در روزها و ماه های اخیر، بسیاری از روزنامه ها و وبگاه های خبری-تحلیلی و رسانه ها، ضمن ارزیابی آمارها و شاخص های اقتصادی، به تشدید تورم و سختتر شدن زندگی برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به ویژه اقشار ضعیفتر (از منظر اقتصادی) اشاره داشته اند و البته کمتر کسی است که منکر این مساله باشد. در سال های اخیر سرعت تورم بسیار بیشتر از رشد دستمزدها است و همین مساله موجب شده تا شمار زیادی از مردم کشورمان سال به سال با بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود رو به رو شده و به دامان فقر رانده شوند.
در این میان، یک حقیقت خودنمایی می کند و آن این است که در شرایط کنونی، چنین به نظر می رسد که دولت به جای حرکت به سمت بهبود معیشت اقشار ضعیف، عملا به دنبال تثبیت وضعیت موجود و بدتر نشدن آن است. موضوعی که حامل 3 نکته قابلتامل است و به طور خاص جریان حکمرانی در کشورمان باید به آن ها توجه داشته باشد.
اول اینکه وقتی سیاستگذاری از فاز بهبود به فاز جلوگیری از بدتر شدن تغییر میکند، سطح انتظارات نیز بهتدریج تعدیل میشود. خانوارهای کمدرآمد به جای امید به ارتقای سطح زندگی، بر حفظ حداقلها تمرکز میکنند. این وضعیت میتواند به تثبیت نوعی "اقتصاد بقا" منجر شود. اقتصادی که در آن بخش قابل توجهی از جامعه صرفا برای تامین نیازهای اولیه تلاش میکند. در بلندمدت، چنین شرایطی بر سرمایه اجتماعی، امید به آینده و انگیزه سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی تاثیر منفی میگذارد.
نکته دوم اینکه تمرکز بر تثبیت حداقلی، معمولاً با توزیع یارانههای همگانی یا حمایتهای غیرهدفمند همراه است. در حالی که این سیاستها میتوانند از سقوط بیشتر دهکهای پایین جلوگیری کنند، اما در صورت تداوم تورم مزمن، بخشهایی از طبقه متوسط را به سمت دهکهای پایین سوق میدهند. در نتیجه، شاهد کوچک شدن طبقه متوسط و افزایش شکاف میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار خواهیم بود. تجربه اقتصادی نشان میدهد که پویایی و ثبات هر جامعهای تا حد زیادی به اندازه و قدرت طبقه متوسط آن وابسته است. تضعیف این طبقه میتواند پیامدهای اجتماعی و حتی فرهنگی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
و در نهایت نکته سوم اینکه رویکرد تثبیتی، اگرچه در کوتاهمدت از بروز بحرانهای حاد جلوگیری میکند، اما ممکن است به تعویق افتادن اصلاحات بنیادی را در پی داشته باشد. اصلاح نظام بانکی، بازنگری در ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و بهبود فضای کسبوکار، اقداماتی زمانبر و پرهزینه هستند. در شرایطی که اولویت اصلی "مدیریت روزمره" و جلوگیری از جهشهای ناگهانی باشد، اراده و تمرکز کافی برای اجرای این اصلاحات کاهش مییابد. در نتیجه، اقتصاد در چرخهای از ثبات شکننده و رشد پایین گرفتار میشود.
البته باید توجه داشت که انتخاب این رویکرد میتواند ناشی از محدودیتهای واقعی باشد. تحریمهای خارجی، کسری بودجه مزمن، بدهیهای انباشته و فشارهای اجتماعی، دامنه مانور سیاستگذار را محدود کردهاند. در چنین فضایی، تثبیت شرایط و پیشگیری از شوکهای جدید ممکن است بهعنوان گزینهای کمهزینهتر و قابل کنترلتر تلقی شود. با این حال، تثبیت بدون افق بهبود، نمیتواند راهبردی پایدار باشد.
اقتصادهایی که در وضعیت "انتظار برای بدتر نشدن" باقی میمانند، بهتدریج با کاهش سرمایهگذاری، مهاجرت نیروی انسانی ماهر و اُفت بهرهوری مواجه میشوند. برای عبور از این وضعیت، لازم است سیاست تثبیت کوتاهمدت با یک برنامه روشن برای بهبود تدریجی درآمد واقعی خانوارها همراه شود. در غیر این صورت، تثبیت ممکن است به رکود مزمن تبدیل شود. رکودی که نه بحران آشکار است و نه رونق محسوس، بلکه وضعیتی خاکستری و فرساینده برای اقشار ضعیف ایجاد میکند.
در مجموع، رویکرد فعلی اگرچه میتواند از تشدید فوری مشکلات جلوگیری کند، اما بدون پیوند خوردن به اصلاحات ساختاری و سیاستهای رشدآفرین، قادر نخواهد بود چشماندازی امیدبخش را برای بهبود معیشت اقشار کمدرآمد ترسیم کند.
