به گزارش نامهنیوز، نشریه پالتیکو در گزارشی نوشت: وزارت جنگ ایالات متحده با هرگونه تلاش اتحادیه اروپا برای محدود کردن دسترسی تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی به بازار اروپا مخالفت کرد و هشدار داد که این امر منجر به واکنش متقابل خواهد شد.
ایالات متحده پیش از بهروزرسانی برنامهریزیشده قوانین تدارکات دفاعی اتحادیه اروپا نوشت: «ایالات متحده قویا با هرگونه تغییر در این دستورالعمل که توانایی صنایع ایالات متحده را در حمایت یا مشارکت در تدارکات دفاع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود کند، مخالف است. سیاستهای حمایتگرایانه و انحصاری که شرکتهای آمریکایی را با اعمال فشار از بازار خارج میکند، در حالی که بزرگترین شرکتهای دفاعی اروپا همچنان از دسترسی به بازار در ایالات متحده سود زیادی میبرند، اقدام اشتباهی است.»
اظهارات واشنگتن، تناقضی را در رویکرد ایالات متحده به اروپا برجسته میکند؛ در حالی که دولت ترامپ بارها به اروپاییها گفته است که میخواهد آنها بخش عمدهای از دفاع متعارف این قاره را بر عهده بگیرند، اما ایالات متحده نمیخواهد این امر به قیمت از دست رفتن شرکتهای دفاعی آمریکایی تمام شود.
پالتیکو پیش از این گزارش داده بود که کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در جلسهای غیرعلنی در ماه دسامبر، متحدان اروپایی ناتو را به دلیل اولویت دادن به صنعت دفاعی خود بر تامینکنندگان تسلیحات آمریکایی، مورد انتقاد شدید قرار داده است.
در طول چند سال گذشته، کمیسیون اروپا در تلاش بوده است تا سهم تسلیحات اروپایی را در زرادخانهها و قراردادهای تدارکاتی این بلوک افزایش دهد، در حالی که خود را برای درگیری احتمالی با روسیه آماده میکند. برای دههها، این قاره به شدت به تجهیزات نظامی آمریکا، از جتهای جنگنده اف-۳۵ گرفته تا سیستمهای توپخانهای هیمارس و پدافند هوایی پاتریوت، متکی بوده است. تقریبا دو سوم سلاحهای وارداتی بروکسل توسط ایالات متحده تامین میشود.
چنین واکنش شدیدی از سوی دولت ترامپ، هرگونه تلاش گستردهتر برای خرید تجهیزات صنعتی اروپایی از سوی کمیسیون را نیز تهدید میکند. این امر، میزان تمایل کشورهای اروپایی برای استقلال بیشتر از ایالات متحده را که در دوران ترامپ به شریکی غیرقابل اعتماد تبدیل شده است، محک خواهد زد.
انتظار میرود قوه مجریه اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم، در بحبوحه فشار گستردهتر و بحثبرانگیز برای قوانین بیشتر خرید تجهیزات اروپایی، بهروزرسانی دستورالعمل تدارکات سال ۲۰۰۹ را ارائه دهد. هنوز مشخص نیست که آیا متن جدید شامل قوانین الزامآوری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود یا خیر.
اتحادیه اروپا در حال حاضر در پروژههایی مانند برنامه وام ۱۵۰ میلیارد یورویی برای خرید سلاح SAFE و برای خریدهای تسلیحاتی که اوکراین میتواند با وام ۹۰ میلیارد یورویی که اخیرا به کییف توافق شده است، انجام دهد، از شرکتهای محلی حمایت میکند.
پول اتحادیه اروپا تنها در صورتی میتواند برای خرید تجهیزات نظامی استفاده شود که حداقل ۶۵ درصد از ارزش تجهیزات از اروپا تامین شود.
پاسخ متقابل
پنتاگون در گزارش خود هشدار داد که هرگونه اقدامی برای گنجاندن بند «خرید اروپایی» در قانون تدارکات آینده، باعث تلافیجویی ایالات متحده خواهد شد.
وزارت جنگ آمریکا نوشت: «اگر اقدامات ترجیحی اروپایی در قوانین تدارکات ملی کشورهای عضو اجرا شود، ایالات متحده احتمالا تمام معافیتها و استثنائات کلی موجود در قوانین خرید آمریکایی را که تحت توافقنامههای تدارکات دفاعی متقابل واشنگتن ارائه شده یا در ارتباط با آنها ایجاد شده است، بررسی خواهد کرد.»
در واقع، این بدان معناست که ایالات متحده دسترسی شرکتهای اروپایی را قطع خواهد کرد.
حدود ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا چنین توافقنامههایی را با واشنگتن امضا کردهاند که به شرکتهای اروپایی اجازه میدهد برای برخی از معاملات پنتاگون رقابت کنند.
ایالات متحده همچنین تاکید کرد: «درضمن، هرگونه استثنائات آینده بر اساس قرارداد به قرارداد و تنها زمانی که برای پشتیبانی از قابلیت همکاری و الزامات استانداردسازی ناتو ضروری تشخیص داده شود، بررسی خواهد شد.»
همچنین در حالیکه پنتاگون عمدتا تجهیزات را از شرکتهای آمریکایی خریداری میکند، شرکتهای اروپایی مانند «لئوناردو» ایتالیا و «ساب» سوئد نیز به ایالات متحده میفروشند.
به گفته واشنگتن، بند «خرید اروپایی» برای تدارکات ملی، آزادی کشورهای اروپایی را محدود و ناتو را تضعیف میکند و توانایی کشورهای اروپایی را برای دستیابی به اهداف توانایی اتحاد که سال گذشته توافق شده بود، به خطر میاندازد.
ایالات متحده همچنین ادعا میکند که این امر خلاف تعهدات اتحادیه اروپا تحت توافق تجاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که تابستان گذشته امضا شد؛ توافقی که در آن کمیسیون اروپا متعهد به خرید سلاحهای آمریکایی بیشتر شد.
دولت ترامپ معتقد است: «زبان ترجیح اروپایی قبلا در برنامههای اتحادیه اروپا وجود داشته است، اما گنجاندن آن در این دستورالعمل، نقطه عطفی در تاثیرگذاری بر بودجههای ملی و حاکمیتی کشورهای عضو خواهد بود.»
