احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در برخی کشورها از جمله ترکیه، حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد؛ چه کارگرانی که مشمول قانون کار هستند و چه کارکنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریاند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوقها باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. با این حال، امسال افزایش حقوق کارکنان به صورت پلکانی معکوس و بین ۴۳ تا ۲۱ درصد تصویب شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار، گفت: توصیه مجلس این است که شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران را بالای ۵۳ درصد تعیین کند، چرا که باید متناسب با تورم باشد.
فاطمی افزود: در مجلس بنا گذاشتهایم که بتوانیم سالی دو بار حقوق کارکنان را افزایش دهیم. با رئیس مجلس نیز در این خصوص صحبت شده تا در میانه سال ۱۴۰۵ و متناسب با نرخ تورم، افزایش مجددی اعمال شود.
وی تأکید کرد: اگر ۱۵ درصد افزایش دیگر در میانه سال اعمال شود، مجموع افزایش به حدود ۵۳ درصد خواهد رسید که به نرخ تورم واقعی نزدیکتر است. از نظر ما تورم واقعی حدود ۵۳ درصد است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
