به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نشست بررسی مسایل نیروگاههای ماده ۴ صنایع کشور با حضور نمایندگان صنایع انرژیبر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، وزارت صمت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز از سوی مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع شرکت توانیر برگزار شد.
مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع شرکت توانیر با اشاره به تفاهمنامه سال ۱۴۰۰ وزارتخانههای صمت و نیرو مبنی بر احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین از سوی صنایع انرژیبر در بازه زمانی ۳ ساله که بعدا در قالب ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق جزو تکالیف صنایع قرار گرفت، از استقبال ۱۰۸ سرمایهگذار و ثبت درخواست برای احداث حدود ۳۶ هزارمگاوات نیروگاه خبر داد که حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از این درخواستها مورد پذیرش قرار گرفت.
مهدی مقیمزاده افزود: از مجموع درخواستهای پذیرفته شده، تاکنون برای ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات موافقت اصولی فعال صادر شده که شامل ۱۵ هزار و ۶۳۸ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۸ مگاوات نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت و ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجرا است.
مقیمزاده مجموع پروژههای نیروگاهی صنایع اعم از پروژههای بهرهبرداری شده، در حال اجرا و در شرف ورود به مرحله اجرا را حدود ۹ هزار و ۴۰۰ مگاوات عنوان و تصریح کرد: از مجموع ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات موافقت اصولی صادر شده، تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه به بهرهبرداری رسیده، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات پروژه در حال اجراست و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیز پروژههایی است که در اخذ مجوزهای محیط زیست و اتصال به شبکه پیشرفت خوبی دارند و پس از طی مراحل و عقد قرارداد، وارد مرحله اجرا میشوند.
وی با قدردانی از همراهی خوب دستگاههای ذیربط از برنامهریزی برای احداث هزار مگاوات نیروگاه از سوی صنایع تا تابستان آینده خبر داد که به لحاظ عملیاتی انتظار میرود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات آن بهطور عملیاتی وارد مدار شود.
در ادامه این نشست نماینده ایمیدرو با اشاره به حدود ۹ میلیارد دلار ارزآوری صنایع معدنی در ۹ ماه نخست امسال، از تامین ۸۵ درصد برق صنایع از سوی دولت پیش از اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی صنعت برق در سال ۱۴۰۳خبر داد که هماکنون به کمتر از ۳۱ درصد کاهش یافته و در بخش نیروگاهی نیز کمتر از ۶ درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاههای کشور به نیروگاههای خودتامین صنایع اختصاص مییابد و تحقق کامل تکلیف صنایع در احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بدون حمایت نهادی، مدل مالی و ثبات قوانین و مقررات با خطرپذیری (ریسک) همراه است.
ناکافی بودن ۲۲ ماه زمان جهت احداث واحدهای بخار نیروگاههای صنایع، لزوم جدا کردن سهمیه خوراک سوخت و اختصاص شناسه ملی جداگانه به نیروگاههای ماده ۴، همچنین لزوم رفع چالشهای مرتبط با مباحث حقوقی، فنی، زیرساختی، مالی، اجرایی و زمانبندی از اهم موضوعات مورد نظر نمایندگان صنایع در این نشست بود.
