به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی قنبری، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و باطل دانستن ممنوعیت مطلق صدور مجوز برای فنسکشی و احداث دیوار و نرده پیرامون اراضی زراعی، تصریح کرد: در صورتی که بر این موضوع با دقت و حساسیت نظارت نشود، یکی از نخستین گام ها برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی تسهیل شده و صورت قانونی به خود می گیرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سازمان ها و دستگاه های نظارتی و متولی این امر، به ویژه سازمان امور اراضی در صدور مجوز برای دیوار کشی، دقت و حساسیت کافی به خرج دهند، افزود: اگر این تصمیم با هدف حفظ منافع کشاورز و باغدار اتخاذ شده، لازم است مراقبت شود که اجرای آن به زیان کشاورزی و روند تولید غذای جامعه نباشد.
قنبری با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که چنین تصمیمی در عرصه میدانی می تواند تبعات مختلفی داشته باشد؛ اظهار داشت: بطور مثال وقتی دیوارکشی مطلقا ممنوع بود، هرگونه حمل و نقل مصالح ساختمانی در مناطق جنگلی، مرتعی و کشاورزی اقدامی غیرقانونی تلقی می شد و زمین خواران یا کسانی که قصد تغییر کاربری داشتند موانع سخت و بازدارنده ای پیش روی خود می دیدند، اما اکنون تردد کامیون های حمل مصالح ساختمانی تحت پوشش دیوارکشی و با در دست بودن مجوز قانونی می تواند انجام شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از ویلاها و ساختمان هایی که به صورت غیرقانونی و به طور ناگهانی در اراضی ممنوعه سبز می شوند، در دورانی سر بر آورده اند که ساخت و ساز و حمل مصالح ساختمانی مطلقا ممنوع بوده، بنابراین تردیدی نیست که جلوگیری از گسترش و تشدید این تخلفات در زمانی که دیوارکشی آزاد است، شکل دشوارتری به خود خواهد گرفت.
براساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ممنوعیت مطلق صدور مجوز برای فنسکشی و احداث دیوار و نرده پیرامون اراضـی زراعی باطل شده و سازمان امور اراضی اعلام کرده است متقاضیان می توانند درخواست خود را در سامانه صدور مجوزها ثبت کنند.
