محمد بیات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: کل بودجه ۱۶ و ۷۰۰ همت است. در بخش منابع عمومی دولت و شرکتهای دولتی ارقامی وجود دارد که تکراری است و این ارقام باید حذف شود تا شفافیت ایجاد شود. بر اساس ماده ۱۸۲، حکم تبصرهای نداشتیم و بیشتر جداول عددی مطرح بود که باید میان منابع درآمدی و منابع مصرفی تراز برقرار شود.
وی درباره افزایش حقوقها گفت: حقوقها از ۴۳ تا ۲۱ درصد افزایش پیدا میکند؛ یعنی از پایینترین تا بالاترین سطح به صورت پلکانی. معافیت مالیاتی نیز به شکل پلکانی پیشبینی شده است. تلاش کردیم معیشت و رفاه مردم را به عنوان اساس در نظر بگیریم.
بیات افزود: برای کالابرگها ماهانه ۸۰ همت پیشبینی شده است. از ۹۶۰ همت نیز احتمالاً از محل منابع حاصل از ارز ترجیحی تفاوتی در نظر گرفته میشود تا زندگی مردم دغدغهای بابت گرانی نداشته باشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: در حوزه تحصیلات و اشتغال ۱۳۵ همت در نظر گرفتهایم و مبالغی تحت عنوان ۲۷۰، ۳۷ و ۷۰ همت بابت تسهیلات تکلیفی و سایر موارد پیشبینی شده است. همچنین ۵۰ همت برای شهرداریها اختصاص یافته تا بتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند و پروژههای نیمهتمام را تکمیل کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات گاز در نظر گرفته شده تا برای افرادی که در شهرستانهای گازخیز کشور از حداقل امکانات برخوردارند هزینه شود.
بیات درباره معافیت مالیاتی بانکها نیز گفت: ۳۰۰ همت معافیت مالیاتی برای بانکهای کشور پیشبینی شده که معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این اقدام با هدف ایجاد فراغت برای بانکها در حوزه مالیاتی و تقویت پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان انجام شده است.
وی تأکید کرد: در حوزه نظارت نیز سازوکار مشخصی پیشبینی شده و به صورت فصلی بازنگری انجام میشود تا بانکها در قبال مطالبات مردم پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس با اشاره به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: دولت در بودجه تکیه زیادی به مالیات کرده، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده. در شرایط تورمی، تولیدکنندگان با سختی فعالیت میکنند. ما با درخواست دولت برای افزایش دو درصدی مالیات بر ارزشافزوده مخالفت کردیم.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در کمیسیون تلفیق دنبال شد، افزایش تعدد کدهای مالیاتی برای ایجاد شفافیت بیشتر بود، نه صرفاً افزایش میزان مالیات. برخی مشاغل کاذب هستند اما خرید و فروش داخلی دارند و اگر همینها دقیق محاسبه شوند، ارقام قابل توجهی به دست میآید. هدف، شفافسازی و ساماندهی نظام مالیاتی است.
