شمال نیوز / عقیل امامی : واقعیت این است استان مازندران سالهای طولانی است با وجود ظرفیتهای عظیم در حوزه کشاورزی و گردشگری، سهمی از صنایع بزرگ کشور جز وعده های رنگارنگ نداشته است.
با توجه به مصوبه سال ۶۳ هیئت دولت وقت مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع در مازندران به بهانه بافت کشاورزی آن، فرصت های طلایی سرمایهگذاری صنعتی از این استان سلب شده و در این میان، پرونده پتروشیمی نماد روشنی از این محرومیت به شمار میرود.
این پروژه محوری که پس از سالها کشمکش و در حالی که همه مجوزهای قانونی خود رااز طریق دولت دوازدهم اخذ کرده بود، ناگهان در دولت وفاق و با دستور دکتر پزشکیان متوقف شده است.!
این ظلم آشکاردر حالی صورت گرفت که به اعتراف رئیسجمهور دولت چهاردهم تمامی مراحل اخذ مجوز آن بصورت کاملا قانونی طی شده بود اما ناگهان و در پی فشار های وارده و در آستانه اجرا این پروژه محوری متوقف و تعطیل شده است.!
این در حالی است که حتی مخالفان این پروژه و برخی کارشناسان حوزه زیستمحیطی بر این باورند که برای منافع ملی و اشتغال جوانان میتوان با رعایت دقیق استانداردهای بروز زیست محیطی، هم صنعت را حفظ کرد و هم مقررات علمی و اصولی محیط زیست را به مرحله اجرا در آورد و روند صنعتی شدن را شتاب بخشید.
رئیسجمهور محترم نیک می داند که مازندران در مقایسه با استانهای برخوردار، کمترین بهره را از صنایع پایین دستی نفت و گاز برده است. در شرایطی که بسیاری از استانهای کویری و کمآب کشور صاحب غولهای پتروشیمی و فولاد هستند، محروم ماندن مازندران از این موهبت، آن هم با استدلالهای ضعیف و بعضاً سلیقهای، چیزی جز تثبیت دوگانه «برخورداری - محرومیت» نیست.
توقف پروژه پتروشیمی مازندران هرچند با نیت صیانت از محیط زیست بود، اما از نگاه مردم این خطه، ظلمی مضاعف تلقی میشود؛ چه که آنها معتقدند میتوان بدون تخریب محیط زیست و با استفاده از فناوریهای نوین،صنعت پتروشیمی مدرن و دوستدار طبیعت را در این پهنه سرسبز بنیان نهاد. این مردم سالهای مدیدی است که با اعزام جوانان جویای کار خود به استانهای مجاور با چالشهای ناشی از آن مواجه هستند و اراده دکتر پزشکیان در احیای مجوز احداث پتروشیمی در هر منطقه مستعد مازندران با لحاظ ضوابط زیست محیطی، می تواند جوانه های امید و اعتماد را در دلهای جوانان مومن و بی ادعای این دیار بنشاند و حق بهرهمندی از صنعت پیشرو را به این خطه مستعد اما بغایت محروم برگرداند.
اکنون این فرصت تاریخی برای دولت چهاردهم فراهم است تا جفایی که با لجاجت بلاوجه سازمان حفاظت محیط زیست در حق مردم این استان روا داشته شد و جلوی عملیاتی شدن پروژه پتروشیمی در محدوه حسین آباد بهشهر که کیلومترها از منطقه حفاظت شده میانکاله فاصله دارد را گرفته است، جبران کند.
انتظار میرود رئیسجمهور محترم در این سفر، با صدور دستور لغو بخشنامههای خلق الساعه و یا حداقل ارائه یک نقشه راه مشخص برای بهرهمندی مازندران از صنایع پتروشیمی با اولویت رعایت استانداردهای زیستمحیطی، دل مردم این دیار را شاد سازد .
بهرروی مازندران خواهان صنعت پیشروی پتروشیمی است؛ اما صنعتی که در آن نه حق طبیعت تضییع شود و نه حق مردم نگین خطه شمال از آنها دریغ شود چه که همزیستی محیط زیست با صنعت در عصر جدید در پرتو کاربست شیوه های دانش بنیان و نوپدید علمی امکان پذیر است.
