به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، با تشریح مهمترین مسائل پیشروی حوزه تولید و بازرگانی اظهار کرد: تأمین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی و تجاری، تکمیل زیرساختهای شهرکها و شرکتهای صنعتی و همچنین تضمین دسترسی پایدار به انرژی، از اصلیترین دغدغهها و چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت استان به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای تولید افزود: ارتقای بهرهوری، استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی، بهکارگیری فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و صنایع هایتک، و نیز بهرهمندی از توان تخصصی صنعتگران و نخبگان استان، باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد تقنینی مجلس یازدهم تصریح کرد: در این دوره، ۳۸ قانون به تصویب رسید که ۱۸ مورد از آنها مستقیماً به حوزه اقتصاد و صنعت مرتبط است. اجرای مؤثر این قوانین، که مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت و بهویژه وزارت صمت قرار دارد، نیازمند پیگیری و اهتمام ویژه است.
محمدبیگی با انتقاد از نوسانات ارزی گفت: تثبیت نرخ ارز مطالبه جدی ما از دولت است، چرا که بیثباتی در این حوزه به ضرر تجار، بازرگانان و عموم مردم تمام میشود. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، که گاه به دهها هزار تومان میرسد، قابل پذیرش نیست.
وی تأکید کرد: نرخگذاری ارز نباید بر مبنای فعالیتهای واسطهگری و دلالی شکل بگیرد، بلکه باید هزینه واقعی و تمامشده ارز مبنا قرار گیرد. در غیر این صورت، صنایع در تأمین ارز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. ما با ارز شناور آزاد مخالفیم و انتظار داریم دولت با سیاستهای مؤثر، در جهت تقویت ارزش پول ملی گام بردارد؛ چرا که نخستین آسیب این وضعیت متوجه صنعتگران است و در نهایت، تورم افسارگسیخته فشار اصلی را بر مردم وارد میکند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تأمین معیشت مردم باید در صدر اولویتها باشد. ما در شرایط دشوار اقتصادی، همراه و هممسیر دولت هستیم و معتقدیم توجه به سرمایهگذاری خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط و تقویت خوشههای صنعتی میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال استان ایفا کند.
