به گزارش همشهری آنلاین، مجموعهای از دادهها و اظهارنظرهای اخیر نشان میدهد اجماع نسبی در حال شکلگیری است. به زعم کارشناسان تداوم سیاستهای چندنرخی و ارزپاشی، بیش از آنکه ثباتآفرین باشد، به انباشت عدمتعادلها منجر شده است.
ارز ترجیحی؛ یارانهای که به مقصد نرسید
از سال ۱۳۹۷ به بعد، سالانه بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ با این هدف که قیمت اقلام ضروری برای مصرفکننده نهایی مهار شود. اما بهگفته بسیاری از منتقدان، این سیاست در عمل نتوانست به هدف اصلی خود برسد.
امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی، در اینباره یک جمله کلیدی دارد که شاید خلاصه کل تجربه چند سال اخیر باشد او می گوید: شکل اصلی سیاست ارز ترجیحی این بود که اصابتش به مصرفکننده نهایی بسیار پایین بود.
به بیان دیگر، یارانه در ابتدای زنجیره تزریق میشد، اما در طول مسیر واردات، ترخیص، توزیع و خردهفروشی، بخش مهمی از آن مستهلک یا منحرف میشد. گلوانی حتی این روند را اتلاف ثروت ملی میداند؛ چرا که منبع ارز ترجیحی، درآمدهای نفتی است که متعلق به همه مردم محسوب میشود.
شکلگیری رانت و انحصار
یکی از مهمترین پیامدهای ارز چندنرخی، شکلگیری رانت و تمرکز بازار در دست تعداد محدودی بازیگر بود. گلوانی در توصیف این وضعیت میگوید: سیاست ارز ترجیحی یک رانت عجیب ایجاد کرده بود. او معتقد است اگر ارز ترجیحی وجود نداشت و تجارت در فضای رقابتیتری انجام میشد، بهجای چند واردکننده محدود، دهها فعال اقتصادی امکان ورود به بازار را پیدا میکردند و انحصار تضعیف میشد.
در سطح سیاستگذاری نیز همین نگاه در حال تقویت است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با دفاع از حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین تصریح می کند: تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تأمین، عملاً به شکلگیری انحصار برای گروههایی منجر شد که بازار را در اختیار گرفته بودند.
او راهحل را در تغییر محل پرداخت یارانه میداند: سیاست صحیح، هدایت یارانهها به انتهای زنجیره، یعنی مردم است.
این تغییر رویکرد، اگر با پرداخت مستقیم و هدفمند همراه شود، میتواند هم شفافیت را افزایش دهد و هم از تمرکز منافع در حلقههای ابتدایی جلوگیری کند.
قاچاق معکوس؛ یارانهای که از مرز عبور کرد
یکی از تبعات کمتر دیدهشده ارز ترجیحی، پدیدهای بود که از آن با عنوان قاچاق معکوس یاد میشود. گلوانی در این زمینه می گوید: ارز ترجیحی یک نوع قاچاق معکوس ایجاد میکرد.
وقتی کالاهای اساسی با ارز ارزان وارد و با قیمت یارانهای عرضه میشدند، فاصله قیمتی با کشورهای همسایه انگیزه خروج غیررسمی این کالاها را افزایش میداد. در نتیجه، بخشی از یارانه پرداختشده از منابع نفتی ایران، عملاً به مصرفکنندگان خارج از مرزها میرسید.
مداخله مستقیم؛ تثبیت یا تعویق بحران؟
همزمان با بحث حذف ارز ترجیحی، عملکرد مداخلات ارزی بانک مرکزی نیز مورد بازخوانی قرار گرفته است. گزارشها نشان میدهد با وجود مداخله سنگین در بازار آزاد از ابتدای ۱۴۰۳ تا نیمه ۱۴۰۴، نرخ ارز آزاد در همین دوره حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است.
در ادبیات اقتصادی، مداخله ارزی ابزاری تنظیمی و موقتی است؛ نه سیاستی دائمی برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده سرکوب نرخ ارز در دورههای وفور درآمدهای نفتی، معمولاً به فشردهشدن فنر قیمتی و جهشهای بعدی انجامیده است.
این همان چرخهای است که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و پس از آن تکرار شد: تثبیت مقطعی، تحلیل ذخایر، و سپس جهش شدید. از همین رو، اکنون این پرسش جدیتر از گذشته مطرح است که آیا تداوم ارزپاشی، خود بخشی از مسئله نیست؟
تکنرخی شدن ارز؛ ضرورت یا ریسک؟
در این میان، سیاست حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز بهعنوان یک گزینه جدی مطرح شده است. احمد فاطمی این مسیر را اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر میداند و معتقد است در صورت اجرای صحیح، میتواند به یک تحول بنیادین در اقتصاد کشور منجر شود.
اسماعیل بیات، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا، نیز در تحلیلی با نگاهی متوازنتر تأکید میکند: تکنرخی شدن ارز یکی از قدیمیترین و در عین حال پیچیدهترین مباحث اقتصاد ایران است.
او هدف این سیاست را حذف رانت و فساد ساختاری عنوان میکند، اما در عین حال هشدار میدهد آزادسازی کامل بدون زیرساختهای لازم میتواند به بیثباتی قیمتی و فشار تورمی منجر شود. از نگاه او، مدیریت نرخ ارز در یک دالان قیمتی مشخص، در شرایط فعلی رویکردی واقعبینانهتر از تثبیت دستوری یک نرخ واحد است.
اصلاح ساختار یا تکرار چرخه؟
مرور تجربه ارز ترجیحی و ارزپاشی نشان میدهد هر دو سیاست، اگر بهصورت بلندمدت و بدون اصلاحات مکمل اجرا شوند، میتوانند به تعمیق رانت، انحصار و بیثباتی بینجامند. اکنون سیاستگذار در برابر یک انتخاب مهم قرار دارد: آیا حذف یارانه از ابتدای زنجیره، حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز، انضباط مالی و شفافیت در تخصیص منابع میتواند چرخه تکراری تثبیت مصنوعی و جهش بعدی را متوقف کند؟
پاسخ این پرسش، نه در اعلام سیاستها، بلکه در کیفیت اجرا، هماهنگی نهادی و توان تحمل هزینههای کوتاهمدت اصلاحات نهفته است. آنچه مسلم است، تجربه گذشته نشان داده تثبیت ظاهری نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری، بیش از آنکه راهحل باشد، تعویق بحران است.
