به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارش «آسیب شناسی حکمرانی استانی پیشرفت (مورد مطالعه: شورای برنامه ریزی و توسعه استان)» آورده که حکمرانی استانی بهعنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت استانی، نقش تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر استان دارد. با گذشت بیش از دو دهه از عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان، آسیبشناسی نظام برنامهریزی استانی میتواند دلالتهای قابل توجهی برای بهبود حکمرانی استانی داشته باشد.
در این گزارش تصریح شد که توسعه منطقهای از دیرباز مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان کشور بوده است. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، نهادسازی است. بر اساس تبصره (۱) ماده (۷۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران (مصوب ۱۳۷۹) «شورای برنامهریزی و توسعه استان» به عنوان نهاد متولی توسعه استانی معرفی شد. اولین آییننامه مربوط به این شورا در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. اما علاوه بر تغییرات و اصلاحات متعدد جزئی، تاکنون پنج مرتبه در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۷، ۱۳۹۰، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ آییننامه مرتبط با این شورا اصلاحات اساسی داشتهاست.
در ادامه گزارش بیان شده که با گذشت بیش از دو دهه از عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان، آسیبشناسی نظام برنامهریزی استانی میتواند دلالتهای قابل توجهی برای بهبود حکمرانی استانی داشته باشد. علاوه بر این مطابق جزء ۳ بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتقال آن دسته از تصدیهای قابل ¬واگذاری به استانها و شهرستانها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی، در دستور کار قرار دارد. از این رو نیاز است با رویکرد حکمرانی استانی به این موضوع پرداخته شود.
در این گزارش، شورای برنامهریزی و توسعه استان به عنوان مهمترین نهاد حکمرانی و برنامهریزی در سطح استان، از جهات قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف، ساختار و نظارت بر عملکرد شورا، بررسی و آسیبشناسی شدهاست.
نتایج این گزارش نشان میدهد که پشتوانه علمی و نگاه کلان در قانونگذاری و تنظیم آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان وجود نداشتهاست. در واقع نگاه و رویکرد به برنامهریزی در استان، به مثابه یک نظام برنامهریزی استانی و بخشی از نظام برنامهریزی ملی نیست. به بیان دیگر وضعیت موجود نه کارایی لازم برای برنامهریزی و توسعه استان را دارد و نه از جایگاه و نقش مشخص، شایسته و هماهنگ با نظام برنامهریزی ملی برخوردار است. این ضعف تا حدی است که میتوان گفت در عمل، حکمرانی استانی وجود ندارد و آنچه هست و در اجرا متبلور میشود، مجموعهای ناهماهنگ از قوانین و مقررات است.
در ادامه این گزارش ذکرشده است که تغییرات و اصلاحات مکرر آییننامه طی سالهای مختلف، ضعف نظام برنامهریزی استانی و در نتیجه تاثیر و عملکرد نامطلوب شورا در برنامهریزی و توسعه استانها بوده است. در یک نگاه وظایف شورا باید امتداد وظایف حاکمیتی دولت در استان باشد. وظایف دولت به پنج دسته شامل: هدایت، حمایت، نظارت، تصدی و پاسخگویی تقسیمبندی میشود. شورای برنامهریزی و توسعه استان در واقع باید ابزار اعمال این وظایف در استان باشد. از این رو اهداف، قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف و ساختار شورا باید بر این اساس تنظیم شود. همچنین مطابق با پشتوانه علمی و در نگاه کلان، قوانین و مقررات باید جایگاه شورا را در نظام برنامهریزی کشور و استان را تعیین نماید. شایان ذکر است مطابق جزء ۳ بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتقال آن دسته از تصدیهای قابل ¬واگذاری به استانها و شهرستانها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی، در دستور کار قرار دارد. در این زمینه باید توجه نمود واگذاری امور به استانها، به منظور تحقق حکمرانی استانی کافی نیست. بلکه لازم است نظامی منسجم و در راستای اعمال وظایف دولت در سطح استان تعریف شود.
با توجه به نکات ذکر شده دراین گزارش مرکز پژوهشها، میتوان گفت مهمترین آسیب حکمرانی استانی ضعف در پشتوانه علمی و نگاه کلان در قوانین و مقررات موجود در این زمینه است.
در این گزارش پیشنهاد شده که با توجه به آسیبهای موجود ذکر شده در گزارش و همچنین عدم شکل گیری حمرانی استانی از طریق کارهای موردی نظیر واگذاری امور به استانها، با رویکرد حکمرانی استانی، قوانین و مقررات مرتبط با برنامهریزی استانی (به عنوان یکی از مهمترین ابعاد حکمرانی استانی) مورد تجدید نظر قرار گیرد.
