به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که در سالهای اخیر شعارهای سال عمدتاً بر محور تولید، رونق تولید و حمایت از داخلیسازی متمرکز بوده، تولیدکنندگان کشور میگویند واقعیت میدانی صنعت با این شعارها فاصله دارد. فعالان بخش تولید معتقدند مجموعهای از مشکلات همزمان از جمله تأمین مالی گرانقیمت، صف طولانی تخصیص ارز، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، محدودیت در سهمیههای بورس کالا، قیمتگذاری دستوری و رقابت نابرابر با کالای قاچاق، فعالیت واحدهای تولیدی را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
به گفته تولیدکنندگان، یکی از مهمترین چالشهای فعلی، هزینه بالای تأمین مالی است. آنها میگویند نرخ تمامشده تسهیلات برای واحدهای تولیدی به حدود 40 تا 50 درصد رسیده؛ نرخی که عملاً توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیتهای تولیدی را زیر سؤال میبرد. در کنار این مسئله، تخصیص ارز نیز به یکی از گرههای اصلی تولید تبدیل شده و میانگین زمان انتظار برای دریافت ارز به حدود 320 روز رسیده است. به این معنا که تولیدکننده عملاً تنها یکبار در سال میتواند برای تأمین ارز خود برنامهریزی کند. کاهش سهمیههای ارزی نیز این مشکل را تشدید کرده و تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی را دشوارتر ساخته است.
فعالان صنعتی میگویند در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است میان گزینههای سختی انتخاب کند؛ یا بخشی از تولید را متوقف کند، یا به سمت تعدیل نیرو برود، یا هزینههای خود را از مسیرهای پرریسک و غیررسمی تأمین کند. به باور آنها، در حالی که در سطح شعار از حمایت از تولید سخن گفته میشود، در سطح سیاستگذاری و اجرا، برخی تصمیمات نتیجهای متفاوت برای واحدهای تولیدی داشته است.
در کنار مشکلات تأمین مالی و ارز، قاچاق کالا نیز همچنان یکی از رقبای جدی تولید داخلی محسوب میشود. برآوردهای فعالان بازار نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازار تهران و شهرستانها در اختیار کالاهایی قرار دارد که بدون پرداخت مالیات، بیمه، عوارض و سایر هزینههای قانونی وارد بازار شدهاند. این کالاها معمولاً هزینهای بابت خدمات پس از فروش، گارانتی و الزامات استاندارد نیز نمیپردازند، در حالی که تولیدکننده داخلی باید همزمان با هزینههای تولید، انواع تعهدات قانونی و مالیاتی را نیز تحمل کند. به اعتقاد تولیدکنندگان، این وضعیت رقابت را برای تولید رسمی نابرابر کرده و انگیزه سرمایهگذاری در بخش مولد را کاهش داده است.
تولیدکنندگان همچنین از قیمتگذاری دستوری در حلقه پایانی زنجیره تولید انتقاد دارند. به گفته آنان، در حالی که صنایع بالادستی و تأمینکنندگان مواد اولیه از محدودیتهای قیمتی مشابه برخوردار نیستند، تولیدکننده نهایی با سقفهای قیمتی مواجه میشود. این در شرایطی است که قیمت مواد اولیه در بورس کالا نیز همزمان با رشد نرخ ارز و در برخی موارد حتی بالاتر از نرخهای جهانی تعیین میشود. فعالان این بخش معتقدند اگر قرار است سیاست کنترل قیمت اجرا شود، باید کل زنجیره تولید را دربر بگیرد، نه فقط آخرین حلقه آن.
یکی دیگر از محورهای انتقاد تولیدکنندگان، سازوکار بورس کالا و نحوه تخصیص مواد اولیه است. آنها میگویند هدف اولیه عرضه مواد اولیه در بورس، شفافسازی، کاهش واسطهگری و حذف رانت بود، اما در عمل بخشی از این سازوکار به نفع واحدهایی تمام شده که تولید واقعی متناسب با ظرفیت اسمی خود ندارند. این واحدها صرفاً با داشتن پروانه بهرهبرداری، سهمیه مواد اولیه دریافت میکنند و بدون تحمل هزینههای تولید، نیروی انسانی، بیمه و مالیات، مواد را با سود قابل توجه در بازار آزاد عرضه میکنند.
در مقابل، تولیدکنندگان واقعی با محدودیتهای متعدد برای تأمین مواد اولیه مواجهاند. به گفته آنها، کاهش سهمیه کدهای بهینیاب باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند نیاز واقعی خود را از بورس کالا تأمین کنند و ناچار شوند بخشی از مواد مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمتهای بالاتر تهیه کنند. تولیدکنندگان میگویند در برخی مواد، سقف سهمیه ماهانه آنقدر پایین است که پاسخگوی نیاز واحدهای بزرگ صنعتی نیست و همین موضوع آنها را به سمت خرید پرهزینه از بازار آزاد سوق میدهد.
در صنعت لوازم خانگی نیز افزایش قیمت مواد اولیه فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. فعالان این صنعت میگویند سهم مواد اولیه در قیمت تمامشده محصولات حدود 60 تا 70 درصد است و بنابراین هر افزایش در بهای مواد، مستقیماً بر قیمت نهایی اثر میگذارد. آنها میگویند طی یک سال اخیر، قیمت برخی مواد اولیه داخلی به طور میانگین حدود 250 درصد افزایش یافته است. به عنوان نمونه، قیمت PP که در فروردین 1404 حدود 80 هزار تومان بود، در فروردین امسال به بیش از 500 هزار تومان رسیده است.
افزون بر این، برخی مواد اولیه در ماههای اخیر افزایش قیمتهای کمسابقهای را تجربه کردهاند. پلیاتیلن سنگین بادی تنها در یک ماه حدود 312 درصد رشد قیمت داشته و برخی مواد عرضهشده در بورس کالا از جمله ABS نیز به بیش از 2.2 برابر نرخهای جهانی رسیده است. مواد اولیه وارداتی نیز تحت تأثیر شرایط منطقهای، نوسانات بازارهای جهانی و افزایش قیمت نفت با رشد قابل توجهی مواجه شدهاند و در برخی موارد تقریباً دو برابر شدهاند. به گفته تولیدکنندگان، با وجود این افزایش هزینهها، هنگام بالا رفتن قیمت کالا، بیشترین فشار انتقادی همچنان متوجه تولیدکننده نهایی میشود.
افزایش هزینههای جانبی نیز از دیگر عوامل فشار بر واحدهای تولیدی است. تولیدکنندگان میگویند رشد دستمزد، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ بیمه و بالا رفتن هزینههای لجستیک، همگی بر بهای تمامشده کالا اثر مستقیم گذاشتهاند. به گفته آنها، هزینه حمل یک کانتینر که پیشتر حدود 2500 دلار بود، در ماههای اخیر به بیش از 20 هزار دلار رسیده و هزینه بیمه نیز بیش از 50 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از این هزینهها در تحلیلهای عمومی کمتر دیده میشود و عمدتاً تنها نتیجه نهایی، یعنی افزایش قیمت کالا، مورد توجه قرار میگیرد.
فعالان اقتصادی تأکید میکنند که قیمت نهایی محصول حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از هزینهها و محدودیتها در طول زنجیره تولید است؛ از تأمین مالی و تخصیص ارز گرفته تا قیمت مواد اولیه، حملونقل، بیمه، دستمزد و سیاستهای تنظیمگری. به باور آنها، تا زمانی که نگاه سیاستگذار به مشکلات تولید صرفاً به حلقه پایانی زنجیره محدود بماند، نمیتوان انتظار داشت راهحلهای پایدار برای رشد تولید، کنترل قیمتها و توسعه صنعتی به نتیجه برسد.
انتهای پیام/
