به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «دین محمد حنیف» وزیر اقتصاد افغانستان در نشست مشترک با نمایندگان سازمانهای بین المللی با اشاره به چالشهای سال ۲۰۲۵ گفت: افغانستان در سال گذشته با مشکلاتی، چون تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، بازگشت مهاجرین و کاهش قابل ملاحظه کمکهای توسعهای و بشردوستانه رو به رو بوده که وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: با وجود تحریمها و محدودیتها، حکومت افغانستان برنامهها و طرحهای متعددی را در بخشهای اقتصادی طراحی و اجرا کرده که این اقدامات باعث حفظ ثبات نسبی اقتصادی و رشد بهتر اقتصادی نسبت به سال قبل شده است.
حنیف تصریح کرد: راهبرد توسعه افغانستان به عنوان یک سند جامع و دراز مدت تدوین شده و از سال مالی ۱۴۰۵ قابل اجرا خواهد بود که این سند بر توسعه متوازن اقتصادی، مدیریت مؤثر منابع، بهبود خدمات، شفافیت و حساب دهی، رشد اقتصادی، کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و حمایت از بخش خصوصی تمرکز دارد.
وزیر اقتصاد از نهادهای سازمان ملل خواست برنامهها و طرحهای خود را مطابق با این سند و در هماهنگی کامل با اولویتهای ملی از جمله توسعه کشاورزی، تأمین انرژی، مدیریت مالی، توسعه پرداختهای الکترونیکی، بهبود خدمات درمانی، مصونیت غذایی، توسعه آموزش و پرورش، توسعه مخابرات، ترانزیت، حمل و نقل و رشد صنعت و تجارت تنظیم کنند.
نمایندگان سازمانهای بین المللی از جمله معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان، نماینده برنامه توسعهای سازمان ملل، نماینده فائو و نماینده کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با حضور در این نشست در خصوص هماهنگی با حکومت افغانستان اعلام آمادگی کردند.
این در حالی است که قبل از این نیز حکومت افغانستان از جامعه جهانی خواسته بود شیوه همکاریهای خود را از کمکهای مقطعی به مشارکت در طرحهای زیربنایی این کشور تغییر دهند.
