمت نهایی کالا سرایت میکند. همین عدم قطعیت، اهمت بیشتری از تورم دارد. سیاستهای ارزی و پولی در یک چرخه نامتعادل و غیرقابل پیشبینی، هرگونه اطمینان را از بدنه تولید سلب کرده؛ تا جایی که هیچ کارخانهداری نمیتواند ریسک سرمایهگذاری بلندمدت را بپذیرد. در نتیجه، نقدینگی به جای ورود به خطوط تولید، به سمت بازارهای کاذب و سودهای کوتاهمدت سوق پیدا میکند.
ارز در ایران صرفا یک کالا نیست؛ بلکه ضربان قلب تولید محسوب میشود.نکته قابل بیان این است که در رقم خورد شرایط موجود، فقط تحریمها مقصر نیستند. دولت گاهی با ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز و گاهی با تغییرات ناگهانی، کاری کرده که پولهای مردم به جای رفتن به سمت ساخت کارخانه، به بازارهای بیثمر سرازیر شوند و این اقدام، امنیت سرمایهگذاری را از بین برده است.
یکی از نکات قابل توجهی که در شرایط فعلی وجود دارد، فاصله گرفتن دولت از برنامه هفتم توسعه است. این برنامه، که حاصل ماهها کارشناسی و تدوین بوده و قرار بود مسیر کشور برای دستیابی به رشد پایدار را مشخص کند، در بدو اجرا با عدم انطباق ساختاری مواجه شده است.
دولت چهاردهم، این روزها درگیر فشارهای روزمره برای کنترل نرخ تورم به صورت کوتاهمدت است. اما این تمرکز، دقیقاً با الزامات بلندمدت برنامه هفتم که بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید دارد، در تضاد کامل است و این تناقض باعث شده تا اهداف بلندمدت کنار گذاشته شوند و وزارتخانهها بهجای اجرای سیاستهای ساختاری، به اداره امور جاری و پاسخگویی به بحرانهای لحظهای مشغول شوند. از سوی دیگر، شرایط موجود بروکراسی را فلج کرده و منجر شده است که برنامه هفتم توسعه به یک توصیه اداری تبدیل شود؛ در حالی که باید به خط قرمز ارزیابی عملکرد مدیران ارشد تبدیل میشد.
قرار بود برنامه هفتم توسعه نقشه راه کشور باشد تا رشد اقتصادی خوبی را تجربه کنیم؛ اما در حال حاضر، دولت بیشتر نگران کنترل تورم امروز است تا رشد ۸ درصدی فردا. این تضاد باعث شده که کارهای بزرگ و بلندمدت روی زمین بماند و مدیران فقط به کارهای روزمره بپردازند. اگر برنامه هفتم جدی گرفته نشود، همه اهداف بزرگ فراموش میشوند.
به عنوان مثال، بخش مسکن در هر کشوری کلید رشد اقتصادی به شمار میرود چرا که با بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر در ارتباط است و اشتغال زیادی ایجاد میکند. این بخش به خارج از کشور وابسته نیست، اما متأسفانه اجرای قوانین مهمی که در برنامه هفتم برای رونق مسکن آمده، در وزارتخانهها متوقف شده است. اگر این موتور داخلی روشن نشود، ما عملاً پذیرفتهایم که رشد اقتصادی صفر باشد.
به موجب برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن به عنوان یکی از محرک های اثرگذار در تحقق رشد، نیازمند قوانین حمایتی و اجرای دقیق برنامههای توسعهای است تا بتواند به عنوان پیشران رشد عمل کند و به نظر میرسد راه خروج از این وضعیت این است که دولت به اجرای قانون جهش تولید بازگردد و برنامه هفتم توسعه را به یک میثاق ملی تبدیل کند.
بر اساس این گزارش، برنامه هفتم توسعه نقشه راه پنجساله کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ است و هفت بخش اصلی (اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاست خارجی و دفاعی) را پوشش میدهد. این برنامه با هدف اصلی جهش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تدوین شده است. از اهداف اقتصادی کلیدی برنامه منظور، تحقق رشد ۸ اقتصادی است. همچنین در این برنامه رشد متوسط ۲۲.۶ درصدی برای صادرات غیرنفتی و رشد ۱۲.۴ درصدی برای صادرات نفتی پیشبینی شده و نیز هدفگذاری شده که رشد نقدینگی از نرخهای بالا به ۲۰.۴ درصد در طول برنامه برسد.
اصلاح نظام بانکی نیز یکی از بخشهای مهم برنامه محسوب میشود. اصلاح ساختار بانکها و حرکت به سمت کارآمدی بیشتر مسیری برای تأمین مالی پروژههای توسعهای است. متن اصلی قانون برنامه هفتم توسعه نیز، مدیران را موظف میکند که اجرای این سند، ملاک اصلی سنجش عملکرد آنها باشد، یعنی این برنامه دیگر نباید در حد یک توصیه اداری باقی بماند، بلکه باید به یک خط قرمز اجرایی تبدیل شود.
در نتیجه، برنامه هفتم توسعه یک نقشه جامع است که ایران را به سمت رشد ۸ درصدی، تقویت صادرات و اصلاحات ساختاری هدایت میکند. همانطور که پیشتر گفته شد، موفقیت این برنامه در گروی این است که دولت فرماندهی واحدی برای اجرای آن برقرار کند و نتایج آن را معیار ارزیابی عملکرد تمامی مدیران قرار دهد. در غیر این صورت، این سند نیز مانند برنامههای قبلی، در بروکراسی اداری گم خواهد شد.
