به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالینژاد در نشست شهرداران و ذیحسابان شهرداریهای لرستان با اشاره به نقش شهرداریها در مدیریت شهری استان، اظهار داشت: مجموعه مدیریت خدمات شهری باوجود معضلات و مشکلات فراوان، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و بیتردید تدبیر و مدیریت مدیران شهری در کاهش و ترمیم این مشکلات اثرگذار است.
وظایف نظارتی بدون همکاری دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست
وی با بیان اینکه انجام وظایف نظارتی بدون همکاری دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: اصل و اساس نظارت، بر عملکرد دستگاههای اجرایی استوار است و اگر این همکاری و پاسخگویی مناسب وجود نداشته باشد رسالت سازمانی دیوان محاسبات محقق نخواهد شد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، ادامه داد: دیوان محاسبات خود را در کنار دستگاههای اجرایی و بهعنوان مشاور و مکمل آنها میداند و معتقد است نظارتهای بیرونی باید نقش ارشادی و تکمیلی داشته باشند تا به اصلاح امور و هدایت صحیح منابع کمک کنند.
جمالینژاد با اشاره به ابعاد مختلف نظارت، گفت: نظارت ریشه در فطرت انسان دارد، انسان به طور ذاتی میان خوب و بد تمایز قائل است و به سمت هدایت امور بهسوی خیر گرایش دارد، افزون بر این، نظارت منبعث از شریعت، دین و دارای جایگاه علمی، مدیریتی و سازمانی است.
وی نظارت را به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم کرد و افزود: در نظارت درونی، هم بعد فردی مطرح است که همان تقوای الهی و وجدان بیدار است و هم بعد سازمانی که در قالب نظارت مدیریتی، کنترلهای داخلی و واحدهای حراست و نظارتی تعریف میشود.
لزوم نظارت پیشگیرانه و امتدادی در دستگاههای اجرایی
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، گفت: نظارت بیرونی که توسط دستگاههای نظارتی اعمال میشود نقش مکمل و هدایتگر دارد و نباید جایگزین مسئولیت اصلی دستگاههای اجرایی در صیانت از منابع شود.
جمالینژاد با تأکید بر رویکرد فرایندی در نظارت، بیان داشت: اگر از منظر زمان و فرایند به نظارت نگاه کنیم، مهمترین نوع آن، نظارت پیشگیرانه و امتدادی است؛ یعنی نظارتی که از ابتدای شکلگیری موضوع تا تحقق کامل اهداف ادامه یابد.
وی افزود: این نوع نظارت میتواند منابع را در مسیر صحیح هدایت و از آنها صیانت کند، منابع تنها داراییهای مالی و فیزیکی نیستند؛ بلکه نیروی انسانی نیز از مهمترین سرمایههای ما به شمار میرود.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تصریح کرد: اگر بتوانیم با تذکر، توصیه و اعلام بهموقع از بروز خطا و انحراف جلوگیری کنیم به کشور و استان خدمت کردهایم؛ اما اگر پس از وقوع خطا وارد عمل شویم، بخشی از منابع ازدسترفته است.
هرگونه انحراف از قانون میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند
جمالینژاد، مهمترین ابزار تحقق نظارت پیشگیرانه را آموزش دانست و گفت: برگزاری جلسات هماندیشی، همافزایی و دورههای آموزشی نقش تعیینکنندهای در کاهش انحرافات و ارتقای کارآمدی عملیات دارد.
وی با اشاره به برگزاری چندین دوره آموزشی در سال جاری برای مدیران، معاونان، ذیحسابان، امین اموال و کارشناسان حقوقی دستگاهها، افزود: دوره آموزشی امروز با عنوان قوانین و مقررات حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و مباحث عمرانی نیز در همین راستا برنامهریزیشده است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تأکید کرد: بخشی از عملکرد شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات عام و عمومی کشور تعریف میشود و آشنایی دقیق با این مقررات میتواند از بروز مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
جمالینژاد، هشدار داد: هرگونه انحراف از قانون، علاوه بر پیامدهای حقوقی، آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی به دنبال دارد و میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند.
نظارت پیشگیرانه ارتقای کارآمدی مدیریت شهری را به دنبال دارد
وی تصریح کرد: قانونگذار با نگاه حکیمانه ضوابط را برای جلوگیری از انحراف و صیانت از منافع عمومی وضع کرده است و رعایت دقیق آنها تضمینکننده سلامت نظام اداری و مالی خواهد بود.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با قدردانی از همکاری شهرداران و ذیحسابان استان ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه در نظارت و بهرهگیری از آموزشهای تخصصی، زمینه ارتقای کارآمدی مدیریت شهری و صیانت هرچه بیشتر از منابع عمومی در استان فراهم شود.
جمالینژاد ضمن بیان عمده ضعفها و آسیبهای دارای فراوانی در جریان بررسیهای عملکرد سالانه، بر رعایت و برخورداری از ظرفیتهای قانون بودجه سالانه از جمله قیر رایگان، اوراق مشارکت، ثبت و بهروزرسانی اطلاعات در سامانه سکوی یکپارچه اطلاعات، اخذ شناسنامه مستخدم، شفافسازی و انجام معاملات در بستر سامانه ستاد، تعیین تکلیف برداشتیهای سنواتی، تأمین و ایفای تعهدات حقوق دولت و دستگاههای اجرایی از قبیل سه درصد سهم آموزشوپرورش، نیم درصد سهم کتابخانهها، سهم محیطزیست از عوارض آلایندگی تأکید و به سؤالات و ابهامات مدعوین پاسخ دادند.
