ذاکری: نقشه راه بازآفرینی شهری کرمان با پنج استراتژی مشخص ترسیم شد

خبرگزاری مهر سه شنبه 05 اسفند 1404 - 13:41
کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تدوین پنج برنامه مشخص راهبردی برای بازآفرینی شهری در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان کرمان با بیان اینکه بافت‌های ناکارآمد و فرسوده از مهم‌ترین چالش‌های شهری هستند، گفت: این بافت‌ها باید در فرآیند بازآفرینی شناسایی، احیا و هم‌ سطح با بافت‌های میانی شهرها شوند.

وی بازآفرینی شهری را به معنای جان‌بخشی دوباره به بافت‌های ناکارآمد و کاهش شکاف میان محلات و همچنین فاصله طبقاتی دانست و افزود: هدف اصلی تصویب این طرح، رفع شکاف محلات و ایجاد عدالت شهری بوده است.

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بازآفرینی در حوزه تولید و تأمین مسکن و کاهش محرومیت اظهار کرد: متأسفانه در برخی استان‌ها این موضوع به‌صورت جدی دنبال نشده، در حالی که کرمان می‌تواند از پیشگامان این حوزه باشد.

وی با بیان اینکه بازآفرینی شامل بهسازی، نوسازی و بازسازی است، گفت: استان کرمان و شهر بم را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از مجموعه اقدامات بازآفرینی در سطح کشور معرفی کرد.

ذاکری با انتقاد از عملکرد ستاد بازآفرینی شهری استان کرمان، بر ضرورت ایجاد تحول در این بخش تأکید کرد و افزود: کرمان ظرفیت جذب بیشترین اعتبارات بازآفرینی شهری را دارد و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.

وی مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو را شناسایی محلات جدید، راه‌اندازی ستاد بازآفرینی در شهرستان‌ها، بازنگری در ۵۹ محله هدف، فعال‌سازی دفاتر بازآفرینی در شهرداری‌های ۸۵ شهر و تدوین برنامه جامع و اقدام مشترک عنوان کرد.

ذاکری، همچنین با اشاره به بازدید خود از حریم شهر کرمان و مشکلات موجود در این محدوده گفت: طرح‌های بازآفرینی با هدف کاهش شکاف‌های اجتماعی و حل مشکلات مناطق حاشیه‌ای اجرا می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.