به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در گزارشی با عنوان «جرایم و قاچاق پسماند» اعلام کرد: خلأهای قانونی، ضعف در اجرای مقررات و پایین بودن مجازاتها، زمینهساز شکلگیری بازاری چند میلیارد دلاری برای قاچاق انواع زباله از جمله پسماندهای الکترونیکی، پلاستیکی و فلزی و همچنین خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده شده است.
بر اساس این گزارش، شبکههای جرایم سازمانیافته با سوءاستفاده از پوشش تجارت مشروع، محمولههای غیرقانونی زباله را از طریق عملیات پیچیده فراملی جابهجا میکنند و از جعل اسناد، فساد اداری و پولشویی برای دور زدن نظارتها بهره میبرند.
یافتههای UNODC نشان میدهد، اختلاف هزینه بالای دفع قانونی و سود کلان صادرات غیرقانونی، انگیزهای قوی برای این فعالیتها ایجاد کرده است. خطرناکترین پسماندها عمدتاً از کشورهای پردرآمد به کشورهای در حال توسعه منتقل میشوند؛ کشورهایی که زیرساخت کافی برای مدیریت ایمن این مواد ندارند.
در این گزارش به تداوم خلأهای حقوقی حتی پس از تصویب کنوانسیون بازل اشاره شده و آمده است؛ سالانه حدود ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید میشود که تنها ۲۰ درصد آن بهصورت رسمی بازیافت میشود.
