قانون تعارض منافع را زنده کنید تا سیل پرونده‌ها متوقف شود

خبرگزاری مهر دوشنبه 27 بهمن 1404 - 10:19
اصفهان – نماینده جامعه روحانیت اصفهان گفت:قانون تعارض منافع را زنده کنید تا سیل پرونده‌ها متوقف شود، این قانون در مجلس مانده و باید هر چه زودتر در چرخه اجرا قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قدرت‌الله خسروشاهی در دیدار اقشار مختلف مردم با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دانشگاه اصفهان و در پنجاه‌ویکمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه ابرچالش نظام قضایی کشور حجم بالای پرونده‌هاست، اظهار کرد: پیشگیری از جرم در کشور ما مظلوم واقع شده و نه‌تنها قانون آن ناقص و کم‌ماده است، بلکه همان مواد اندک نیز عملاً اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم یک علم و تخصص دانشگاهی است، افزود: امروز در دنیا سرمایه‌گذاری جدی روی پیشگیری انجام می‌شود، اما در کشور ما معاونت پیشگیری از جرم عملاً در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارد و برنامه‌ریزی ملی و کلان در این حوزه دیده نمی‌شود.

نماینده جامعه روحانیت اصفهان با اشاره به آثار اصلاح قانون چک گفت: صرف اصلاح یک قانون باعث کاهش چشمگیر زندانیان و پرونده‌ها شده و این نشان می‌دهد اگر به پیشگیری به‌درستی پرداخته شود، ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی به‌طور معناداری کاهش می‌یابد.

خسروشاهی، تعارض منافع را «ام‌الفساد» مفاسد اقتصادی، اداری و سیاسی دانست و تصریح کرد: بخش بزرگی از پرونده‌های کلان قضایی به‌دلیل تصمیم‌گیری مسئولانی است که نباید در آن موقعیت تصمیم می‌گرفتند و منافع شخصی یا جناحی را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: چه قانونی مهم‌تر از این برای پیشگیری از جرم وجود دارد؟ از شما تقاضا دارم اولین اقدامتان پس از بازگشت به تهران، پیگیری جدی و زنده کردن این قانون باشد؛ نکند این قانون خودش هم گرفتار تعارض منافع شده است.

این استاد حقوق کیفری همچنین با اشاره به ظرفیت نهاد میانجیگری بیان کرد: در دنیا یکی از شاخص‌های توسعه این است که چه میزان از دعاوی بدون دخالت دادگاه حل‌وفصل می‌شود، اما در کشور ما نهادهای شبه‌قضایی و جایگزین جدی گرفته نمی‌شوند و همین مسئله باعث درگیری سیستم قضایی با دعاوی خرد و کم‌اهمیت شده است.

خسروشاهی در پایان تأکید کرد: اگر قرار است ابرچالش دستگاه قضا حل شود، باید هم پیشگیری علمی از جرم را فعال کنیم و هم نهادهای جایگزین قضایی را توسعه دهیم تا نظام قضایی از بار پرونده‌های غیرضرور نجات پیدا کند

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.