تعیین حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب‌رسان در سال آینده در صحن امروز مجلس

خبرآنلاین یکشنبه 26 بهمن 1404 - 09:32
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب‌رسان در سال آینده را ۲ درصد تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن) مجلس و در جریان بررسی ردیف (۶) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، مربوط به سایر الزامات منابع، ردیف هایی را به تصویب رساندند.

بنابر روایت ایسنا، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): ۲ درصد.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی: ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تنخواه بانک مرکزی نسبت به منابع هدفمندی یارانه‌ها: ۵ درصد.

در ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است که هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سو مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سومصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صددرصد (۱۰۰%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد ـ هزینه در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار می گیرد.

۲۹۲۱۸

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.