تخصیص ارز به واردات خودرو ضمانت اجرایی ندارد

آقای مهدی دادفر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما درباره ارز تخصیص یافته در بودجه به واردات خودرو، افزود: در بند "ر" بودجه امسال، ۷ میلیارد دلار به واردات خودرو و نیروی محرکه تخصیص یافته بود که مقرر شد از این میزان ۲ میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص یابد، اما متاسفانه هیچ گونه ارزی به واردکنندگان خودرو پرداخت نشده است. 

 

 

وی ادامه داد: واردات خودرو تنها از محل ارز حاصل از صادرات خشکبار و سایر اقلام که به اشخاص حقیقی تعلق داشت از طریق تالار دوم خریداری و به سرانجام رسید.

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات سالانه یکصد و ده هزار دستگاه خودرو به بازار خودرو ایران توانسته به عنوان عامل تنظیم گر بازار عمل کند، اما با دخالت در تنظیمات، کل ساختار از هم پاشیده و نتیجه مدنظر در بازار به دست نمی‌آید.

 

وی افزود: شاخص عملکردی قیمت، مقدار و میزان تولید و مونتاژ خودرو در کشور، واردات است، زمانی که مدیریتی بر واردات خودرو اعمال نمی‌شود برای تولیدکننده و مونتاژکار خودرو محرز می‌شود که دولت به واردات خودرو ارزی تخصیص نداده و موانعی بر واردات ایجاد کرده است. 

 

دادفر ادامه داد: از طرفی دیگر تا پایان مهرماه، دولت نرخ تعرفه را تعیین نکرده بنابراین واردکننده خودرو مطمئن است که دولت تا پایان سال کاری از پیش نمی‌برد و همین امر وضع بازار را به سوی افزایش قیمت خودرو سوق می‌دهد.

 

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز برای تامین مواد اولیه تولید گفت: تقریبا بازار‌ها به سمت آزاد شدن قیمت‌ها پیش رفته‌اند، اما این به معنی رها شدگی بازار است و ضرر این امر در تولید و واردات خودرو به مردم آسیب می‌زند.

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به قصور وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام وظایف خود درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو گفت: زمانی که در قانون بودجه کشور ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود، وزارت صمت مجاز نیست متقاضیان دریافت ارز را بلاتکلیف نگه دارد و آنها را به بانک مرکزی ارجاع ندهد.

 

 

وی افزود: اگر وزارت صمت به وظیفه خود در تخصیص ارز عمل می‌کرد و در ادامه بانک مرکزی از تأمین ارز خودداری می‌کرد، در آن صورت قانون‌گذار یا سایر مسئولان ذی‌ربط برای نظارت و رفع مشکل به موضوع ورود می‌کردند.

 

دادفر با اشاره به عملکرد وزارت صمت به عنوان موانعی در تخصیص ارز به واردات خودرو، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی جلوی راه حل پیشنهادی تشکل‌ها و اتاق بازرگانی را مبنی بر استفاده از ارز اشخاص حقیقی برای واردات خودرو را گرفته است.

 

وی ادامه داد: تا زمانی قوانین واردات خودروی ایرانیان خارج از کشور یا قانون واردات خودرو‌های کارکرده اجرایی نشود، قیمت خودروی یک میلیارد تومانی یک شبه تبدیل به دو و نیم میلیارد تومان خواهد شد که نتیجه آن، نارضایتی مردم است.

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه امسال ۲ میلیارد دلار بودجه به واردات خودرو تخصیص یافته بود، اما وزارت صمت هیچ گونه ارزی را به واردکنندگان پرداخت نکرد، گفت: برای سال ۱۴۰۵ هم بودجه‌ای برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است در صورتی که سال آینده هم وزارت صمت، ارزی به واردکنندگان پرداخت نکند مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی چه اقدامی انجام خواهد داد؛ صرف اینکه نمایندگان مجلس نامه تنظیم کنند کاری از پیش نخواهد رفت، زیرا ضمانت اجرایی برای وزارت صمت ایجاد نخواهد کرد.

 

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با مطالبه از سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر فعال شدن اقتصاد مردمی برای واردات خودرو افزود: در سامانه توسعه تجارت ایران از ارز اشخاص حقیقی همچنین از واردکنندگان خودرو که مشمول قانون واردات خودروی ایرانیان خارج از کشور یا قانون واردات خودرو‌های کارکرده هستند، برای واردات خودرو استفاده شود.

 

وی به تجربه بهره برداری از ارز مردم طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: این تجربه نتایج خوبی را در بازار خودرو ایجاد کرد که اکنون نیز در صورتی که مجوز استفاده از ارز مردم صادر شود، مسئله واردات خودرو حل خواهد شد. البته در صدد آن نیستیم که فرایند جدیدی ایجاد کنیم بلکه از همان روش قبلی برای واردات خودرو استفاده خواهیم کرد. 

 

دادفر افزود: مقاومت در برابر این موضوع یعنی تمایل به افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی و تولیدی؛ زمانی که ارزش اصلی خودروی وارداتی یک میلیارد و صد هزار تومان باشد و متولیان تنظیم بازار به نحوی بازار را مهندسی کنند که قیمت این خودرو به ۴ میلیارد تومان برسد یقینا خودروی همتراز در بازار تبدیل به خودروی ۲ میلیارد تومانی خواهد شد.

 

وی درباره تنوع و تکثر واردکنندگان خودرو و سوء استفاده برخی افراد از شرایط بازار، گفت: برخی افراد سابقه روشنی در واردات خودرو نداشتند یا مشخص نبود که مجوز واردات، ثبت سفارش، تخصیص یا خدمات پس از فروش یا مجوز‌های استاندارد را دارند یا خیر؛ همچنین برخی افراد هم با تبلیغات در فضای مجازی یا دسترسی به رسانه‌ها از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و سرمایه مردم را به تاراج می‌بردند.

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به آقای جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از واردکنندگان خودرو، درخواست کرد، سامانه‌ای در وزارت صمت برای مشاهده سوابق واردکنندگان ایجاد شود تا مردم بدانند شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به واردات خودرو کرده است چه تعداد خودرو وارد و به مردم تحویل داده است و آیا شکایتی در زمینه عدم تحویل خودرو در محاکم قضایی داشته است یا خیر.

 

دادفر با تاکید بر خرید مردم از افراد و شرکت‌های واردکننده معتبر خودرو که سوابق مناسبی در تحویل خودرو به مردم داشته‌اند، افزود: از مردم درخواست و تاکید داریم کمتر به سوی خرید‌های آینده و پیش خرید خودرو بروند، زیرا بواسطه فاصله سود ایجاد شده در واردات خودرو به دلیل عدم اجرای دقیق قوانین از سوی دولت، مردم طمع نکنند، زیرا پول و سرمایه هایشان از بین خواهد رفت و شاهد آن خواهیم بود که سال آینده مردم به محاکم قضایی برای شکایت مراجعه نمایند.

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نخستین اقدام دولت برای رفع مشکلات واردات خودرو، کاهش بوروکراسی در فرایند واردات است، گفت: قدم بعدی دولت، تسهیل در میزان واردات خودروست که نتیجه آن شکل گیری بازار رقابتی در کشور خواهد بود تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد و منجر به کاهش شدید قیمت خودرو‌های وارداتی شد و از طرفی آن زمان هم بانک‌ها و هم واردکنندگان خودرو تسهیلاتی به مردم اختصاص می‌دادند تا خودروهایشان را به صورت اقساطی خریداری نمایند.

 

 

وی افزود: دولت اجازه دهد که اشخاص حقیقی و حقوقی از ارز خودشان برای واردات خودرو استفاده کنند، زیرا که این اقدام بزرگترین کار و خدمتی است که دولت می‌تواند برای تسهیل در واردات خودرو انجام دهد.

 

دادفر با بیان اینکه تنها راه حمایت از تولید، افزایش نرخ تعرفه‌ها نیست، گفت: نرخ تعرفه به شدت قیمت خودرو را بالا می‌برد تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصدی در نظر گرفته شده، بازار مناسبی را برای سال آینده رقم نخواهد زد؛ دولت باید از بخشی از درآمد‌های تعرفه‌ای خود چشم پوشی کند و نرخ تعرفه را کاهش دهد و تعرفه‌ای منطقی برای واردکنندگان تعریف کند.