فرود بیات بقایی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرکت های تراستی و راهکارهای بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به کشور اظهار کرد: در ابتدا باید به این موضوع پرداخته شود که منشا تراستی ها در کشور کجاست. در اقتصاد ما شکل گیری تراستی ها به دلیل تحریم های شدید بین المللی، به ویژه های تحریم های نفتی و بانکی بوده است. به تعبیر دیگر دلیل شکل گیری این تراستی ها، این بود که برای فروش نفت اقدام کنند و درآمدهای حاصل از فروش نفت را در شرایط تحریم به شکور باز گردانند.
وی عنوان کرد: این تراستی ها، در شرایط اقتصادی ای که کشور به آن دچار بوده است هم از امتیازاتی برخوردار بوده و هستند و هم هزینه هایی را به همراه آورده و می آورند. یکی از امتیازات این شرکت های تراستی برای ما این بوده است که به ما امکان دادند تا از بازار فروش نفت حذف نشویم و در شرایط تحریم مشتری های خود را داشته باشیم و حفظ کنیم و عرضه نفت ما قطع نشود و بتواند به صورت مستمرادامه داشته باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تراستی ها از طرف دیگر قابلیت انعطاف پذیری داشته و دارند؛ چرا که در شرایط تحریمی ممکن است یک مسیر مسدود شود یا یک شرکت مورد تحریم قرار بگیرد که این شرکت ها با قابلیت انعطاف پذیری ای که داشتند و دارند توانستند در طی این سالها با تغییر مسیر یا ایجاد مسیر جدید، عرضه نفت را برای اقتصادی که دچار تحریم های بین المللی بوده، حفظ کنند.
بیات با اشاره به اینکه هزینههای سنگینی که شرکتهای موسوم به «تراستی» بر اقتصاد تحمیل میکنند، به گونهای است که هزینه مبادله را به شدت افزایش میدهد، گفت: این هزینهها شامل مسائلی جانبی مانند تخفیفهای اجباری، کارمزد به واسطهها، و هزینههای پوشش ریسک است که همگی موجب میشوند درآمد حداکثری که میتوانست به اقتصاد کشور وارد شود، به شکلی کم شود.
وی خاطرنشان کرد: مسئله حیاتی امروز این است که عدم بازگشت به موقع درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، لطمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند. در واقع کاهش عرضه ارز، قدرت بانک مرکزی را در شرایط حساس کنونی برای تثبیت نرخ ارز کاهش میدهد. این عدم تثبیت نرخ ارز و نوسانات پیشآمده در بازار، انتظارات تورمی را تشدید کرده و این افزایش انتظارات تورمی، منجر به بیثباتی در محیط اقتصاد کلان میشود که در نهایت ضربه آن به سفره و معیشت مردم خواهد بود.
این اقتصاددان ادامه داد: مسئله اصلی این است که باید بررسی کنیم در ادامه مسیر، با توجه به شرایط تحریم، آیا میتوانیم تراستیها را به طور کامل کنار بگذاریم یا خیر؛ که این یک بحث فنی است که به نظر من به راحتی قابل کنار گذاشتن نیست. اصلاحاتی که میتوان در این زمینه انجام داد و ابعاد کلان ماجرا، جایی است که امروز مسئولین یا سیاستگذاران اقتصادی از ارقام بسیار متفاوتی برای درآمدهای ارزی بازنگشته صحبت میکنند که این تفاوت معنادار، ابعاد کلان موضوع را نشان میدهد.
بیات تصریح کرد: به عقیده بنده برای بررسی اصولی این مسئله، نه صرفاً به عنوان یک بحث رسانهای یا موقتی، باید ساختاری که اجازه داده چنین تخلفاتی فراهم شود را شناسایی و اصلاح کرد. بحث مهم دیگر این است که مشخص نیست چه نهادی تصمیم به واگذاری فروش نفت به این گروه را گرفته، چه ضمانتهایی اخذ شده، و مسیر حقوقی یا اجرایی دقیقی برای بازپسگیری این منابع ارزی در صورت تخلف وجود دارد یا خیر؛ چرا که اگر چنین مسیری وجود داشت، نباید دچار این مشکل میشدیم.
وی افزود: مسئلهای که بسیار مهم است این است که در شرایط تحریم، مبادلات اقتصادی ما از کانال صرافیها یا به نوعی تراستیها انجام میشود و این مسئله برای بانک مرکزی چندان شفاف و قابل کنترل نیست. متولیان سیاست پولی باید دقیقاً روی این موضوع کار کنند. در نهایت، نهادی که باید پاسخگوی این مسئله باشد نیز باید در چارچوب این بحث مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نکتهای که به ذهنم میرسد این است که حوزه تخصصی برخی از شرکتهایی که عنوان میشود مسئولیت این کار را به عهده داشتهاند، فروش نفت نیست. در زمانی که کشور تحت تحریمهای شدید قرار دارد، بحث تجارت نفت و بازار آن امری حیاتی و پیچیده است؛ کار سادهای نیست که به گروهی یا شرکتهایی سپرده شود که سابقه فعالیت اقتصادی در این بخش را ندارند. شرکتهایی که سابقاً فقط واردات کالاهای خاصی را انجام میدادند، نباید ناگهان وارد بحث بازار انرژی و نفت شوند و مأمور فروش نفت باشند؛ نفت یک کالای استراتژیک است و خرید و فروش آن کار هر گروه و شرکتی نیست.
بیات اضافه کرد: اما بحثی که در حوزه اقتصاد کلان میتوان به آن نگاه کرد این است که اگر دلیل وجود تراستها را تحریم بدانیم (که واقعاً هم همین است و یکی از دلایل عدم بازگشت سریع درآمدهای نفتی است)، باید به مسئله نظام چند نرخی ارز توجه کنیم. اگر نظام چند نرخی ارز را داشته باشیم (همان کاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در تلاشاند انجام دهند)، مسلم است که درآمدهای حاصل از فروش نفت سریعتر به اقتصاد بازمیگردد، زیرا انگیزه نگهداری و عدم بازگشت آن کاهش پیدا میکند.
وی اذعان داشت: بحث مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که اگر بخواهیم به همین صورت در مورد تراستیها ادامه دهیم، یعنی قاطعیت وجود نداشته باشد و اصلاحات مورد نظر (بهویژه در حوزه نهاد پاسخگو، ضمانتها، و مسیر حقوقی و اجرایی بازپسگیری) به صورت جدی پیگیری نشود و این عدم شفافیت ادامه یابد، موجب ضعف در حکمرانی اقتصادی و مسائل پیچیدهتر خواهد شد. راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که لزوماً نیازی به کنار گذاشتن آنی آنها در شرایط پرتنش فعلی نیست، بلکه میتوان به آرامی این مسیر را طی کرد. اما در حال حاضر، من معتقدم باید ساختار موجود اصلاح شود و راهکار قانونی مشخصی، خصوصاً در حوزه ضمانتها، صورت پذیرد تا هم بتوانیم این درآمدها را شناسایی کنیم و هم قدرت بانک مرکزی برای نظارت بر سرنوشت درآمدهای ارزی افزایش یابد.
