به گزارش خبرنگار مهر، ۳ ماهه پایانی سال، زمانی است که موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح بوده و رایزنی بین گروههای مختلف در حال انجام است.
شرایط اقتصادی سخت، ماهانه معیشت اقشار آسیبپذیر را دستخوش تغییر و التهاب کرده و انتقادها را بلندتر میکند.
شورای عالی کار متشکل از ۳ ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت بوده که در نهایت در این چانهزنی عددی به عنوان دستمزد سالانه مشخص میشود. مبلغی که با افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی آن را بیاثر کرده و شرایط حداقل زندگی را برای کارگران کشور به ارمغان آورده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به نشست روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای اتاق اصناف، انتقاد کرد و به خبرنگار مهر گفت: روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در سالنهای رسمی مجلس میزبان رؤسای اتاق اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی بود. نشستی که در راستای بررسی دغدغهها، مطالبات و چالشهای اصناف برگزار شد.
وی افزود: ما از برگزاری چنین نشستهایی ناراحت نیستیم و خوشحال هستیم که برای حل مشکلات اصناف و کارفرمایان گفتگو و تعامل شکل میگیرد؛ اما یک واقعیت ساده را نمیشود نادیده گرفت، اگر کارگر نباشد، هیچ کارخانه فعالی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در همان مجلسی که برای سرمایه و صنف کارفرمایی تریبون فراهم است برای کارگران و نمایندگان صنوف کارگری نه نشستی برگزار شده و نه گفتگویی شکل گرفته و نه صدایی شنیده شده است.
وی با بیان این که این عملکرد حذف یک گروه نیست ناقص بودن تصمیمسازی است، عنوان کرد: اقتصاد بدون نیروی کار، فقط عدد و گزارش است، نه زندگی. آسیبی که اصناف از آن سخن میگویند، آسیب مالی است.
این نماینده جامعه کارگری اظهار کرد: کاهش سود، رکود بازار، فشار هزینهها. دغدغههای واقعی است اما آسیبی که کارگر هر روز با آن زندگی میکند، آسیب نانی و کوچک شدن سفره خانواده او است؛ مسئله در حوزه جامعه کارگری صدمه به امنیت خانواده و کرامت انسانی است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که اولویتبندی یعنی دیدن فوریترین خطر، تاکید کرد: امروز خطر فوری، معیشت نیروی کار است.
گلپور افزود: اگر عنوان میشود این نشستها صنفی بوده، پرسش روشن ما این است که چرا صنف سرمایهدار مسیر مستقیم به کمیسیونها و حتی صحن علنی مجلس دارد، اما صنف کارگری همچنان پشت در مانده است؟
وی اضافه کرد: اگر به جامعه کارگری گوشزد شود، کارگران از مسیر وزارت کار پیگیری کنند، یادآوری میکنیم که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکلهای صنفی مستقل حق نمایندگی دارند و مجلس نمیتواند شنیدن صدای کارگر را به دولت واگذار کند؛ در حالی که برای اصناف، تریبون مستقیم فراهم است.
این مسئول صنفی تاکید کرد: مستندات آن نیز به ماده ۴۱ قانون کار و به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی برمیگردد. وظیفه مجلس شورای اسلامی حفظ قدرت خرید نیروی کار است زیرا گرسنگی مسئله احساسی نیست بلکه بحران اجتماعی را در خود پنهان دارد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران یادآور شد: هیچ اقتصادی بدون نیروی کار پایدار نمیماند و تاکید میشود گرسنگی خطرناکتر از کسری سود است. بیتوجهی به نان کارگر، نه فقط بیعدالتی اقتصادی، بلکه تهدید مستقیم امنیت اجتماعی است.
این نماینده جامعه کارگری در پایان خطاب به مدیران اصناف و کارفرمایی، اظهار کرد: آسیب شما مالی است، آسیب ما نانی و این تفاوت با هیچ نشست صمیمانهای پنهان نخواهد شد.
