نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اجزای ۵ و ۶ ردیف یک لایحه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اجزای ۵ و ۶ ردیف یک لایحه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر میزان فروش کالا و خدمات مشاغل مشمول معافیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال تعیین کردند.
با تصویب مجلس، حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ و حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم میزان ۲۸۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم با احتساب مازاد حسب مورد به نرخ قانون یاد شده را ۹۶۰۰ میلیون ریال تعیین کردند و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸، صفر درصد تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه حداقل افزایش درآمد ابرازی عملکرد ۱۴۰۴ نسبت به درآمد ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ برای برخورداری از مشوق ها مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم را ۴۵ درصد تعیین کردند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که میزان افزایش نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده۷ و بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف هزینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، یک درصد باشد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
