به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، به تازگی دو شرکت خودرویی، شرایط فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده اند، خودرو Lexus LX600 فول با قیمت 59 میلیارد تومان و دو تیپ از Toyota 4Runner به ترتیب با قیمت های 27 میلیارد و 700 میلیون تومان و 29 میلیارد و 200 میلیون تومان.
این ارقام در شرایطی اعلام می شود که قیمت مصرف کننده ارزان ترین خودروی تولید داخل، کوییک، حدود 720 میلیون تومان و در بازار حدود یک میلیارد تومان است. خودرویی که اگرچه در میان خودروهای اقتصادی بازار به حساب می آمد اما اکنون برای بسیاری از جوانان ایرانی به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی، تورم های پی در پی و رشد افسارگسیخته قیمت ها باعث شده است که حتی خرید همین خودرو نیز از توان بخش بزرگی از جامعه خارج شود.
این وضعیت در حالی است که ایران یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان است و با برخورداری از حدود 27.3 تریلیون دلار سرمایه معدنی، پنجمین کشور دارنده ذخایر معدنی در جهان به شمار می رود اما فاصله طبقاتی هر روز بیش از پیش می شود.
شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی را می توان در بازار مسکن تهران نیز مشاهده کرد. بر اساس آخرین رصدهای میدانی، در شرایطی که بازار مسکن با رکود عمیقی روبرو است، خرید یک آپارتمان 215 متری در فرمانیه حدود 120 میلیارد تومان و یک واحد 165 متری حدود 60 میلیارد تومان قیمت دارد. در شهرک غرب نیز یک واحد 248 متری حدود 92 میلیارد و یک واحد 155 متری سه خوابه با سال ساخت 1404، 65 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. این ارقام در حالی مطرح میشود که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور حتی توان پرداخت اجاره بهای مناطق جنوب شهر تهران را نداشته و به حاشیه شهر و یا شهرستانها مهاجرت نموده اند.
گزارش های رسمی از وضعیت تورم نیز بر عمق این شکاف می افزاید. طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه کل کشور به 44.6 درصد رسیده است. با این حال، دهک اول درآمدی (کم درآمدترین دهک) تورم 46.7 درصدی، یعنی رقمی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده است. در مقابل، دهک دهم (پردرآمدترین دهک) با تورم 43.5 درصدی مواجه بوده است. این اختلاف نشان می دهد خانوارهای کم درآمد فشار بیشتری را تحمل کرده اند.
در بخش خوراکی ها، تورم برای دهک اول 53.9 درصد و برای دهک دهم 56 درصد ثبت شده است. آماری که نشان می دهد الگوی مصرف متفاوت دهک های بالا، سهم بیشتری از کالاهای متنوع تر را در بر می گیرد اما در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بار دیگر دهک های پایین زیر فشار قرار دارند. متوسط تورم این بخش 39.2 درصد اعلام شده، در حالی که دهک اول تورم 40.5 درصدی و دهک دهم 39.3 درصدی را تجربه کرده است.
در مجموع، نرخ تورم سالانه برای سه دهک نخست جامعه به حدود 47 درصد رسیده است، سطحی بالاتر از میانگین کشور. این شرایط در کنار اصلاحات ارزی و نوسانات مداوم قیمتی، فشار معیشتی بر اقشار ضعیف را تشدید کرده است.
بر اساس جدیدترین آمار از خوشههای درآمدی، بیش از 35 درصد جمعیت کشور در محدوده فقر مطلق و فقر قرار دارند. در مقابل، تنها حدود 400 هزار نفر در بالاترین خوشه درآمدی، یعنی طبقه مرفه، دستهبندی شدهاند.
در همین خصوص اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازنگری در نظام دهکبندی اعلام کرده است که دهکبندی فعلی صرفا جمعیتی است و تناسبی با قدرت خرید واقعی مردم ندارد. به گفته وی، دادههای سامانه رفاه ایرانیان نشان میدهد خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر میگیرد، شامل افراد فقیر و بعضا در فقر مطلق است و حدود 34 درصد جمعیت کشور، یعنی نزدیک به سه و نیم دهک، در این خوشه قرار دارند. در مقابل، خوشه هشتم تنها حدود 400 هزار نفر را شامل میشود.
همچنین شهباز حسنپور، نماینده کرمان در مجلس، اعلام کرده است که با حقوق 20 میلیون تومانی نیز امکان زندگی برای مستاجران وجود ندارد و خط فقر دستکم ۵۰ میلیون تومان برآورد میشود. این در حالی است که حداقل حقوق حدود 10 میلیون تومان است؛ رقمی که فاصلهای معنادار با هزینههای واقعی زندگی دارد.
در چنین شرایطی، کالابرگ یک میلیون تومانی برای تمام دهک ها از سوی دولت شارژ می شود. این درحالی است که دهک های بالا نیازی به کمک حمایتی دولت ندارند. از سوی دیگر طبق گفته مردم، کالابرگ یک میلیون تومانی کمکی به خانوارها نمی کند و پاسخگوی نیازهای اولیه آنها هم نیست. خانوادهای که با حداقل حقوق روزگار میگذراند، باید میان خرید گوشت، مرغ و تخممرغ یا میوه یکی را انتخاب کند. انتخابی که بیش از هر چیز، از فاصله طبقاتی، نابرابری، گرانی، تورم و تنگنای معیشتی حکایت دارد.
مقایسه قیمت خودروهای وارداتی چند ده میلیاردی با حداقل دستمزد 10 میلیون تومانی و آرزوی دستنیافتنی خرید ارزانترین خودروی داخلی برای جوانان، تنها نمونه ای از شکاف طبقاتی در ایران است. شکافی که نه تنها در بازار خودرو، بلکه در تمام ابعاد زندگی مردم وجود دارد و به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
